رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان قرار نيابة أمن الدولة العليا استمرار حبس أحمد هشام محمد (37 عامًا – بدون عمل) خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة القضية رقم 6044 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، بعد توجيه اتهامات إليه تشمل: الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة. وذلك على خلفية نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مقاطع تتحدث عن سوء الأوضاع الاقتصادية.
كانت قوات أمنية قد ألقت القبض على أحمد هشام محمد من منزله بمنطقة إمبابة بتاريخ 30 يوليو 2025، حيث تم اقتياده إلى مقر الأمن الوطني في قسم شرطة إمبابة، وتعرض هناك للإخفاء القسري لمدة 12 يومًا. وخلال هذه الفترة جرى التحقيق معه بشأن المقاطع التي كان ينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وظل محتجزًا بشكل غير قانوني حتى عرضه على نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 12 أغسطس 2025، والتي قررت حبسه خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات.