ترحّب الجبهة المصرية لحقوق الإنسان باعتماد القرار الصادر عن منتدى المنظمات غير الحكومية بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، وذلك قبيل انعقاد الدورة العادية الخامسة والثمانين للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في 19 أكتوبر 2025. ويعكس القرار العديد من الهواجس والتوصيات التي تضمنتها المراجعة القُطرية التي قدّمتها الجبهة وعدد من المنظمات المستقلة.
ونحن نشيد بإبراز القرار لعدد من القضايا الأساسية التي وثّقتها الجبهة في مذكرتها، ومنها الاستخدام المنهجي للتعذيب، والانتشار الواسع لحالات الإخفاء القسري، وإساءة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب، وممارسة «تدوير القضايا»، بالإضافة إلى تدهور الأوضاع داخل أماكن الاحتجاز مثل سجن بدر وغيره من السجون الجديدة. كما يتقاطع القرار مع ما رصدته الجبهة من حرمان المحتجزين من الزيارات العائلية وزيارات المحامين، وغياب الرقابة القضائية، والارتفاع المقلق في حالات الوفاة ومحاولات الانتحار المرتبطة بظروف الاحتجاز غير الإنسانية.
وتُثني الجبهة على دعوة القرار إلى اتخاذ تدابير عاجلة لتحسين أوضاع الاحتجاز، وإنهاء الاحتجاز التعسفي، وضمان المساءلة عن الانتهاكات، فضلاً عن إنشاء آلية متابعة شفافة لرصد التقدّم في تنفيذ توصيات اللجنة الإفريقية خلال مراجعة مصر لعام 2025.
كما ترحب الجبهة بتأكيد القرار على قضايا حقوق المرأة، بما في ذلك الدعوة إلى تصديق مصر على بروتوكول مابوتو، وتعزيز الحماية القانونية ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، وهي خطوات تظل ضرورية لأي إصلاح جاد وشامل في مجال حقوق الإنسان في البلاد.