تندد الجبهة المصرية لحقوق الإنسان بقرار محكمة جنايات الإرهاب، الصادر في جلستها المنعقدة بتاريخ 20 يناير 2026، بتجديد حبس الناشط والصحفي محمد أكسجين لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020، وذلك رغم انقضاء مدة العقوبة المحكوم بها سابقًا، والبالغة أربع سنوات حبس، في 3 يناير الماضي، على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019.
وتؤكد الجبهة أن إعادة اتهام محمد أكسجين و«تدويره» في قضية جديدة عقب إخلاء سبيله من القضية الأولى، وما يترتب على ذلك من استمرار حبسه احتياطيًا، تمثل نمطًا متكررًا من إساءة استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة مقنّعة، بما يخالف ضمانات المحاكمة العادلة ويقوّض سيادة القانون.
وجدير بالذكر أن محمد أكسجين لم يُمثَل أمام المحكمة خلال جلسة تجديد حبسه، في ظل تضارب مبررات جهة الأمن بشأن عدم إحضاره، بين الادعاء بتزامن الجلسة مع زيارة له داخل محبسه، أو وجوده بمستشفى السجن، وذلك رغم إصرار هيئة الدفاع على ضرورة حضوره ومثوله أمام المحكمة حتى نهاية الجلسة.
وتعرب الجبهة عن بالغ قلقها إزاء هذا القرار، لا سيما في ضوء الظروف الإنسانية القاسية التي يتعرض لها محمد أكسجين داخل محبسه، حيث جرى احتجازه بسجن شديد الحراسة (2)، ومحاولته الانتحار مرتين خلال فترة حبسه، فضلًا عن وفاة والدته أثناء احتجازه، وهي الواقعة التي رفض على إثرها الخروج من محبسه نظرًا لتدهور حالته النفسية، في مؤشر خطير على الأثر النفسي الجسيم لاستمرار احتجازه.
وإذ تحمّل الجبهة المصرية لحقوق الإنسان السلطات المعنية المسؤولية الكاملة عن سلامة محمد أكسجين الجسدية والنفسية، فإنها تطالب بالإفراج الفوري عنه، ووقف تدويره على ذمة قضايا جديدة، وفتح تحقيق جاد ومستقل في ظروف احتجازه والانتهاكات التي تعرض لها، مع ضمان توفير الرعاية الطبية والنفسية اللازمة له دون إبطاء.