تدين الجبهة المصرية لحقوق الإنسان ظهور كلٍّ من الدكتور محمد أسامة السيد، المرشح لعضوية النقابة العامة لأطباء الأسنان (تحت السن)، والدكتور مصطفى محمود عرابي، عضو أمانة الشباب بحزب مستقبل وطن وعضو اللجنة الطبية بحزب الجبهة الوطنية (من محافظة دمياط، دفعة أسنان 2023) وذلك يوم 25 فبراير 2026 أمام نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم 945 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا.
ووجّهت النيابة إليهما اتهامات بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة محظورة، وقررت حبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية تحركات قانونية وتضامنية نظمها عدد من خريجي دفعة 2023 للطعن على قرار وزارة الصحة بتقليص أعداد المكلَّفين إلى نحو 40%.
وكانت قوات أمنية قد ألقت القبض على مصطفى محمود عرابي يوم 23 فبراير 2026 من داخل سيارته بواسطة عناصر من الأمن الوطني، في محافظة دمياط. كما أُلقي القبض على الدكتور محمد أسامة، المرشح لعضوية النقابة العامة لأطباء الأسنان (تحت السن)، فجر يوم 22 فبراير 2026 في تمام الساعة الثالثة والنصف صباحًا من محل سكنه، وذلك قبل يوم من جلسة نظر الدعوى المقامة أمام القضاء الإداري ضد قرار وزارة الصحة، بالتنسيق مع زملاء آخرين من الخريجين
وفي السياق ذاته، ترددت أنباء عن القبض على الصيدلي الدكتور إيهاب سامح عبد الملك (من محافظة الشرقية، دفعة صيدلة 2023)، غير أنه لم يتسنَّ التأكد حتى الآن من ظهوره أمام جهات التحقيق أو من وضعه القانوني.
تأتي حملة الاعتقالات هذه في ظل احتقان من طلاب دفعات عام 2023 في كليات أطباء اسنان وصيدلة وعلاج طبيعي والذي يشملهم قرار ووزير الصحة بتخفيض عدد التكليفات، وقام بعضهم بالتنسيق والتعبير عن رأيهم على وسائل التواصل الاجتماعي مطالبين التكليف للجميع، ورفع آخرون قضية للطعن على قرار وزير الصحة.
تؤكد الجبهة المصرية لحقوق الإنسان أن مثول مواطنين أمام نيابة أمن الدولة على خلفية تنسيقهم ولجوئهم إلى القضاء للطعن على قرار إداري يمثل تصعيدًا خطيرًا في التعامل مع التحركات المطلبية والمهنية عبر استهدافهًا أمنيًا لوأد وضمان عدم بروز قوي نقابية مستقلة تعبر عن مصالح ومطالب مهنية، ما يؤدي أيضًا لاثارة موجة واسعة من التخويف والترهيب ضد أي انتقاد أو تحركات مشابهة مستقبلًا. كما تشدد الجبهة على أن الحق في التقاضي والعمل النقابي مكفولان دستوريًا، ولا يجوز أن يكونا سببًا للحبس الاحتياطي أو الملاحقة الأمنية.
وتطالب الجبهة بالإفراج الفوري عن المحتجزين، ووقف تجريم التحركات المهنية السلمية، وضمان عدم استهداف المواطنين على خلفية ممارستهم حقهم في التنظيم واللجوء إلى القضاء.
وكانت قوات أمنية قد ألقت القبض على مصطفى محمود عرابي يوم 23 فبراير 2026 من داخل سيارته بواسطة عناصر من الأمن الوطني، في محافظة دمياط. كما أُلقي القبض على الدكتور محمد أسامة، المرشح لعضوية النقابة العامة لأطباء الأسنان (تحت السن)، فجر يوم 22 فبراير 2026 في تمام الساعة الثالثة والنصف صباحًا من محل سكنه، وذلك قبل يوم من جلسة نظر الدعوى المقامة أمام القضاء الإداري ضد قرار وزارة الصحة، بالتنسيق مع زملاء آخرين من الخريجين
وفي السياق ذاته، ترددت أنباء عن القبض على الصيدلي الدكتور إيهاب سامح عبد الملك (من محافظة الشرقية، دفعة صيدلة 2023)، غير أنه لم يتسنَّ التأكد حتى الآن من ظهوره أمام جهات التحقيق أو من وضعه القانوني.
تأتي حملة الاعتقالات هذه في ظل احتقان من طلاب دفعات عام 2023 في كليات أطباء اسنان وصيدلة وعلاج طبيعي والذي يشملهم قرار ووزير الصحة بتخفيض عدد التكليفات، وقام بعضهم بالتنسيق والتعبير عن رأيهم على وسائل التواصل الاجتماعي مطالبين التكليف للجميع، ورفع آخرون قضية للطعن على قرار وزير الصحة.
تؤكد الجبهة المصرية لحقوق الإنسان أن مثول مواطنين أمام نيابة أمن الدولة على خلفية تنسيقهم ولجوئهم إلى القضاء للطعن على قرار إداري يمثل تصعيدًا خطيرًا في التعامل مع التحركات المطلبية والمهنية عبر استهدافهًا أمنيًا لوأد وضمان عدم بروز قوي نقابية مستقلة تعبر عن مصالح ومطالب مهنية، ما يؤدي أيضًا لاثارة موجة واسعة من التخويف والترهيب ضد أي انتقاد أو تحركات مشابهة مستقبلًا. كما تشدد الجبهة على أن الحق في التقاضي والعمل النقابي مكفولان دستوريًا، ولا يجوز أن يكونا سببًا للحبس الاحتياطي أو الملاحقة الأمنية.
وتطالب الجبهة بالإفراج الفوري عن المحتجزين، ووقف تجريم التحركات المهنية السلمية، وضمان عدم استهداف المواطنين على خلفية ممارستهم حقهم في التنظيم واللجوء إلى القضاء.