تندد الجبهة المصرية بقرار حبس المخرج عمر مرعي، وتعتبره استمرارًا لنهج استخدام الحبس الاحتياطي والتهم ذات الطابع السياسي لمعاقبة الأفراد على خلفية آرائهم أو تعبيرهم السلمي، وتطالب بالإفراج الفوري عنه وفتح تحقيق في الانتهاكات التي صاحبت عملية القبض عليه.
كانت الجبهة قد رصدت قرار نيابة أمن الدولة العليا، أمس السبت 16 مايو 2026، بحبس المخرج عمر صلاح مرعي لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة القضية رقم 3835 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، وذلك بعد توجيه اتهامات إليه بـ”النشر العمدي لأخبار وبيانات كاذبة داخل البلاد”، على خلفية عدد من منشوراته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المخرج عمر صلاح مرعي بتاريخ 11 مايو من منزله في منطقة سرايات المعادي، واصطحبته إلى جهة غير معلومة، مع ما أفادت به أسرته من تعرض الشقة للتحطيم واختفاء أموال وأجهزة إلكترونية خلال الواقعة، فضلاً عن إنكار قسم شرطة المعادي وجوده في البداية، قبل أن يتعرض للاختفاء القسري لمدة خمسة أيام، إلى أن ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه. وجاء ذلك رغم تقدم أسرته بعدة بلاغات رسمية إلى كل من مكتب النائب العام ووزارة الداخلية والمحامي العام لنيابة أمن الدولة، للمطالبة بالكشف عن مكان احتجازه وتمكينه من التواصل مع ذويه ومحاميه.