تدين الجبهة المصرية لحقوق الإنسان استمرار الحملات الأمنية ضد المواطنين على خلفية ممارستهم حقهم في التنظيم والتعبير الحر عن آرائهم، والتي طالت هذه المرة عشرات الشباب ممن انضموا إلى مجموعة إلكترونية بعنوان “جيل زد”، واستخدام تشريعات مكافحة الإرهاب ضدهم، في استمرار لنهج بث الخوف بين المواطنين وإسكات الأصوات المنتقدة للسياسات الحكومية.
رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان خلال شهر يونيو الماضي قيام نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق مع ما يقارب 51 مواطنًا، من بينهم 9 فتيات، وتبدأ أعمار بعضهم من 19 عامًا، وإصدار قرارات بحبسهم احتياطيًا على ذمة القضيتين رقمي 4487 و4753 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، وذلك بعد توجيه اتهامات إليهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
وبدأت حملة القبض على هؤلاء المواطنين خلال النصف الثاني من شهر مايو، حيث ألقت قوات أمنية تابعة لقطاع الأمن الوطني القبض عليهم من أماكن متفرقة، قبل اقتيادهم إلى مقرات تابعة للجهاز. ووفقًا لشهادات عدد من المحتجزين، خضعوا للاستجواب داخل تلك المقرات بشأن استخدامهم منصة “ديسكورد”، واشتراكهم في المجموعة المسماة “GenZ002 جيل زد“، والتي يُشار إلى أنها أُنشئت بواسطة المعارض السياسي المقيم خارج مصر أنس حبيب.
كما تعرض جميع المقبوض عليهم للاختفاء القسري داخل مقرات الأمن الوطني لفترات تراوحت بين 15 و37 يومًا، قبل عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا. وأفاد عدد منهم بتعرضهم خلال فترة احتجازهم لانتهاكات بدنية، شملت الضرب والتعليق معصوبي الأعين. وفي ختام التحقيقات، قررت النيابة حبسهم احتياطيًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
تطالب الجبهة المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن هؤلاء المحتجزين على خلفية ممارستهم حقهم في حرية الرأي والتعبير، وإسقاط جميع الاتهامات الموجهة إليهم. كما تطالب بفتح تحقيق فوري ومستقل في ادعاءات التعذيب والاختفاء القسري التي تعرض لها المحتجزون، ومحاسبة المسؤولين عنها.