قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة اليوم ١٨ ديسمبر ٢٠١٨ برئاسة المستشار حسن فريد قبول الاستئناف المقدم من أمل فتحي على قرار حبسها في القضية ٦٢١ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا، بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وقررت المحكمة إخلاء سبيلها بالتدابير الاحترازية على ذمة هذه القضية.
كانت قد ألقت قوات من قسم المعادي وقطاع الأمن الوطني القبض على أمل فجر يوم11 مايو 2018، ومثلت للتحقيق في نيابة المعادي على ذمة القضية رقم 7991 لسنة 2018 جنح المعادي؛ على خلفية اتهامها بـ إساءة استخدام وسائل الاتصالات ونشر مقطع فيديو يتضمن اخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام. في الوقت نفسه، وبينما يتم التحقيق مع أمل، صدر قرار بإحالتها لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في القضية رقم 621 حصر امن دولة عليا.
ووفقًا للتدابير الاحترازية، وهى أحد بدائل الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة ٢٠١ من قانون الاجراءات الجنائية، يلتزم الأشخاص المخلي سبيلهم بهذه التدابير التردد على قسم الشرطة التابعين له عدد من المرات أسبوعيًا، وهو الأمر الذى ينتهك حقهم في العمل والتنقل والدراسة، والحريات الشخصية بشكل عام.
تطالب الجبهة المصرية السلطات بوقف الإجراءات الممنهجة المقيدة الحقوق والحريات ومنها الإفراج بالتدابير الاحترازية وإبدالها بإجراءات أخرى يكون من شأنها احترام كرامة الإنسان وآدميته بما يساعد على إدماج المتهم في المجتمع مرة أخرى بعد طول احتجازه في حال كان صادر بحقه حكمًا قضائيًا، وحتى لا تصبح هذه التدابير والعقوبات أداة لتقييد الحرية ونقل مقر الحبس فقط من السجن إلى قسم الشرطة.
