بيانات
أمضى “أوكسجين” أكثر من ست سنوات رهن الاحتجاز منذ القبض عليه في 22 سبتمبر 2019 أثناء تواجده في قسم شرطة البساتين بالقاهرة امتثالا لإجراءات احترازية مفروضة عليه على ذمة قضية سابقة. وظل قيد الإخفاء القسري 18 يوما، إلى أن ظهر في 8 أكتوبر 2019 في نيابة أمن الدولة العليا، على ذمة قضية جديدة حملت رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وجرى اتهام المدون الشاب بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية، وهي اتهامات ارتبط استخدامها، على نحو واسع، بملاحقة الصحفيين والمدونين بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير.
ففي 28 ديسمبر/كانون الأول 2024، أوقفت السلطات اللبنانية عبد الرحمن يوسف القرضاوي استنادًا إلى طلب تسليم صادر عن السلطات الإماراتية، على خلفية ممارسته لحقه في حرية التعبير.
على امتداد الشهور الماضية، عملت المفوضية الأوروبية على إعادة تعريف “دول المنشأ الآمنة safe countries of origin” على مستوي الاتحاد الأوروبي، ضمن حزمة من القوانين الأخرى المرتبطة بالهجرة واللجوء في إطار جهودها لتقليل نسبة الهجرة غير الشرعية ومعالجة تنامي طلبات…
تُطالب منظمات المجتمع المدني الموقعه أدناه الحكومة الإيطالية ووزارة الداخلية بوقف ترحيل محمد محمود إبراهيم شاهين إلى مصر، التزامًا بما يقع على عاتق إيطاليا من مسؤوليات دولية واحترامًا تامًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية.
استعرضت اللجنة الأفريقية وضع مصر خلال دورتها الـ 85 في أكتوبر/تشرين الأول 2025، وقدمت الحكومة المصرية تقريرا حول حالة حقوق الإنسان في الفترة من 2019 إلى 2024. تضمن التقرير وصفا مغلوطا لحالة حقوق الإنسان وإنكارا شاملا للانتهاكات. بدورها، كانت مقررة اللجنة الأفريقية القُطرية المعنية بمصر قد قدمت تقريرا تجاهل الانتهاكات واسعة النطاق، وتبنى إلى حد كبير السرديات الحكومية.
في 17 نوفمبر الجاري، تراجعت الهيئة الوطنية بشكل مفاجئ عن تصريحاتها التي دافعت لأسبوع كامل عن نزاهة العملية الانتخابية، وذلك بعد ساعات من نشر الرئيس السيسي رسالة علانية طالب فيها الهيئة، التي يفترض أنها مستقلة، بتكثيف الرقابة على عملية فرز الأصوات، والتحقيق في التجاوزات، بل وإلغاء النتائج إذا اقتضت الضرورة. هذا التدخل الاستثنائي، وما تلاه من امتثال فوري من الهيئة، يكشف مدى خضوع العملية الانتخابية والمجال السياسي برمته لإرادة السيسي.
تطالب المنظمات الموقعة أدناه بالإفراج الفوري عن المحامية بالنقض والعضوة السابقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان هدى عبد المنعم (66 عامًا)، والتي تتعرض للتنكيل والملاحقة القانونية منذ أكثر من سبع سنوات على خلفية عملها في توثيق ونشر انتهاكات حقوق الإنسان. إذ تقرر موعد انعقاد أولى جلسات محاكمتها للمرة الثالثة بتهم “الإرهاب” على ذمة القضية 800 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا يوم 16 ديسمبر القادم أمام الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات المنعقدة في مجمع بدر الأمني. وتؤكد المنظمات الموقعة أن هدى عبد المنعم تستحق إفراجًا فوريًا عنها نظرًا لتدهور حالتها الصحية الحرجة ومعاناتها من أمراض مزمنة تهدد حياتها بشكل مباشر.
ترحّب الجبهة المصرية لحقوق الإنسان باعتماد القرار الصادر عن منتدى المنظمات غير الحكومية بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، وذلك قبيل انعقاد الدورة العادية الخامسة والثمانين للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في 19 أكتوبر 2025. ويعكس القرار العديد من الهواجس…
بناءً على المعلومات الموثقة التي قدّمتها الجبهة المصرية لحقوق الإنسان بشأن12 شخصًا (من أصل 15 ذكرتهم المراسلة) تعرّضوا للتدوير والاعتقال التعسفي المطوَّل وسوء المعاملة والإدراج على قوائم الإرهاب وغياب ضمانات المحاكمة العادلة، نشر عدد من الخبراء التابعين للأمم المتحدة خطابًا…
تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن قلقها البالغ إزاء تصاعد نمط “العقاب بالوكالة[1]” الذي تلجأ إليه السلطات المصرية منذ سنوات وتفاقم في الشهور الأخيرة والمتمثل في استهداف أفراد عائلات النشطاء والمعارضين المقيمين في الخارج، عبر المداهمات والاعتقالات والاختفاء القسري، بهدف الضغط عليهم أو معاقبتهم على آرائهم وأنشطتهم السلمية.
تمثل هذه الممارسات انتهاكًا صارخًا لمبادئ حقوق الإنسان الأساسية، وعلى رأسها الحق في الحرية والأمان الشخصي، واحترام الحياة الخاصة، وحماية الأفراد وأسرهم من أي شكل من أشكال العقوبة الجماعية أو الانتقام.
تؤكد المنظمات الحقوقية المستقلة الموقعة أدناه أن الانتخابات التشريعية لمجلس النواب والمقرر انطلاقها غدًا 10 نوفمبر تأتي في ظل قيود مُحكمة على المشاركة السياسية الفعالة. إذ تواصل السلطات المصرية قمع التنظيم السياسي المستقل، ومصادرة المعارضة السلمية وإقصاء المعارضين عن الشأن العام، مما يقوض أي احتمال لانتخابات تنافسية حقيقية. لذا فمن المرجح أن تعزز هذه الانتخابات من الوضع الاستبدادي القائم، بدلًا من توفير مسار ديمقراطي للمواطنين لاختيار ممثليهم بحرية.
هدى عبد المنعم محامية وعضو سابق في المجلس القومي لحقوق الإنسان، حائزة على جائزة الدفاع عن حقوق الإنسان مجلس نقابات المحامين الأوروبيين ٢٠٢٠، و عُرفت بدفاعها عن ضحايا الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي في مصر.
يطالب الموقعون أدناه بالإفراج الفوري عن المصوّر الصحفي حمدي مختارعلي الشهير بـ “حمدي الزعيم”، المحبوس احتياطيًا منذ نحو خمس سنوات على ذمة القضية 955 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، بتهم تتعلق بعمله الصحفي. إذ قضى أكثر من ضعف الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في مخالفة صريحة لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.
تعرب الجبهة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء تصاعد الانتهاكات بحق المحامين أمام نيابة أمن الدولة العليا، معتبرةً أن ما يجري يعكس نهجًا ممنهجًا لإضعاف مهنة الدفاع وإسكات أصواتها المستقلة، كما تراه مؤشرًا خطيرًا على تآكل ضمانات العدالة. على…
يُذكر أن تقادم الخطيب يحمل درجة الدكتوراه المشتركة بين جامعة برلين الحرة في ألمانيا وجامعة برينستون في الولايات المتحدة الأمريكية، ويقيم في ألمانيا منذ أغسطس ٢٠١٣. ومنذ عام ٢٠١٧، تعرّض لحملة قمعٍ عابرةٍ للحدود إثر مساهمته في جمع وتحليل وثائق قضية تيران وصنافير التي كشفت حقائق مهمة للرأي العام ودعمت موقف الفريق القانوني.
يقول كلاوديو فرانكافيلا، نائب مدير قسم الاتحاد الأوروبي في هيومن رايتس ووتش: “لا ينبغي أن تتجاهل قيادات الاتحاد الأوروبي انتهاكات حقوق الإنسان المتواصلة بحق الشعب المصري تحت حكم السيسي. وعلى أوروبا أن تستغل نفوذها لضمان إصلاحات حقيقية طال انتظارها، وأن تكون الحكومة المصرية مسئولة أمام شعبها، ومُلزمة باحترام حقوقه والوفاء بها.”
منظمات حقوقية تدين الحكم الجائر بحق الدكتور عبد الخالق فاروق بسبب كتاباته وتطالب بالإفراج الفوري عنه
هذه ليست المرة الأولى التي يُستهدف فيها الدكتور عبد الخالق فاروق بسبب آرائه. ففي أكتوبر 2018، تم اعتقاله عقب نشر كتابه «هل مصر بلد فقير حقًا»، الذي تناول فيه أسباب الأزمة الاقتصادية والسياسات الحكومية. صادرت السلطات الكتاب من المطبعة ووجهت له اتهامات مماثلة قبل الإفراج عنه لاحقًا. ويؤكد هذا النمط المتكرر أن السلطات المصرية تنتهج سياسة ممنهجة لإسكات كل صوت نقدي للسياسات الاقتصادية
الموقعون على البيان يطالبون بالتوقف عن استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة على ممارسة حرية الرأي والتعبير مخاوف على الحالة الصحية لـ إسماعيل الإسكندراني بسبب حاجته لجهاز تنفس صناعي لا يستطيع النوم بدونه.. ونحمل السلطات مسئولية سلامته . تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة…
تُرحب الجبهة المصرية لحقوق الإنسان بقرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإعادة قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لتعديل بعض من مواده، وتُطالب بأن تمتد التعديلات والمراجعة إلى كافة بنود القانون، والتي تتضمن مخالفات دستورية وحقوقية وقانونية واضحة نظرا لفلسفة…
بدأ مجلس النواب المصري مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي كان من شأنه إعادة منظومة العدالة الجنائية المصرية عقودًا إلى الوراء في حال تم التصديق عليه. ورغم التعديلات الطفيفة التي أُدخلت على مشروع القانون قبل أن يصوت مجلس النواب على إقراره في أبريل 2025، ظلت المشكلات الجوهرية في المشروع قائمة