بيانات مشتركة
تدين المنظمات الموقعة أدناه الانتهاكات التي يتعرض لها نزلاء سجن بدر 1، بما في ذلك الاعتداءات البدنية، والتفتيشات المهينة، وحرمان المحتجزين وأسرهم من حقوقهم الأساسية. وتعرب المنظمات عن بالغ القلق إزاء المعلومات الواردة بشأن استخدام العنف ضد المحتجزين، وإصابة عدد…
تدين المنظمات الموقعة أدناه استمرار إدراج المحامي الحقوقي محمد الباقر على قوائم الإرهابيين، بعدما قررت الدائرة الأولى لمحكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد الشربيني، مد إدراجه على تلك القوائم لمدة خمس سنوات أخرى بناء على طلب النيابة العامة. صدر القرار بشأن…
يستمر تراجع الديمقراطية إلى حد كبير في مصر. فرغم أن المساعدات المالية الكلية المؤكدة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 5 مليارات يورو مشروطة رسميًا باتخاذ مصر «خطوات ملموسة وذات مصداقية نحو احترام الآليات الديمقراطية الفعالة –وعلى رأسها التعددية الحزبية والبرلمانية– وسيادة القانون وضمان احترام حقوق الإنسان»،
وكانت قوة أمنية بملابس مدنية قد داهمت منزل المخرج وكاتب السيناريو عمر صلاح مرعي بالقوة دون إبراز إذن قضائي، وقامت بإتلاف بعض محتوياته، ومصادرة أموال ومقتنيات شخصية، قبل إلقاء القبض عليه واقتياده إلى جهة غير معلومة والتحقيق معه حول بعض أفلامه، والشخصيات الواردة فيها.
وأكدت لجنة العدالة والجبهة المصرية لحقوق الإنسان دعمهما لاعتماد إعلان أفريقي بشأن تعزيز وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والشعوب، مع التشديد على ضرورة أن يحافظ النص النهائي على أقوى ضماناته، وأن يزيل الصياغات التي قد تتيح القيود أو أعمال الانتقام، وأن يستجيب بفعالية للواقع الذي يواجهه المدافعون عن حقوق الإنسان في مختلف أنحاء القارة.
إن استبعاد مؤسسات المجتمع المدني المستقل والمنظمات النسوية من صياغة قانون بهذه الخطورة يهدد بإنتاج تشريع بعيد عن الواقع، يمس بصورة مباشرة كل أسرة مصرية. ومن ثم، فإن بناء قانون عادل ومتوازن يقتضي شراكة حقيقية مع هذه الأطراف، وحوارًا مجتمعيًا جادًا، وإرادة تشريعية تنحاز للعدالة الاجتماعية والمساواة والاستقرار الأسري.
وبالإضافة إلى ياسر أبو العلا، يُحاكم في القضية نفسها رسّام الكاريكاتير أشرف عمر. كما تشمل قائمة الصحفيين المحتجزين حاليًا كلًا من صفاء الكوربيجي، كريم إبراهيم، مصطفى الخطيب، أحمد سبيع، بدر محمد بدر، محمود سعد دياب، حمدي مختار، توفيق غانم، محمد سعيد فهمي، محمد أبو المعاطي، مصطفى سعد، عبد الله سمير مبارك، مدحت رمضان، أحمد أبو زيد الطنوبي، رمضان جويدة، خالد ممدوح، وحسين كريم.
تطالب المؤسسات الحقوقية بالإفراج الفوري غير المشروط عن سيد مشاغب وأحمد دومة وكل السجناء السياسيين والمتهمين في قضايا تخص تعبيرهم السلمي عن الرأي٬ والتوقف عن استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة أو وسيلة أمنية لتعزيز السيطرة والقمع
قضى دومة بالفعل أكثر من عشر سنوات في السجن على خلفية اتهامات مسيسة. وأثناء سجنه خضع للحبس الانفرادي المطول، وحُرم من الرعاية الطبية اللائقة، وتعرض لمعاملة وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها ترقى إلى التعذيب، كما خلص الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة بعد فحص حالته إلى كون احتجازه تعسفيًا.
ليس بإمكان دومة أن يعيش حياة طبيعية في ظل ما يتعرض له، فإلى جانب منعه من السفر، يصعب عليه الحصول على عمل دائم بسبب التعنت في تمكينه من استخراج أوراق رسمية. وعلاوة على ذلك، دفع دومة ما يقرب من 230 ألف جنيه كفالات لإخلاء سبيله في القضايا المفتوحة بحقه، وهو ما يساوي مرتب أكثر من عامين ونصف بحساب الحد الأدنى للأجور.
انقطعت أخبار أحمد حسن، الذي كان يبلغ من العمر 18 عامًا وقت اختفائه، في 1 أبريل/نيسان 2019 أثناء توجهه لحضور دورة تدريبية في مجال الجرافيك بالقاهرة، بالقرب من محل إقامته بمنطقة المقطم.
التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان والمنظمات الموقعة تطالب بإخلاء سبيل المحامية هدى عبد المنعم فورًا إنقاذًا لحياتها، ووقف الإجراءات التعسفية بحقها.
قررت نيابة أمن الدولة، يوم 9 مارس الجاري حبس ثلاثة من الأطباء من نشطاء خريجي دفعة 2023، محمد أسامة، ومرشح لعضوية النقابة العامة لأطباء الأسنان (تحت السن)، ومصطفى عرابي، طبيب أسنان، وإيهاب عبد الملك، صيدلي، لمدة 15 يوما، على ذمة القضية 945 لسنة 2026، بعد أن وجهت لهم الاتهامات المعتادة وعلى رأسها الانتماء الى تنظيم إرهابي.
لا تزال هدى عبد الوهاب المدافعة الوحيدة عن حقوق الإنسان الخاضعة لحظر السفر المفروض عام 2016 على خلفية القضية رقم 173 لسنة 2011، وذلك بعد أن رفعت السلطات حظر السفر عن زميلها ناصر أمين في ديسمبر/كانون الأول 2024. وقد ظل حظر السفر المفروض على هدى عبد الوهاب ساريًا الآن لأكثر من عشر سنوات
كما شملت الوقائع المحامية الحقوقية والناشطة السياسية ماهينور المصري٬ التي حققت معها نيابة أمن الدولة العليا في أغسطس ٢٠٢٥ في القضية ٦٣٢٢ لسنة ٢٠٢٥ بنفس الاتهامات السابقة٬ وقررت في النهاية إخلاء سبيلها بكفالة ٥٠ ألف جنيه على ذمة القضية.
تطالب المؤسسات الحقوقية الموقعة أدناه٬ بفتح تحقيق عاجل وشفاف في البلاغ المقدم من المفوضية المصرية للحقوق والحريات إلى نيابة أسوان، وذلك بالإنابة عن أسرة النائب البرلماني السابق مصطفى النجار، للتحقيق في التصريحات العلنية الصادرة عن الصحفي محمد الباز، والتي قال…
وتؤكد المنظمات الموقّعة أن الإبقاء على تصنيف الفئة (أ) لمؤسسة وطنية لا تزال استقلاليتها منقوصة ولا تُثبت فعاليتها من خلال سجل أدائها، من شأنه تقويض مبادئ باريس والنيل من الثقة في إطار اعتماد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان GANHRI .
لقد ألحقت الحرب أضرارًا كارثية بالمدنيين، وتسببت في تقويض شبه كامل للحق في الحياة والأمن. إذ تشير بيانات النزاع المتاحة إلى أنه في عام 2025 وحده، أسفر العنف المرتبط بالنزاع عن مقتل أكثر من 17,000 شخص في مختلف أنحاء السودان.
تشهد مصر في الشهور الأخيرة تصعيدًا غير مسبوق في السياسات والممارسات المتعلقة باللاجئين والمهاجرين، يتجلى بوضوح في استهداف اللاجئين واللاجئات السوريين عبر تغييرات إدارية وقانونية مفاجئة، وحملات أمنية واسعة النطاق في عدة محافظات بالتزامن. هذا التصعيد لا يمكن اعتباره مجرد “تطبيق لقواعد الإقامة”
تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن بالغ قلقها إزاء الاعتداء بالضرب الذي تعرض له الناشط محمد عادل في محبسه، ومحاولة خنقه يوم السبت الموافق 10 يناير الجاري، داخل “مركز الإصلاح والتأهيل” العاشر من رمضان (4)، وتتضامن المؤسسات مع مطالب أسرة…