تقارير رصدية
في اطار متابعة حالة دوائر الإرهاب في مرحلة ما قبل المحاكمة تنشر الجبهة المصرية لحقوق الانسان تقريرها السنوي لرصد أداء دوائر الإرهاب خلال عام 2020 من خلال التركيز على حصر قرارات إخلاء السبيل الصادرة عن تلك الدوائر، وكذلك قرارات استمرار الحبس،…
من خلال متابعة حالة تطبيق عقوبة الإعدام خلال تسعة أشهر من عام 2020 رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان إصرار السلطات القضائية المصرية على الاستمرار في إصدار عقوبة الإعدام في أحكامها على بعض الجرائم الجنائية، فضلًا عن التوسع في استخدامها في…
في إطار متابعة الجبهة المصرية لحقوق الإنسان لأداء دوائر الإرهاب خلال جلسات تجديد حبس المتهمين أمام غرفة المشورة، برصد قرارات إخلاء السبيل، وحصر أعداد الجلسات، والذي بدأ بإصدار الجبهة لتقرير “يعاقبونك قبل إدانتك”، تستمر الجبهة في متابعتها بحصر ما تستطيع…
من خلال رصد حالة عقوبة الإعدام خلال النصف الأول من عام 2020 يمكن القول بأن السلطات المصرية مُصرة على الاستمرار في الاعتماد على عقوبة الإعدام في أحكامها على بعض الجرائم الجنائية، فضلًا عن التوسع في استخدامها في القضايا على خلفية…
تنشر الجبهة المصرية اليوم تقريرًا بعنوان: “يعاقبونك قبل إدانتك” والذي يتتبع أداء دوائر الإرهاب في جلسات تجديد الحبس في الفترة ما بين يناير 2019 وحتى مارس 2020 ، وذلك برصد قرارات إخلاء السبيل، وحصر أعداد جلسات تجديد الحبس. واستطاعت الجبهة…
فى إطار الرصد الشهري الذي تجريه الجبهة المصرية لحالة عقوبة الإعدام فى مصر، سواء للقضايا على خلفية سياسية والجنائية، استطاعت المنظمة من خلال تتبع الأخبار فى وسائل الإعلام والتواصل مع المحامين خلال الربع الأول من عام 2020 (يناير – فبراير…
أصدرت الجبهة المصرية اليوم تقريرًا بعنوان: “حصار لا ينتهي” والذي يسلط الضوء علي أثر الصراع بين الدولة والجماعات المسلحة على حقوق أهالي سيناء خلال عام 2019. للعام الثاني تصدر الجبهة المصرية تقريرها الرصدي عن الأوضاع في شمال سيناء، سواء فيما…
للإطلاع على التقرير كاملًا بصيغة PDF: اضغط هنا مازال القضاء المصري متمسكًا بالإعدام، كأداة من أدوات العقاب الجنائي، مؤكدًا على الموقف المصري الرسمي المنحاز إلى قتل المدانين بالقانون، وشهد عام 2019 أحكامًا صادرة من محاكم الجنايات المصرية والقضاء…
للإطلاع على الملخص بصيغة PDF: اضغط هنا من خلال رصد حالة عقوبة الإعدام خلال 9 أشهر من عام 2019 يمكن القول بأن السلطات المصرية مُصرة على الاستمرار في الاعتماد على عقوبة الإعدام، في أحكامها على بعض الجرائم الجنائية، والتوسع في…
للإطلاع على التقرير بصيغة PDF : اضغط هنا من خلال رصد حالة عقوبة الإعدام خلال النصف من الأول من عام 2019 يمكن القول بأن السلطات المصرية مُصرة على الاستمرار في الاعتماد على عقوبة الإعدام، في أحكامها على بعض الجرائم…
للإطلاع على التقرير بصيغة PDF : اضغط هنا ما تزال المحاكم المصرية مُستمرة في استخدام عقوبة الإعدام فى أحكامها على جرائم كثيرة، وصلت إلى 105 جريمة ورد ذكرها فى عدد من التشريعات المصرية مثل قانون العقوبات رقم 58 لسنة…
ما تزال المحاكم المصرية مُستمرة في استخدام عقوبة الإعدام فى أحكامها على جرائم كثيرة، وصلت إلى 105 جريمة ورد ذكرها فى عدد من التشريعات المصرية مثل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، وقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966…
فى إطار الرصد الشهري الذي تجريه الجبهة المصرية لحالة عقوبة الإعدام فى مصر، سواء للقضايا السياسية والجنائية، استطاعت المنظمة من خلال تتبع الأخبار فى وسائل الإعلام والتواصل مع المحامين رصد ما لا يقل عن 65 حكمًا بالإعدام فى 30 قضية جنائية، فى حين أحالت المحاكم أوراق ما لا يقل عن 56 شخص لمفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه في إعدامهم فى 21 قضية منهم 11شخص فى 3 قضايا سياسية و 45 شخص فى 18 قضية جنائية ،كما أيدت محكمة النقض إعدام 5 أشخاص فى 3 قضايا منهم 3 أشخاص فى قضية سياسية وشخصين فى قضيتين جنائيتين.
ما تزال المحاكم المصرية مُستمرة في استخدام عقوبة الإعدام فى أحكامها على جرائم كثيرة، وصلت إلى 105 جريمة ورد ذكرها فى عدد من التشريعات المصرية مثل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، وقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966…
ما تزال المحاكم المصرية مُستمرة في استخدام عقوبة الإعدام فى أحكامها على جرائم كثيرة، وصلت إلى 105 جريمة ورد ذكرها فى عدد من التشريعات المصرية مثل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، وقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966…
ما تزال المحاكم المصرية مُستمرة في استخدام عقوبة الإعدام فى أحكامها على جرائم كثيرة، وصلت إلى 105 جريمة ورد ذكرها فى عدد من التشريعات المصرية مثل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، وقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966…
ما تزال المحاكم المصرية مُستمرة في استخدام عقوبة الإعدام فى أحكامها على جرائم كثيرة، وصلت إلى 105 جريمة ورد ذكرها فى عدد من التشريعات المصرية مثل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، وقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966…
ينقسم التقرير إلى جزئين. يقدم الجزء الأول إطارًا قانونيًا عن التزامات الحكومات الدولية أثناء حالات الطوارئ و الحرب على الإرهاب، و الحقوق الأساسية التي يتمتع بها الأفراد ولا يجوز المساس بها تحت أي ظرف. ينقسم الجزء الثاني إلى أربعة محاور، تمثل ما رصدته الجبهة المصرية من انتهاكات محتملة نفذتها القوات النظامية في حربها على الإرهاب. يرصد المحور الأول أعداد القتلى من صفوف الجماعات الإرهابية والقوات النظامية على السواء، وفقًا لبيانات المتحدث العسكري، كما يرصد ما روته الصفحات المحلية من قتل للمدنيين على يد القوات النظامية والجماعات الإرهابية في سيناء. و يتناول المحور الثاني ما أدى إليه الحرب على الإرهاب في سيناء من إصابات في صفوف الجيش و الشرطة والمدنيين معتمدًا على بيانات المتحدث العسكري ومقابلها بما تم رصده من الصفحات المحلية. و المحور الثالث يرصد ما رواه المتحدث العسكري من اعتقالات لأفراد الجماعات الإرهابية في سيناء منذ بدء العملية الشاملة، و يقابلها بأعداد المعتقلين من المدنيين وفقًا لما روته الصفحات المحلية. أخيرًا، يتناول الجزء الرابع تأثير الحرب على الإرهاب على الحقوق الإقتصادية و الاجتماعية في سيناء من حيث نقص المواد الغذائية، التعليم، الصحة، انقطاع شبكات الاتصالات و الانترنت و الكهرباء، وتدمير المنازل.
رصدت الجبهة المصرية قيام السلطات القضائية خلال العام 2018 بإخلاء سبيل 174 متهمًا بالتدابير الاحترازية على الأقل على ذمة قضايا على خلفية سياسية، 66 منهم على الأقل في النصف الأول من العام حتى نهاية شهر يونيو، و 108 شخص على الأقل في النصف الثاني من عام 2018.
أظهر عام ٢٠١٨ تزايدًا غير مسبوق في إصدار محاكم الجنايات المصرية والقضاء العسكري لأحكام الإعدام على متهمين بارتكاب أفعال جنائية أو جرائم إرهاب أو عنف سياسي، حيث وصلت أعداد المحكوم عليهم بالإعدام خلال هذا العام وفقًا لرصد أجرته الجبهة المصرية لما لا يقل عن ٧٣٧ شخصًا مقارنة بـ٤٠٢ شخص خلال عام ٢٠١٧، كما تم تنفيذ أحكام الإعدام بحق ما لا يقل ٤٦ شخص خلال تلك المدة، فيما أصدرت محكمة النقض ومحكمة الطعون العسكرية أحكامًا نهائية واجبة التنفيذ بإعدام ما لا يقل عن ٥١ شخصًا، ٣٧ منهم في قضايا سياسية، ليرتفع بهذه الأحكام النهائية عدد الأشخاص المنتظرين تنفيذ إعدامهم في أى وقت في هذا النوع من القضايا منذ ٢٠١٣ إلى ٦٥ شخصًا.