عقوبة الإعدام
ما تزال المحاكم المصرية مُستمرة في استخدام عقوبة الإعدام فى أحكامها على جرائم كثيرة، وصلت إلى 105 جريمة ورد ذكرها فى عدد من التشريعات المصرية مثل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، وقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966…
تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن بالغ قلقها على الأطفال الماثلين للمحاكمة أمام القضاء المصري، وتستنكر إصرار السلطة القضائية المصرية على تكرار الأخطاء ذاتها، ومخالفتها لقانون الطفل المصري والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وذلك بإحالة أوراق أطفال دون سن 18 عامًا للمفتي،…
أصدرت الجبهة المصرية اليوم تقريرًا بعنوان: “إعدام رغم الانتهاك” حول القضية رقم 2278 جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لسنة 2018 والمعروفة إعلاميًا بـ” قضية الهجوم على كنيسة مارمينا بحلوان”، والمحكوم فيها بالإعدام على متهمين، وهو ما يعد أول حكم بالإعدام…
فى إطار الرصد الشهري الذي تجريه الجبهة المصرية لحالة عقوبة الإعدام فى مصر، سواء للقضايا السياسية والجنائية، استطاعت المنظمة من خلال تتبع الأخبار فى وسائل الإعلام والتواصل مع المحامين رصد ما لا يقل عن 65 حكمًا بالإعدام فى 30 قضية جنائية، فى حين أحالت المحاكم أوراق ما لا يقل عن 56 شخص لمفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه في إعدامهم فى 21 قضية منهم 11شخص فى 3 قضايا سياسية و 45 شخص فى 18 قضية جنائية ،كما أيدت محكمة النقض إعدام 5 أشخاص فى 3 قضايا منهم 3 أشخاص فى قضية سياسية وشخصين فى قضيتين جنائيتين.
ما تزال المحاكم المصرية مُستمرة في استخدام عقوبة الإعدام فى أحكامها على جرائم كثيرة، وصلت إلى 105 جريمة ورد ذكرها فى عدد من التشريعات المصرية مثل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، وقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966…
ما تزال المحاكم المصرية مُستمرة في استخدام عقوبة الإعدام فى أحكامها على جرائم كثيرة، وصلت إلى 105 جريمة ورد ذكرها فى عدد من التشريعات المصرية مثل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، وقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966…
ما تزال المحاكم المصرية مُستمرة في استخدام عقوبة الإعدام فى أحكامها على جرائم كثيرة، وصلت إلى 105 جريمة ورد ذكرها فى عدد من التشريعات المصرية مثل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، وقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966…
ما تزال المحاكم المصرية مُستمرة في استخدام عقوبة الإعدام فى أحكامها على جرائم كثيرة، وصلت إلى 105 جريمة ورد ذكرها فى عدد من التشريعات المصرية مثل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، وقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966…
اسمي كريم أرموتيديس، مسئول الدعوة والمناصرة ونائب مدير الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في البداية أريد أن أعرب عن سعادتي لكوني هنا اليوم، معكم، لمناقشة أحد المواضيع الشائكة والهامة، وهو حول وضع عقوبة الإعدام في مصر، وتصاعد أحكام الإعدام الجماعية بعد…
نشرت الجبهة المصرية اليوم تقريرًا تحليليًا بعنوان: “الطريق إلي الإعدام” حول انتهاكات ضمانات المحاكمة العادلة في 10 قضايا ذات طابع سياسي محكوم فيها بالإعدام خلال عام 2018. ويهدف التقرير للتأكد من احترام السلطات التنفيذية والقضائية لحقوق المتهمين المكفولة بالقوانين والدستور والمواثيق الدولية، خاصة في هذه القضايا، وهو ما قد يعد حال مخالفته إعدامًا تعسفيًا.
تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان عن بالغ إدانتها لتنفيذ حكم الإعدام بحق 9 مدانين في قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، بعد محاكمة معيبة، افتقرت للحدود الدنيا لقواعد المحاكمات العادلة والنزيهة. كما ترفض المنظمات الموقعة التوظيف السياسي لأحكام الإعدام، والإصرار على سرعة تنفيذها بعد كل حادث إرهابي للتغطية على الإخفاق المستمر في مكافحة الإرهاب.
تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه تنفيذ السلطات المصرية في 13 فبراير الجاري حكم الإعدام بحق ثلاث أشخاص في القضية رقم 938 لسنة 2014 جنايات كرداسة والمقيدة برقم 9 لسنة 2014 كلى شمال الجيزة، المعروفة إعلاميًا بقضية “مقتل اللواء نبيل فراج”، وذلك بعد أيام من تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاث أشخاص أخرين في القضية رقم 200 لسنة 2014 كلي جنوب المنصورة، المعروفة إعلاميًا بقضية مقتل نجل المستشار، بناء على محاكمات تعسفية افتقرت لمعظم ضمانات المحاكمات العادلة والمنصفة. وتشير إلى أنه وبموجب تنفيذ هذين الحكمين يرتفع عدد المنفذ بهم حكم الإعدام في قضايا ذات طابع سياسي إلي 38 شخصًا منذ يوليو 2013، في حين ينتظر 59 شخصًا على الأقل تنفيذ الإعدام كل يوم، بعد استيفائهم مراحل التقاضي وصدور أحكام نهائية بإعدامهم.
يهدف التقرير لتقييم توسع القضاء المصري في إصدار أحكام الإعدام، وخاصة في القضايا ذات الطابع السياسي بعد 2013، وذلك على الرغم من التوجه العالمي لإلغاء أو تجميد العمل بالعقوبة. كما يسعى التقرير لمحاولة التأكد من مدي التزام القضاء المصري بمعايير المحاكمة العادلة عند إصداره هذه الأحكام، وضمان عدم انتهاك حقوق المتهمين المكفولة بالدستور والقانون والمواثيق الدولية.
تطالب الجبهة المصرية لحقوق الأنسان وكوميتي فور چستس والمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية “نضال” السلطات المصرية إلى التوقف عن تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام دون قيد أو شرط وتعليق العمل بهذه العقوبة، لحين فتح حوار مجتمعي واسع حول تلك العقوبة وفق التزامات مصر الدولية.
أظهر عام ٢٠١٨ تزايدًا غير مسبوق في إصدار محاكم الجنايات المصرية والقضاء العسكري لأحكام الإعدام على متهمين بارتكاب أفعال جنائية أو جرائم إرهاب أو عنف سياسي، حيث وصلت أعداد المحكوم عليهم بالإعدام خلال هذا العام وفقًا لرصد أجرته الجبهة المصرية لما لا يقل عن ٧٣٧ شخصًا مقارنة بـ٤٠٢ شخص خلال عام ٢٠١٧، كما تم تنفيذ أحكام الإعدام بحق ما لا يقل ٤٦ شخص خلال تلك المدة، فيما أصدرت محكمة النقض ومحكمة الطعون العسكرية أحكامًا نهائية واجبة التنفيذ بإعدام ما لا يقل عن ٥١ شخصًا، ٣٧ منهم في قضايا سياسية، ليرتفع بهذه الأحكام النهائية عدد الأشخاص المنتظرين تنفيذ إعدامهم في أى وقت في هذا النوع من القضايا منذ ٢٠١٣ إلى ٦٥ شخصًا.
فى إطار الرصد الشهري الذي تجريه الجبهة المصرية لحالة عقوبة الإعدام فى مصر، سواء للقضايا السياسية والجنائية، استطاعت المنظمة من خلال تتبع الأخبار فى وسائل الإعلام والتواصل مع المحامين رصد ما لا يقل عن ٣٣ حكمًا بالإعدام أصدرتها المحاكم المصرية فى ١٨ قضية منهم قضيتان على خلفية سياسية و١٦ جنائية، فى حين أحالت المحاكم ما لا يقل عن أوراق ٤٣ شخص لمفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه في إعدامهم فى ٢٦ قضايا ، قضية منهم على خلفية سياسية و ٢٥ فى قضية جنائية
فى إطار الرصد الشهري الذي تجريه الجبهة المصرية لحالة عقوبة الإعدام فى مصر خلال شهر أكتوبر ٢٠١٨، سواء للقضايا السياسية والجنائية، استطاعت المنظمة رصد ما لا يقل عن ٣٨ حكمًا بالإعدام أصدرتها المحاكم المصرية فى ١٥ قضية منهم ٣ قضايا على خلفية سياسية (تفجير الكنائس، ولاية الجيزة، أنصار الشريعة) و١٢ قضية جنائية. فى حين أحالت المحاكم ما لا يقل عن أوراق ٢٤ شخص لمفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه في إعدامهم فى ١٥ قضية، قضية واحدة منهم على خلفية سياسية (خلية طنطا) و ١٤ قضية جنائية.
أصدرت كلا من الجبهة المصرية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وكوميتي فورجيستس والمفوضية المصرية ومركزي عدالة والنديم تقريرًا مشتركًا تحت عنوان: “الإعدام العسكري” حول أحكام المحاكم العسكرية المنفذة بالإعدام بحق مدنيين في الفترة من يوليو ٢٠١٣ وحتى سبتمبر ٢٠١٨. يتضمن…
أصدرت اليوم 15 أكتوبر، 6 منظمات حقوقية مستقلة تقريرًا جديداً بعنوان “الإعدام العسكري” حول أحكام الإعدام الصادرة عن محاكم عسكرية بحق مدنيين، والتي تم تنفيذها في الفترة بين يونيو 2013 وحتى سبتمبر 2018. المنظمات المشاركة في إعداد التقرير-ضمن حملة أوقفوا الإعدام-تطالب بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام سواء الصادرة عن محاكم مدنية أو عسكرية، تمهيدًا لإعادة النظر في جدوى هذه العقوبة وفتح حوار مجتمعي حول إلغائها. كما تشدد المنظمات على خطورة هذه العقوبة وغيرها من العقوبات إذ ما صدرت عن محاكمات تفتقر للحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة، ويعتريها الكثير من الانتقادات والانتهاكات، على النحو الذي يعكسه التقرير الصادر اليوم بشأن الانتهاكات التي شابت 8 محاكمات أمام القضاء العسكري أسفرت عن إعدام 33 شخصًا خلال فترة التقرير.
ما تزال المحاكم المصرية مُستمرة في استخدام عقوبة الإعدام فى أحكامها على جرائم كثيرة، وصلت إلى 105 جريمة ورد ذكرها فى عدد من التشريعات المصرية مثل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، وقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966…