مرصد أماكن الاحتجاز: هو مشروع تهدف من خلاله الجبهة المصرية لحقوق الإنسان رسم صورة واضحة عن أوضاع أماكن الاحتجاز الرسمية على امتداد القطر المصري، وعلى اختلاف تصنيفاتها سواء سجون مشددة، عمومية، ليمانات، ومدي التزام وزارة الداخلية ومصلحة السجون وإدارات هذه الأماكن بحقوق نزلائها، سواء كانوا سجناء أو محبوسين احتياطيًا، والتي يكفلها الدستور وينظمها قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 واللائحة الداخلية للسجون رقم 79 لسنة 1961، فضلًا عن قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (نيلسون مانديلا).

تعتمد منهجية المرصد على رصد وتوثيق أوضاع أماكن الاحتجاز من خلال إجراء مقابلات مباشرة مع محتجزين حاليين أو سابقين، أو بالتوثيق مع أسر ومحاميي محتجزين في هذه الأماكن، بالإضافة لفحص وتدقيق الأخبار الواردة في المنصات ووسائل الإعلام المختلفة حول ما يتعرض له المحتجزين من انتهاكات في هذه الأماكن. ويتضمن توثيق المرصد عدة محاور من بينها حالة الزنازين والعنابر ومرافق السجن، ومدي تمتع المحتجزين بالرعاية الصحية، والمعاملة الكريمة، والتمكين من حقوقهم في الاتصال مع العالم الخارجي وممارسة الرياضة ومواصلة التعليم، وغيرها من الحقوق.