اعتمدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في كتابة هذه الصفحة التعريفية بقسم أول العاشر من رمضان على محادثة صوتية عبر شبكة الانترنت مع محتجزة سابقة تواجدت بالقسم بعد عام 2016، بالإضافة لبعض المعلومات الأخرى التي وردت في مصادر إخبارية وحقوقية.
بيانات عامة حول القسم
يقع قسم أول العاشر من رمضان في شارع عمار بن ياسر بمحافظة الشرقية مقابل مبنى المركز الطبي الأول بالعاشر من رمضان.
ويُحتجز داخل القسم فئتان من المحتجزين. الفئة الأولى هم المحتجزون الذين يُقبض عليهم حديثا ويمكثون في القسم في فترة ما قبل المحاكمة، والفئة الثانية هم السجناء الذين يصدر قرار بإخلاء سبيلهم من السجون ممن تقع محال سكنهم في دائرة القسم. ويتم ترحيل هذه الفئة من سجونهم إلى القسم مباشرة برفقة مأمورية خاصة تسلمهم بملفاتهم إلى القسم. وعلى الأقل في حجز النساء، لا يتم الفصل بين الفئات المختلفة من المحتجزات بحسب حالتهن القانونية أو طبيعة التهم المحتجزات على خلفيتها.
يقع الحجز في الدور الأرضي من القسم. يدخل المحتجزون من الباب الرئيسي للقسم دون حواجز تفصلهم عن المواطنين الذين يأتون للحصول على خدمات مختلفة في القسم، ويمرون عبر باب أسود حديدي في مدخل القسم إلى منطقة الحجز. ومنطقة الحجز هي عبارة عن بهو مفتوح على السماء يتفرغ إلى ثلاثة أو أربعة ممرات مبنية، وفي كل ممر حوالي أربع غرف للحجز على اليمين واليسار، تخصص غرفة واحدة منها لحجز النساء. ويوجد في ذلك البهو قفص حديدي مساحته حوالي 2 ´ 2 متر، وتوجد داخله مصاطب إسمنتية للجلوس. ويسمى طاقم الضباط المسؤول عن الحجز بضباط “الاستيفة”. ويخلو القسم من أي ضباط من النساء.
يوجد بمدخل القسم مكتب حقوق إنسان تابع لوزارة الداخلية يعمل به موظفون بزي مدني. ولكن حسب الشهادة التي وثقتها الجبهة المصرية فلم يكن موظفو هذا المكتب على أي احتكاك بالمحتجزين من حيث متابعة أوضاعهم أو شكاواهم.
عند إخلاء سبيل المحتجز، يتم استدعاؤه لمكاتب المباحث لالتقاط صور فوتوغرافية له ولإتمام إجراءات الفيش، ويطالب المحتجز بدفع مبلغ من المال (حوالي 100 جنيه) كرسوم لتلك الإجراءات. ولا بد من أن يعرض المحتجز على رئيس المباحث أولا، وقد يلقى معاملة مهينة ويخضع للتحقيق غير الرسمي قبل الخروج.
أوضاع الاحتجاز داخل القسم
ينتقل المحتجزون المخلي سبيلهم إلى القسم بمتعلقاتهم الشخصية التي كانت معهم في السجن، ولا يتعرضون لتفتيش ذاتي أو تفتيش متعلقاتهم. وحسب المعلومات التي حصلت عليها الجبهة المصرية، لا يمكث المحتجزون لفترات طويلة داخل القسم، بل يتم إخلاء سبيلهم خلال عدة أيام أو ترحيلهم إلى سجون بمجرد إحالة قضاياهم للمحاكمة. ويتراوح ما يقضونه داخل القسم من بضعة أيام إلى شهر ونصف.
تحتجز النساء بغرفة ضيقة تشبه الممر الطويل ولا يتجاوز طولها الأربعة أمتار. تخلو الغرفة من أية أسرّة أو أثاث، كما أن أرضيتها إسمنتية. وتقوم المحتجزات بتغطية الأرض بالدفايات لتحميهنّ من الرطوبة. لا يقدم القسم أية متعلقات للنوم كالبطاطين أو المراتب، بل تعتمد المحتجزات على ما يحضره الأهالي أو ما يجلبنه معهن من السجن. ويوجد بالغرفة صف من “الشماعات” لتستعملها المحتجزات في تعليق متعلقاتهن الشخصية. وحيث أن المحتجزات لا يمضين فترات طويلة داخل الحجز فلا يعانين من التكدس داخل الغرفة، بل يتاح لكل منهن مساحة مناسبة للنوم. لكن بعد الاستيقاظ يتعين عليهن لمّ الفرش ليتمكنّ من الحركة داخل الغرفة والذهاب إلى الحمام.
“كنا بنمد رجلنا للآخر واحنا نايمين بس لو مديتي رجليكي للآخر هاتبقى واصلة للحيطة اللي قدامك… مش هيبقى أصلا في مساحة لحد يعدي. هايعدي من فوق رجليكي.”
في نهاية الغرفة يوجد حمام واحد أرضيته من السيراميك، وبه مرحاض أرضي “بلدي” وماسورة “دش”. لا تتوفر مياه ساخنة بالحمام. ويستخدم الحمام لغسيل الملابس والحصول على مياه الشرب أيضًا. يسمح القسم بدخول أدوات النظافة الشخصية كفرش الأسنان والأمشاط وغيرها، ولكن يمنع كل ما به أجزاء حادة مثل القصافات وماكينات الحلاقة. لم تشك المحتجزة السابقة التي تحدثت إليها الجبهة المصرية من قلة النظافة بالغرفة. وتتولى المحتجزات بالتناوب العادل مسؤولية تنظيف غرفة الحجز وإحضار أدوات ومواد التنظيف من خلال الزيارات.
لا توجد بغرفة الحجز أية نوافذ أو فتحات سوى فتحة واحدة يوجد بها “شفاط” للهواء، بالإضافة لنظارة بالباب الحديدي للغرفة تفتح من الخارج فقط. ويستعمل مصباح واحد (إضاءته صفراء) لإضاءة الغرفة، ومصباح آخر لإضاءة الحمام. ولا يمكن للمحتجزات التحكم بالإضاءة على الإطلاق، بل تظل المصابيح مضاءة طيلة الـ24 ساعة. وتعاني المحتجزات بسبب درجة الحرارة داخل الزنزانة، فغياب المراوح يجعل الحجز حارا جدا أثناء الصيف، كما أن الاستحمام بالماء البارد يكون صعبا في شهور الشتاء.
يسمح القسم للمحتجزين “السياسيين” فقط بساعة تريض يوميا، يقضونها داخل القفص الصغير الموجود في بهو الحجز، ولكن بسبب ضيق مساحة القفص (2 ´ 2 متر) فلا يتاح لهم سوى مساحة ضئيلة جدا للحركة، خاصة أن عدد الذين في القفص قد يصل لسبعة أشخاص. أما المحتجزون على ذمة تهم “جنائية” فلا يسمح لهم بالتريض على الإطلاق.
يقدم القسم صباح كل يوم طعاما للمحتجزين يسمى بـ”الجراية”، يكون في المتوسط عبارة عن خمسة أرغفة من الخبز الأبيض، وكميات قليلة من طعام مطبوخ يقدم في أكياس (كيس صغير به أرز ممزوج بالخضار واللحوم، وكيس آخر به فول). ولا تقدم أي خضروات أو فاكهة طازجة. وكان على المحتجزات في الفترة التي تواجدت فيها المحتجزة السابقة التي تحدثت إلى الجبهة المصرية تقاسم هذه الكمية الصغيرة من الطعام، التي بحسب شهادتها “متأكلش واحد.” وبسبب عدم وجود أية ثلاجات أو حافظات طعام داخل الحجز، يصعب على المحتجزات الإبقاء على الطعام لأكله لاحقا خلال اليوم خاصة في فصل الصيف، خشية فساده بسبب الحرارة. وبالإضافة للجراية، بإمكان المحتجزين تشارك الطعام الذي يدخله الأهالي في الزيارة، ويسمح القسم للأهالي بإدخال كميات كبيرة من الطعام تكفي لعدة أشخاص.
يكون بعض المجندين ممن يقضون خدمتهم العسكرية بالقسم مسؤولين عن تقديم الجراية وإخراج القمامة من الحجز كل صباح، كما أن هؤلاء المجندين يقومون بتنظيف أروقة القسم المختلفة بخلاف الحجز. يتعامل المحتجزون داخل القسم بالنقود بشكل عادي، وفي حالة احتياجهم لأية متطلبات من خارج القسم، فإنهم يطلبونها من هؤلاء المجندين الذين يخدمون بالقسم.
يقوم القسم بسدّ كل مصادر الكهرباء بالأسمنت، ما يعني أن المحتجزات لا يتمكنّ من استخدام السخانات أو أية أجهزة كهربائية أخرى. وقد تلجأ بعض المحتجزات لإخراج الأسلاك عاريةً من الحائط لاستخدامها لشحن الهواتف المهربة أو تشغيل الغلايات المهربة.
لا يُعلم المحتجزون لدى دخولهم القسم بأية آلية رسمية لتقديم الشكاوى، سواء بحق محتجزين آخرين أو ضباط وأفراد الشرطة. وعلى حسب حسن سير علاقة المحتجز بالضباط، فبإمكان المحتجز تقديم شكوى ضد أحد المحتجزين الآخرين لأحد الضباط. لكن لا توجد أية وسيلة لتقديم شكاوى ضد الضباط وأفراد الشرطة سوى في النيابة أو المحكمة.
وحسب الشهادة التي حصلت عليها الجبهة المصرية، في حالة القبض على قصّر برفقة أهلهم فإنهم يمكثون في نفس الغرف مع المحتجزين البالغين، ولا يوفر لهم القسم أي رعاية خاصة من حيث التغذية أو الحركة أو التعرض للشمس، بل تسري عليهم ذات الظروف، كما أن القسم بصفة عامة لا يولي أي اهتماما خاصا بمتابعة القصر المحتجزين واحتياجاتهم.
الزيارات
تجري الزيارات داخل القسم من وراء سورين يفصلان الأهالي عن المحتجزين، فيدخل المحتجزون في القفص الحديدي الموجود في بهو الحجز، ويقف الأهالي في مدخل أحد ممرات الحجز وأمامهم هم أيضا سور حديدي.
يسمح القسم للمحبوسين احتياطيا بزيارتين فقط في الأسبوع بمواعيد ثابتة، إحداهما زيارة “طبلية” لإدخال الطعام والملابس وغيرها من المستلزمات، والأخرى زيارة رؤية. وأما من يقدمون للقسم لإتمام إجراءات إخلاء سبيلهم، فيسمح لهم بدخول الطعام ومتعلقات الزيارة كل يوم. ويتولى أفراد الشرطة بالقسم تسليم المحتجزين متعلقاتهم التي دخلت في الزيارة.
حسب المعلومات التي حصلت عليها الجبهة المصرية، فبشكل عام لا يشكو أهالي المحتجزين من معاملة الضباط وأفراد الشرطة أثناء دخول الزيارات. كما لا يشكو المحتجزون من تأخر القسم في تسليمهم مستلزمات الزيارة من طعام وغيره، ولا يشكون من سوء تفتيش الطعام ومتعلقات الزيارة.
الرعاية الصحية
لا يجرى أي نوع من الكشف الطبي على المحتجزين عند دخولهم القسم. ولا يوجد بالقسم طبيب أو مسعف مقيم، كما أن القسم غير مجهز للتعامل مع الحالات الصحية الطارئة، بل يعتمد القسم على مستشفى للتأمين الصحي بالقرب منه للتعامل مع تلك الحالات. وحسب الشهادة التي حصلت عليها الجبهة المصرية، ففي حالة تدهور صحة أي من المحتجزين فإنهم يضطرون للطرق على الباب – لفترة قد تصل لربع ساعة – حتى ينتبه فرد الشرطة المناوب في الحجز ويقوم القسم بالاتصال بالإسعاف، وقد يستغرق وصول الإسعاف ساعة كاملة. وفي حالة بعض الأمراض المزمنة مثل الربو، فإن جلسات العلاج تقدم للمرضى عند الباب أمام غرفة الحجز بعد إخراج كل المحتجزات منها، ولا توجد غرفة مخصصة لذلك. وأثناء ما تقدم الجلسة للمريض تضطر المحتجزات للوقوف خارج الغرفة دون أن يوجد مكان مخصص للانتظار.
ويحصل المحتجزون على أدويتهم عن طريق الزيارات أو يطلبون من المجندين شراءها من الصيدليات القريبة من القسم، ولا يوفر القسم أية أدوية.
وقد وثقت عدة منظمات حقوقية عام 2020 وحده وقوع عدة وفيات بالإهمال الطبي داخل القسم، أكدت إحداها الشهادة التي حصلت عليها الجبهة المصرية. ومن بين تلك الوفيات المحتجز محمد الصيرفي الذي تدهورت حالته باستمرار داخل القسم ما أدى إلى وفاته رغم تقديمه طلبين للنيابة للحصول على الرعاية الصحية اللازمة لحالته، والمحتجز أحمد يوسف الذي توفى إثر ظهور أعراض فيروس كورونا عليه داخل القسم. وقد تم توثيق ظهور أعراض كورونا على 39 من المحتجزين بالقسم على الأقل.
معاملة المحتجزين
تتضارب الأخبار بشأن المعاملة التي يلقاها المحتجزون داخل قسم أول العاشر من رمضان. فقد كانت منظمات حقوقية وثقت وقوع اعتداءات على محتجزين، بينهم طلاب داخل القسم عام 2016، بالضرب المبرح والتعسف في استخدام القيود الحديدية “الكلابشات” وتجريدهم من متعلقاتهم الشخصية والتعسف أيضًا في تمكينهم من أداء امتحاناتهم. وأدى ذلك لدخول بعض المحتجزين في إضراب حينها. لكن المحتجزة السابقة التي تحدثت إلى الجبهة المصرية أفادت بأنه أثناء تواجدها داخل القسم كان المحتجزون في منطقة الحجز يعاملون معاملة حسنة في العموم ولا يتعرضون عادة لإهانات لفظية أو بدنية. ولكن أكدت الشهادة أن معاملة ضباط المباحث على وجه الخصوص كانت سيئة، وأنهم يوجهون الإهانات اللفظية بشكل متكرر للمحتجزين بل وأيضا للمجندين.
وورد في شهادة المحتجزة السابقة أنها شهدت وقوع حالة تعذيب بمكتب أحد ضباط المباحث بالقسم. وحسب الشهادة، فقد رأت المحتجزة السابقة محتجزا يتم إدخاله لمكتب أحد ضباط المباحث وهو مغمى وذراعه مقيد للخلف بقطعة قماش. وسمعته يتعرض للضرب والشتم داخل المكتب طلبا منه أن يعترف، وكان من يقوم بالتعذيب ضابط وبصحبته أمين شرطة. وقد شاهدت المحتجزة خروج ذلك المحتجز بعد الضرب وجسده أحمر تبدو عليه علامات الاعتداء البدني وثيابه ممزقة.
وبالإضافة لهذه الحادثة، فقد روت المحتجزة السابقة أنها شهدت حالات كثيرة لمحتجزين قبض عليهم حديثا يجبرون على الجلوس في وضع “القرفصاء” بينما القيود الحديدية في أيديهم، وكان الضباط والأمناء لا يسمحون لهم بالأكل أو شرب المياه أو دخول الحمام أثناء خضوعهم لفترات متتالية من التحقيق قد تصل لثلاث ساعات. ويتعرض كل هؤلاء للإهانات اللفظية الشنيعة.
وتتفاوت المعلومات بشأن التفرقة في المعاملة بين فئات “السياسي” و”الجنائي”. فبينما وثقت بعض المنظمات الحقوقية استهداف المحتجزين “السياسيين” بالتعنت في إدخال الإفطار في رمضان على سبيل المثال، فحسب الشهادة التي حصلت عليها الجبهة المصرية يتضح أن بعض الضباط يخصون المحتجزين “السياسيين” بمعاملة أفضل من “الجنائيين” في أحيان أخرى.
التدابير الاحترازية داخل القسم
يكلَّف كل من أخلي سبيله بتدابير احترازية بإحضار دفتر على نفقته الخاصة ليسجل فيه القسم الفترات التي قضاها الشخص تحت التدابير ولإمضاء الحضور والانصراف، كما يسجل فيها اسمه ورقم قضيته وتاريخ صدور القرار بإخلاء سبيله وتاريخ خروجه من القسم. وفي كل يوم يحضر فيه الشخص للقسم يقوم أمين شرطة بالإمضاء على تاريخ حضور وانصراف الشخص من القسم، كما يتعين في كل مرة أن يمرّ الشخص على رئيس مباحث القسم للحصول على إمضائه والإذن له بالانصراف. ويبقى الدفتر مع المخلي سبيله طوال فترة قضائه التدابير الاحترازية، ويستلمه القسم بعد رفع التدابير عنه.
يتم الإبقاء على من يقضون تدابيرهم الاحترازية في الدور الأول من القسم، لكن قد يؤمر البعض بقضاء فترات التدابير في الدور الثاني المخصص لمكاتب المباحث. ولا يسمح لمن يقضون التدابير بالتصرف في وقتهم الذي يقضونه داخل القسم بأي شكل (سواء بالقراءة أو بغيرها). بل إذا وجد الضباط أية هواتف أو كتب أو روايات بحوزتهم فإن ذلك يعرضهم لإهانات لفظية وقد تصادر منهم الكتب ويتم تقطيعها والتخلص منها. وقد يؤدي ضبط مثل هذه المتعلقات مع الشخص إلى تعرضه للتهديد من قبل الضباط بحبسه ثانيةً. وخلاف ذلك فإن من يؤدون التدابير الاحترازية عادة يلقون معاملة سيئة من ضباط المباحث بشكل عام.
“في التدابير فكرة التلويح والتهديد بالسجن كانت شغالة علطول. أي حاجة تتعمل هانسنجكم تاني. أي حاجة تحصل هانحبسكوا تاني. فاحنا كنا بنخاف. ما صدقنا إن احنا خرجنا. كنا حتى بنخاف نتكلم معهم أو نشتكي من حاجة. لإنه […] هانحبسكم تاني. كان دا علطول شغال. كان بيلعبوا على الحتة دي كويس أوي. حتة إنه هاحبسك تاني. هارجعك السجن تاني.”
وقد بلغ تأثير ذلك على من يؤدون التدابير الاحترازية إلى أنهم كانوا يمتنعون عن تقديم الشكاوى إلى النيابة أو المحكمة في حالة وقوع أي انتهاكات بحقهم، خوفا من إعادة حبسهم.
وعادة ما يقضي من يؤدون تدابير احترازية فترات أطول من المفروضة عليهم قانونا داخل القسم، بسبب تأخر رئيس المباحث في استقبالهم وإمضاء دفتر التدابير. وقد تتراوح المدة الإضافية التي يقضيها الشخص داخل القسم من ساعة إلى ساعتين. وحسب الشهادة التي حصلت عليها الجبهة المصرية، فإن محاولة الشكوى من ذلك التأخير للضباط قد تقابَل بالتهديد بإعادة حبس الشخص أيضًا.
“لما خرجت كنت [بقول] موتوني بس مش هاشتكي عشان مش عايزة أدخل السجن تاني.”
يتعرض من يقضون التدابير الاحترازية داخل القسم للتحقيق بشكل متكرر من قبل ضباط المباحث – وأحيانا من قبل ضباط الأمن الوطني – أثناء فترة التدابير. وتكون التحقيقات عبارة عن تحريات حول نشاط الشخص بعد إخلاء سبيله، ورغبته في العودة لمجال عمله، ومن يقابلهم من الزملاء والأصدقاء.
انتهاكات أخرى
قد يمضي المحتجز فترة احتجاز أطول من المفروضة قانونا داخل القسم بسبب إجراءات إدارية مثل حركة تنقلات للضباط بالقسم، فيقضي المحتجز عدة أيام إضافية فوق العقوبة القانونية حتى يتسلم المأمور أو رئيس المباحث الجديد بالقسم منصبه الجديد بشكل رسمي. وعلى الرغم من استقبال القسم محبوسين احتياطيا، فإن القسم لا يوفر لهم الحقوق المكفولة لهم في القانون المصري، من حيث نوعية الأطعمة وتأثيث غرف الاحتجاز.
كما توجد بالقسم غرفة تسمى بـ”الثلاجة” يودع القسم فيها كل من يقبض عليه حديثا. وحسب الشهادة التي حصلت عليها الجبهة المصرية، فإن عددا من المحتجزين (يشملون “سياسيين” و”جنائيين”) كان يتم إخفاؤهم قسريا داخل هذه الغرفة. وقد تسنى للمحتجزة السابقة معرفة ذلك حيث رأت القسم أكثر من مرة ينكر تواجد بعض المحتجزين عند سؤال أهاليهم، في حين كانت المحتجزة قد سمعت أسماء أولئك المحتجزين أثناء تواجدها بالقسم. وفي الكثير من هذه الحالات إذا أصر الأهل على وجود قريب لهم داخل القسم فإن الضباط يعترفون بوجود ذويهم ويطلبون منهم الانتظار لرؤيته بعد عرضه على النيابة.
وكانت الجبهة المصرية أيضا قد وثقت في عام 2016 وقوع حادثة تحرش جنسي من قبل أحد ضباط المباحث بالقسم. وقد قوبلت محاولات ضحية التحرش لتقديم شكوى ضد ذلك الضابط بالاستهزاء من قبل رئيس المباحث عند سماعه الشكوى، كما أن رئيس المباحث هدد ضحية التحرش بتلفيق قضية ضدها وإعادتها إلى السجن بتهمة إغراء الضابط الذي تحرش بها في حال قررت تقديم شكوى ضده في المحكمة.
ولم تعثر الجبهة المصرية على أي معلومات تفيد بإجراء النيابة أو المجلس القومي لحقوق الإنسان زيارات رقابية على القسم، على الرغم من وقوع هذه الانتهاكات والمخالفات للقانون.