اعتمدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في كتابة هذه الصفحة التعریفیة بقسم شرطة بولاق الدكرور في الإطار الزمني من عام ٢٠١٦ حتى عام ٢٠٢١ على توثيق مع أسرة محتجز ومحادثة صوتية عبر شبكة الإنترنت مع محتجز آخر تواجد بالقسم خلال هذه الفترة، هذا بالإضافة لما تم رصده من أخبار وبيانات حول القسم من منصات صحافية أو منظمات حقوقية.
بيانات القسم
أفادت شهادة محتجز سابق بقسم شرطة بولاق الدكرور أن القسم مكوّن من طابق أرضي وآخر تحت الأرض. قضى المحتجز فترة احتجازه بغرفة في الطابق الأرضي ضمن ٧ غرف مخصصة للاحتجاز. من بينها توجد غرفة من المفترض أنها مخصصة للمحتجزين على ذمة قضايا سياسية، إلا أن غالبية المحتجزين فيها من الجنائيين، وتوجد غرفة أخرى كانت مخصصة للمحتجزين القصر، وأخرى للسيدات. وأشار المحتجز السابق أن الطابق الأرضي من القسم يضمّ المكاتب الإدارية ومكاتب “الاستيفة” ومكاتب ضباط القسم.
أوضاع الاحتجاز
«مكنتش أعرف أنام في المكان ده، ممكن أقعد ٣ أيام من غير نوم»
سبق أن نشرت بعض الصحف أخبارًا حول تطوير قسم شرطة بولاق الدكرور وتزويده بعدد من أجهزة التكييف ومبردات المياه في غرف الاحتجاز، لكن أفادت شهادة محتجز سابق بالقسم أن جهاز التكييف لم يكن له أي أثر نظرًا لشدة التكدس داخل الغرفة، كما أن التهوية داخل الغرفة شديدة السوء فلا يوجد سوى نافذة صغيرة في باب الزنزانة ونافذة أخرى مغلقة لوجود جهاز التكييف عليها. أشار المحتجز السابق أيضًا إلى أن مساحة الغرفة تسع بحدها الأقصى ٢٠ شخص، بينما كان عددهم الفعلي يزيد عن ٤٠ محتجز. لذا فكان النوم بنظام الدور، كل مجموعة تنل قسطًا من النوم ما بين ٦ لـ ٨ ساعات، لتحصل المجموعة التي تليها على نصيبها من النوم. ولم تكن أشعة الشمس تدخل الغرفة بأي شكل لغياب النوافذ، وكان المحتجزون يعتمدون على مصباح وحيد للإنارة. وكانت دورة المياه بالغرفة واحدة فقط وضيقة جدًا، وفي محاولة من المحتجزين للتعامل مع كثرة العدد يقف محتجز بستارة من القماش كساتر بين اثنين من المحتجزين ليتمكنوا من قضاء حاجتهم في نفس الوقت.
وبخصوص النظافة، أشار المحتجز السابق الذي تحدث إلى الجبهة المصرية أنه يتم التخلص من القمامة يوميًا في الصباح، وكان يوجد مِكنَسة وجروف صغيرين يستخدمهم المحتجزون لتنظيف الغرفة. ويحتفظ المحتجزين بمتعلقاتهم الشخصية من خلال تثبيتها بأدوات حلاقة مُعلَّقة بخيط في مكان ثابت كجهاز تكييف أو عمود «عصافير». ولا يصل المحتجزين أي نوع من التعيين حسب شهادته، حيث أن أمين شرطة كان يعطي التعيين، المكوّن من خبز وقطع جبن ومعلبات، إلى نبطشي محتجز جنائي ويقوم هو بإعطائها لأهله. وكان المحتجزون يعتمدون على الزيارات أو طلب أطعمة من العامل بكافتيريا القسم ليحضرها لهم. أما المياه فأشار المحتجز السابق أنه كان يشرب مياه معدنية خوفًا على صحته، ولم يتناول مياه القسم من قبل فلا يعرف مدى صلاحيتها للشرب. ولا يحصل المحتجزون على مياه ساخنة للمشروبات سوى بطلب ما يريدونه من كافتيريا داخل القسم بمقابل مادي.
الزيارات
أوضحت شهادة محتجز سابق للجبهة المصرية أنه لم يكن مسموحًا له بالزيارة سوى بعد دفع رشاوي لأمناء الشرطة، وكان يرى أهله من وراء نافذة باب غرفته ولمدة لا تزيد عن ٥ دقائق. وأشار أنه لم يتمكن من التواصل مع محاميه أو رؤيته بشكل رسمي. وأشار أيضًا أنه كان يتمكن من إدخال الأطعمة والملابس بشكل دوري. في حين أشارت أسرة محتجز تم التوثيق معها بأن الدخول للزيارة يبدأ بالانتظار في طابورين في الشارع أمام القسم، أحدهما للنساء والآخر للرجال، وتتحرك هذه الطوابير بسرعة نسبية حتي يقرر المسؤولون إيقاف حركة الطوابير بدون ضرورة وكنوع من التكدير بحسب أسرة المحتجز. وأضافت الأسرة بأنه عند قيام الناس في الطوابير بالتبرم من طول الانتظار غير المبرر يبدأ امناء شرطة بالصياح في وجوههم. وحكت الأسرة واقعة حدثت في إحدى الزيارات حول ضابط بالقسم كان يراقب ما يحدث من من وراء الحاجز الأمني وعندما بدأ تبرم الناس خرج هذا الضابط وقام بصفع شاب على وجهه وقام بضرب شاب آخر لمجرد أنه كان يحدق به.
الرعاية الصحية
«لازم تكون حالته منتهية مش سيئة فقط عشان الإسعاف تجيله»
أشار محتجز سابق بقسم شرطة بولاق الدكرور أنه يُسمح بدخول الأدوية الطبية ما عدا الأدوية المجدولة والمهدئات والمنوّمات. وأوضح أنه لا يوجد أي رعاية طبية دورية للمحتجزين، لكن يمكن فقط نقل المحتجز إلى المستشفى في حال تدهور صحته بشكل خطير وقد يحدث ذلك بعد مرور وقت ليس قصير ورغم سوء حالة المحتجز.
ورصدت الجبهة المصرية وقائع حالات وفاة داخل القسم من خلال ما تداولته صحف إخبارية، وذلك نتيجة تدهور وضعهم الصحي، في سبتمبر ٢٠٢٠ وقعت حالة وفاة وذلك نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية بعد انتقال محتجز للمستشفى، وأشار الخبر إلى إصابته بمرض نفسي دون توضيح طبيعة الإجراءات الخاصة باحتجازه في ظل وضعه أو نقله إلى مستشفى مناسبة لحالته. وفي مايو ٢٠١٩ توفي محتجز داخل الحجز بالقسم، لكن لا توجد معلومات حول ما أفاده تقرير الطب الشرعي عن سبب الوفاة، أيضًا في مايو ٢٠١٨ وقعت حالة وفاة نتيجة إصابة محتجز بحالة إعياء داخل القسم، كذلك توفي محتجزًا في مايو ٢٠١٦ بعد نقله إلى المستشفى وكشف التقرير الطبي أنه كان مصابًا بمرض السل. وعادةً في تداول هذه الأنباء من الصحف يتم الاكتفاء بذكر أن جسد المتوفى يخلو من وجود آثار اعتداء بدني أو تعذيب، دون توضيح سبب الوفاة ووضعه الصحي أو الإجراءات المتبعة إزاء حالته قبل وفاته. وفي ذلك السياق أشارت الشهادة التي وثقتها الجبهة المصرية أنه لا يتم توقيع الكشف الطبي على المحتجزين داخل القسم أثناء إجراءات دخولهم القسم أو بعد ذلك بأي حال من الأحوال.
المعاملة
«القسم كله عبارة عن تقليب، سبوبة متحركة»
أوضح محتجز سابق طبقًا لما شهده بأن المعاملة داخل القسم مع المحتجزين السياسيين جيدة بشكل كبير لعاملين أساسيين، الأول هو خشيةً من ضباط الأمن الوطني لأنهم يعتبرون بشكل ما مسؤولون عن السياسيين، وهذا القطاع له صلاحيات وسلطات أكبر من موظفي قسم الشرطة لذا فكان هذا اعتبار هام يؤدي إلى اختلاف طريقة التعامل مع السياسيين مقارنةً بالمحتجزين على ذمة قضايا جنائية الذين يلقون سوء معاملة يتمثل في اعتداءات لفظية وبدنية طيلة الوقت. والعامل الثاني هو حسبما وصفه مبدأ المصلحة، فدفع الرشاوى طيلة الوقت وتحديدًا لفئة أمناء الشرطة يضمن وضع أفضل نسبيًا ونيل مزيد من الحقوق ولو بشكل طفيف داخل القسم. وهذا كان وضع محتجز كفيف وأعرج، كانت أوضاعه نسبيًا جيدة بسبب دفعه الكثير من الرشاوى، لكنه بالرغم من ذلك كان محتجزًا مع بقية المحتجزين في هذه الظروف السيئة من تكدس وأوضاع معيشية رديئة. كما أشار المحتجز السابق إلى أن كثير من المحتجزين الجنائيين ينقلون الأحاديث التي تدور داخل الغرفة إلى أفراد القسم، بينما كان التعامل بينهم وبين السياسيين جيدًا بشكلٍ ما، يرجع ذلك عادة إلى نظرتهم النمطية حول أن كل المحتجزين السياسيين ذو خلفية دينية لذا فكانوا يعاملونهم باحترام.
وفيما يخص المشادات التي تقع بين المحتجزين، ذكر المحتجز السابق أن أمناء الشرطة عادةً لا يتدخلون إلا بعد نهاية الموقف في حال كان مفتعل الأزمة يمارس البلطجة، وذلك لأن طبيعة تعاملهم في هذه المواقف هي اقتحام الغرفة والاعتداء على الجميع بشكل مهين وعنيف. وأوضح أيضًا أنه أثناء إجراءات التفتيش للزنزانة فإن القوات توجه شتائم مهينة لجميع المتواجدين وفي حال وجدوا أشياء محظور دخولها فإنهم يجعلون المحتجزين يقفون صف ويعتدون عليهم بالضرب. بجانب ذلك فإنه كما تم الإشارة سابقًا يوجد محتجزين قصر بالقسم ولهم غرفة مخصصة. وأوضح أنه حسب معلوماته فإن لأداء الامتحانات يتم نقل الطلبة إلى سجن ليمان طرة.
التدابير الاحترازية
يروي محتجز سابق وثقت معه الجبهة المصرية تجربته مع التدابير الاحترازية داخل القسم، يقول أنه توجد إجراءات تتعلق بتسجيل مواعيد حضوره وانصرافه طبقًا للمواعيد التي قررتها له المحكمة بأداء التدابير الاحترازية بالقسم. وأشار أنه في البداية وقعت مشادة طفيفة مع أحد ضباط القسم هدده باحتجازه ثانيةً ورجّح أن ذلك حدث رغبة منه في الحصول على رشوة في مقابل حماية نفسه من التهديد، لكنه رفض دفع الرشوة وبعد ذلك سارت الأمور بشكل جيد. وأوضح أنه كان يقضي هذه المدة المحددة له بساحة خارجية تابعة للقسم لانتظار السيارات. بينما أشار إلى أن الشخص الذي يؤدي مراقبة شرطية بالقسم يمكث فترات طويلة بداخله بحكم وضعه القانوني، وقد يضطر في هذه الفترة لتنفيذ أوامر من العاملين بتنظيف القسم، أو إحضار طلبات لأحد الضباط أو المراقبين الآخرين، أو العمل في الكافتيريا وإحضار المشروبات الساخنة للعاملين.