اعتمدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في إنشاء هذه الصفحة التعريفية على مقابلة شخصية مع قريبة محتجزة مرت على قسم ثالث العريش بعد عام 2016، وذلك بالإضافة لمصادر حقوقية وإخبارية أخرى.
بيانات القسم
افتتح قسم شرطة ثالث العريش عام 2012، ويقع بشارع أسيوط بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.
تم استهداف القسم عدة مرات بهجمات من قبل جماعات مسلحة منذ عام 2013 أسفرت عن وفيات وإصابات عديدة، كان من أبرزها مقتل رئيس مباحث القسم عام 2015، ومقتل أمين شرطة عام 2016.
أوضاع الاحتجاز
واجهت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان صعوبات في توثيق أوضاع الاحتجاز داخل القسم. ولكن بحسب معلومات نشرتها مؤسسات إعلامية أخرى، فإن المحتجزين يعانون من الإهمال الشديد الذي يؤثر على ظروف احتجازهم، حيث لا يقدم لهم القسم أي خدمات على الإطلاق:
“كل واحد بيشتري بفلوسه اللي يعيشه ويخليه يكمل اليوم، وطبعا كل شيء غالي، حتى كوباية الشاي بتوصل لـ 10 جنيه.”
ويزيد من صعوبة أوضاع الاحتجاز تلك أن الكثير من أولئك المحتجزين يكونون قيد الإخفاء القسري دون علم ذويهم بأماكنهم، ما يعني عدم حصولهم على أي من احتياجاتهم من خلال أهاليهم في الزيارات.
الزيارات
بشكل عام لا يشكو الأهالي من التعنت في إدخال مستلزمات الزيارة المختلفة من أدوات النظافة الشخصية والطعام والملابس وغيرها. يسمح القسم بالزيارات وإدخال تلك المستلزمات يوميا، ولكن وقت الزيارة يكون قصيرا للغاية بحيث يكفي فقط للسلام وتسليم مستلزمات الزيارة للمحتجز. ولا يضطر الأهالي لدفع أية رسوم أو رشاوي في الزيارة. كما لا يشكو الأهل بشكل عام من سوء المعاملة من قبل الضباط بالقسم.
وبخلاف الزيارات، لا توجد أي وسيلة للتواصل مع الأهل، ولا يسمح القسم للمحتجزات بإجراء اتصالات هاتفية مع الأهل. وحسب المعلومات التي حصلت عليها الجبهة المصرية، فإن الظروف الأمنية في محافظة شمال سيناء وظروف حظر التجوال لا تحول بشكل عام دون تمكن الأهل من الزيارة بشكل دوري.
المعاملة
تتعرض الكثير من المحتجزات للتعنيف من قبل ضباط القسم أثناء إجراءات الضبط والإحضار. كما تتعرض بعضهن أثناء التحقيقات للتهديد بالإخفاء القسري والاعتقال لمدد طويلة، وكذلك يتم تهديدهنّ باحتجاز أفراد آخرين من أسرهنّ. أما الضباط المسؤولين عن الحجز فلم ترد أية شكوى من معاملتهنّ للمحتجزات.
انتهاكات أخرى
حصلت الجبهة المصرية على معلومات تفيد بتورط قسم ثالث العريش بشكل مباشر في عمليات إخفاء قسري، حيث يُبقي القسم على محتجزين ومحتجزات داخله مع إنكار وجودهم فيه. وقد يطال الإخفاء القسري محتجزين ومحتجزات صدرت قرارات من جهات قضائية بإخلاء سبيلهم ولا يلتزم بها القسم. وأحيانا قد يطلب العساكر بالقسم الرشاوى من أهل المختفي قسريا من أجل الإدلاء بمعلومات عنه أو غير ذلك من الخدمات البسيطة التي تمكن المحتجز من بعض حقوقه أثناء فترة اختفائه. وتطول مدد الاختفاء القسري تلك لفترات تتجاوز الشهر، ويتخللها الكثير من التحقيقات مع المحتجز بدون سند قانوني. وتكررت أنباء ضلوع القسم في عمليات إخفاء قسري للمواطنين، كان من أبرزها واقعة إخفاء الناشط السيناوي إبراهيم الكاشف بعد اعتقاله من قبل مباحث قسم ثالث العريش عام 2019، وكذلك الشاب بلال محمد حمدان النجار، الذي اعتقلته قوات من القسم في أكتوبر 2016، ثم أعلنت وزارة الداخلية في يناير 2017 تصفيته مع تسعة مواطنين آخرين بدعوى دخولهم في مواجهات مسلحة مع قوات الأمن.
وقد أفادت المقابلة التي أجرتها الجبهة المصرية أيضا بأن بعض المحتجزين يمكثون لفترات طويلة بالحجز – قد تتجاوز الأسبوع – قبل العرض على النيابة. وفي حالات أخرى يمتنع القسم عن الإفراج عن المحتجز رغم قضائه كامل محكوميته وانعدام أي سند قانوني للاستمرار في احتجازه، كحالة المحتجز أحمد رشيد، الذي رفض القسم الإفراج عنه رغم انتهاء حكمه في يناير 2021.
وتمكنت الجبهة المصرية من توثيق تورط قسم شرطة ثالث العريش في الاعتقال التعسفي لنساء من أجل الضغط على ذويهم لتسليم أنفسهم أو من أجل انتزاع معلومات. ويؤكد ذلك ما ورد من أنباء عام 2020 بشأن تورط القسم في اعتقالات موسعة لنساء دون سند من القانون. وبشكل عام تنتشر الكثير من الأخبار بشأن الاعتقالات التعسفية التي يقوم بها القسم منذ عام 2016، وتطال فئات مختلفة من المواطنين من بينهم طلاب. وأفاد بعض المحتجزين السابقين بالقسم لمؤسسات إعلامية بأن الكثير ممن يُلقى القبض عليهم هم من المواطنين أبناء مدن العريش ورفح والشيخ زويد، فقط للاشتباه فيهم لكونهم من سكان تلك المدن.
وبالرغم من تكرر تلك الانتهاكات، لم تعثر الجبهة المصرية على أي معلومات تفيد بقيام النيابة العامة أو المجلس القومي لحقوق الإنسان أو أي جهة إشراف أخرى بزيارة قسم ثالث العريش للوقوف على أوضاع الاحتجاز بداخله والتحقق من حصول المحتجزين فيه على حقوقهم التي نص عليها القانون المصري والمواثيق الدولية – وذلك على الرغم من أن المجلس القومي لحقوق الإنسان قد أوفد عدة لجان إلى شمال سيناء لتفقد أحوال المواطنين في المحافظة.