اعتمدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في كتابة هذه الصفحة التعريفية بقسم شرطة أول الزقازيق في إطار زمني منذ عام ٢٠١٦ حتى عام ٢٠٢٢ على محادثة صوتية عبر شبكة الإنترنت مع محتجز تواجد بالقسم خلال هذه الفترة، هذا بالإضافة لما تم رصده من الأخبار وبيانات حول القسم من منصات صحافية أو منظمات حقوقية.
بيانات القسم
أفادت شهادة محتجز سابق أنه يوجد مبنى مخصص للأحوال المدنية، بينما مبنى القسم يتكون من ثلاث طوابق، وتوجد غرف الاحتجاز بالطابق الأرضي وتضمّ غرفة احتجاز للنساء، ووفقًا لتجربة هذا المحتجز فهناك غرفة مخصصة للسياسيين. بجانب ذلك فهناك غرفة بجانب مكاتب ضباط المباحث حيث يتم إيداع محتجزين بغرض التنكيل بهم أو تعذيبهم وتسمى «التلاجة».
أوضاع الاحتجاز
أوضحت شهادة المحتجز السابق أن الطاقة الاستيعابية لغرفة الاحتجاز تبلغ ١٠ أشخاص، بينما تصل أحيانًا أعداد المحتجزين إلى ١٧ شخص. يوجد منفذي تهوية، الأول من جانب الممر داخل القسم والأخير من خارج القسم، إلا أن التهوية لم تكن كافية للمحتجزين داخل الغرفة، ما يجعلهم قاموا بالتحايل لإدخال مروحة كهربائية. توجد دورة مياه وأفادت الشهادة توافر المياه وأن المحتجزين على ذمة قضايا سياسية كانوا حريصين على إبقاء الغرفة نظيفة مقارنةً بغرف المحتجزين على ذمة قضايا جنائية. ويتم تقسيم الأدوار بين المحتجزين على القيام بمهام داخل الزنزانة كتنظيف الغرفة ودورة المياه. وأشار المحتجز أنه غير متوافر أجهزة لتسخين المشروبات أو الأطعمة فكان يتم صنع أدوات بدائية في محاولة للتسخين. أما عن التعيين، فيتم توزيع وجبة واحدة مكوّنة من خبز وقطعة جبن وبيض، وفي بعض الأوقات ثمرة فاكهة أيضًا، لكن لا توجد وجبات غير ذلك ولا يتم تسليم هذه الوجبة يوميًا. بينما لا توجد أي مساحات مخصصة للخروج للتريّض أثناء مدة الاحتجاز.
الزيارات
أفادت الشهادة المقدمة للجبهة المصرية أن الزيارة داخل القسم تتم من وراء سلك ١ متر × ١ متر، حيث يدخل من ١٠ – ١٥ محتجز ومسموح لكل منهم بدخول ٣ أفراد من ذويهم لزيارتهم في مدة تتراوح من عشر دقائق إلى ربع ساعة. وأوضح المحتجز الموثق معه بأنه كان مسموح له بدخول أدوات التنظيف والمطهرات والملابس والأدوية، بينما حاول محاميه تقديم طلبات لزيارته إلا أنه لم يُسمح له.
الرعاية الصحية
أوضح المحتجز السابق بأنه كان معهم محتجزًا يعاني من مرض نفسي وكانوا خائفين على حياته وسلامتهم، وتقدم هذا المحتجز لأكثر من مرة بالطلب من القسم عرضه على طبيب نفسي ولكن دون أن يبدي موظفي القسم أي رد فعل تجاه هذا الطلب، وأشار المحتجز السابق أنه في حال تدهور الوضع الصحي لأحد المحتجزين فأقصى ما يقوم القسم بفعله هو طلب الإسعاف وإحضار المسعف للكشف الطبي.
المعاملة
طبقًا للشهادة التي وثقتها الجبهة المصرية فإن المعاملة التي يلقاها المحتجز السياسي في أحيان تكون أفضل من المحتجز الجنائي، لخوف العاملين بالقسم من ضباط الأمن الوطني نظرًا لارتباط قضاياهم بهذا القطاع. وفي حال وقوع مشادات بين المحتجزين فكل حارس ونهجه، فمن الممكن أن يتدخل الحارس باقتحامه الغرفة بعصا وضرب كافة المتواجدين داخله. وأفادت شهادته بأنه كانت توجد وقائع تعذيب داخل القسم، إضافة لما تم الإشارة إليه مسبقًا حول الغرفة المُدعاة بـ«التلاجة»، حيث سبق لحملة «وطن بلا تعذيب» أن وثقت واقعة اعتداء بدني داخل القسم إزاء أحد المقبوضين عليهم، لإجباره على إعطاء الرقم السري الخاص بهاتفه للضابط أثناء التحقيق معه بعد إجراء القبض عليه. ودخل في إضراب عن الطعام حينها اعتراضًا على الاعتداء عليه وسرقة أمواله.