اعتمدت الجبهة المصرية في إصدار هذه الصفحة التعريفية بقسم شرطة ثان طنطا على مقابلة هاتفية مع محتجز سابق مر على قسم طنطا بعد عام 2018، بالإضافة لمصادر حقوقية وإخبارية أخرى.
بيانات القسم
يقع قسم شرطة ثان طنطا بشارع الجلاء بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.
تقع مكاتب المباحث بالطابق الثاني بالقسم. ولا يوجد بالقسم مكتب خاص بجهاز الأمن الوطني، كما لا توجد به أي موظفات من النساء. توجد بالقسم حوالي 15 غرفة حجز، إحداها مخصصة للمحتجزين على ذمة قضايا “سياسية”، وأخرى للنساء، وأخرى للقصّر.
أوضاع الاحتجاز
يدخل المحتجزون إلى القسم من المدخل الرئيسي مقيدين بالكلابشات. وينتظر المحتجزون لفترة خارج الحجز لحين انتهاء إجراءات تسجيل وصولهم إلى القسم، ثم يتم توزيعهم على غرف الحجز. ويفصل باب حديدي منطقة الحجز عن بقية القسم. وتتفاوت مساحات الغرف، وبعضها لا تتجاوز مساحته مترين طول في مترين عرض.
يتراوح عدد المحتجزين الذين يتواجدون بالغرف، ولكن حسب المعلومات التي حصلت عليها الجبهة فلا يعانون كثيرا من التكدس لأن القسم لا يبقي على المحتجزين لفترات طويلة، بل يتم ترحيلهم مباشرة إلى مقار احتجاز أخرى. ومع ذلك فإن مساحة الغرف لا تكفي للحركة، خاصة وأن القسم لا يسمح للمحتجزين بالتريض على الإطلاق.
“الترتيب في الأوضة أصلا بيبيقى على حسب العدد. يعني ممكن ننام كلنا بالعرض. عرض الأوضة. في مثلا وقت هاتكون الأوضة زحمة شوية فمثلا مجموعة بتنام بالطول ومجموعة بتنام بالعرض بحيث ناخد عدد أكبر. فنرتبها كدا بس في الغالب لأن القسم مكانش بيقعد الناس كتير ف على الأقل خالص عرضي أنا لو نائم على ضهري هانام مرتاح.”
توجد بالغرف نافذة مرتفعة مغطاة بسلك كثيف يصعب بسببه رؤية السماء من الداخل، لدرجة أن المحتجزين لا يتمكنون من معرفة ما إذا كانوا بالنهار أو بالليل إذا لم تتواجد معهم ساعة لمعرفة الوقت. وبالرغم من ذلك يتعنت القسم في السماح بدخول الساعات، فلا تدخل إلا في حالات استثنائية بعد مطالبات كثيرة من المحتجزين.
كما يوجد بالغرف “شفاط هواء”، وقد شكا المحتجز السابق من ارتفاع صوته وتسببه بالإزعاج للمحتجزين أثناء النوم. كما توجد مروحة سقف واحدة تعمل بسرعة واحدة سواء في شهور الصيف أو الشتاء. وحتى مع وجود الشفاط والمروحة تكون التهوية داخل الغرف سيئة بسبب كثرة التدخين، وأيضا بسبب ما يسمى “الخوابير” وهي أدوات يستعملها المحتجزون لإعداد الشاي والمشروبات الساخنة وتنبعث منها أدخنة كثيفة.
ولا يتمكن المحتجزون من التحكم بالإضاءة أو المراوح أو الشفاطات، وكلها يتحكم فيها القسم من الخارج. وتظل المصابيح مضاءة طوال الـ24 ساعة، وبسبب ذلك يجد المحتجزون صعوبة في النوم، خاصة وأنها تكون فوق المحتجزين مباشرة، وقد يضطر بعضهم لتغطية وجوههم أثناء النوم لحجب الإضاءة.
يوجد بالغرفة حمام به ماسورة “دش” للاستحمام. ولا توجد به مياه ساخنة، ولا يسمح القسم بدخول الغلايات الكهربائية أو أي أجهزة تدفئة. كما أن المياه غير صالحة للشرب ويضطر المحتجزون لشراء المياه المعدنية للشرب.
يسلم القسم طعام “التعيين” للمحتجزين مرة واحدة كل صباح، وهو عبارة عن خبز “الجراية” ومربى وجبن وحلاوة. وعلى الرغم من أن اللائحة تنص على أن يكون لكل محتجز نصيب محدد، فلا يلتزم القسم بذلك ويقوم بتسليم كل غرفة كمية تقريبية، فيما عدا الخبز الذي يدخل بعدد ثلاثة أرغفة للشخص. وحسب شهادة المحتجز السابق فقد كانت جودة الخبز وبقية الأطعمة سيئة، وكان أغلب المحتجزين المقتدرين يمتنعون عن أكلها لقدرتهم على شراء طعام من الخارج أو طلب طعام من ذويهم في الزيارات، بما في ذلك الخبز والجبن. ويسمح للمحتجزين بشراء الطعام ومستلزمات أخرى من الخارج عن طريق توصية أحد المخبرين بشرائها ودفع ثمنها بالإضافة لنسبة من ثمن المستلزمات كـ”إكرامية” للمخبر.
ولا يسمح القسم بدخول أي أدوات للطبخ، كما لا توجد ثلاجات لحفظ الطعام داخل القسم، ولحفظه يضطر المحتجزون لرفعه أو “تعليقه” قريبا من النافذة حتى لا يفسد، أما في شهور الصيف فيضطرون لتقليل كميات الطعام التي تأتيهم في الزيارات أو تقسيم مرات الزيارة بحيث يتكفل واحد أو اثنان من المحتجزين بطعام كل نزلاء الغرفة في كل يوم من أيام الأسبوع.
يواجه المحتجزون صعوبة في الإبقاء على الغرف نظيفة، بسبب انتشار الحشرات والتعنت في إدخال مستلزمات تنظيف كافية. أما القمامة فيقوم أحد أفراد الشرطة المسؤول عن تسليم طعام التعيين يوميا بإخراجها كل صباح.
“في مثل في الحبس … أنه الصرصار صديق المسجون. صديقه من أول ما يخش الحبس. الحشرات دي أمر مفروغ منه موجودة. التراب والكلام دا على حسب. احنا بننظف الأوضة بس كدا كدا بيخش تراب. بننظف في حدود الإمكانيات اللي معنا. وطبعا احنا مكانش معنا صابون. صابون سائل أو ديتول أو الكلام دا كان صعب أننا ندخله فترة كبيرة.”
يعتمد المحتجزون لغسل ملابسهم إما على الأهالي في الزيارات أو على الغسيل داخل الحمام، فيقومون بقطع قارورة مياه كبيرة الحجم لاستعمالها كدلو (“جردل”) للغسيل، ثم يقومون بعصر الملابس بالحمام وتعليقها لتجف على حبل معلق بطول الغرفة. وبسبب صغر حجم الغرفة يكون المحتجزون جالسين أسفل الملابس المبتلة.
ويسمح القسم بإدخال أدوات النظافة الشخصية مثل فرش ومعجون الأسنان في الزيارات، ولكن تصادر بعض تلك الأدوات ثانية عندما يقوم القسم بتفتيش على الغرفة بحجة أنها “ممنوعة”.
الزيارات
لا يوفر القسم للمحتجزين أية وسيلة للتواصل التليفوني بالأهل ولا حتى لإعلامهم بوصولهم إلى القسم. ويسمح للمحتجزين باستقبال الزيارات ليوم واحد فقط في الأسبوع، وبالإضافة لزيارة الرؤية تلك يسمح لهم باستقبال زيارة “الطبلية” التي يدخل فيها الأهل الطعام للمحتجز مرتين إضافيتين في الأسبوع. ويتعنت القسم في السماح للمحامين بزيارة موكليهم إلا بتصريح من النيابة.
يقوم أفراد الشرطة أثناء التفتيش بفك تغليف الطعام وخلطه ببعضه. كما يمنع القسم دخول أي مشروبات أو عصائر “ملونة”، بل يسمح فقط بالمشروبات “الشفافة” الشبيهة بالماء. ويتعنت القسم في إدخال زيارات الطبلية للمحتجزين، حيث تترك أكياس الزيارة لفترات طويلة بعد أن يسلمها الأهالي في مكان مفتوح دون أن يسارع القسم في توصيلها لأصحابها داخل الحجز، لدرجة أن بعض القطط تعبث بها. كما تتعرض بعض مستلزمات الزيارة للسرقة من قبل أفراد الشرطة.
“طبيعي في قطط [وفي] أكل… فراخ. طبيعي القطط هاتخشلها. بس هم [الأمناء] كانوا بيسيبوها مابيدخلوهاش علطول. فالأكل بييجي احنا مابنعرفش نفرق الأكل دا اتاكل من القطط؟ ولا من الناحية التانية في أكل كتير بينقص؟ الي هي أيه سبهللة ف هي بتيجي كدا كدا في القطط … طبعا احنا قعدنا مخدوعين ان هي القطط لغاية ما لقيت السجائر عندي ناقصة. أما قلتلهم قالولي القطط. طب هي القطط بتدخن؟”
تجري زيارات الرؤية في مدخل منطقة الحجز. يقف الأهالي في مساحة مفتوحة على السماء ويقف المحتجزون وراء سلك ممتد من السقف حتى الأرض. ويسمح بدخول شخصين بحد أقصى بسبب ضيق مكان الزيارة. ويستقبل المحتجزون على خلفية تهم “سياسية” زيارات الرؤية في أيام مختلفة عن المحتجزين على خلفية تهم “جنائية”. وتبلغ مدة الزيارة 10 دقائق في المتوسط، ولا تزيد بأي حال عن ربع ساعة.
ويتمكن المحتجزون من استلام النقود من الأهالي سواء في زيارات الرؤية أو الطبلية. وقد أكد المحتجز السابق على أن القسم يتعامل مع تلك الأموال بحرص شديد لحمايتها من السرقة، فيتم “تدبيس” النقود في كيس الزيارة الخاص بالمحتجز مع ورقة مكتوب عليها اسمه، لضمان دخول المبلغ كاملا. وفي حالة شكوى المحتجز من عدم استلامه النقود التي أبلغه أهله بإرسالها، فإن القسم يحقق في الأمر بجدية، وقد يصل الأمر لأن يحقق المأمور في الأمر بنفسه مع كل الضباط وأفراد الشرطة الذين مرت عليهم أكياس الزيارة.
يضطر الأهالي والمحتجزون للتعامل بالرشاوى مع أفراد الشرطة في كل المعاملات. فبسبب عدم توفر وسيلة أخرى لإعلام الأهالي من قبل المحتجزين أو القسم، يقدم الأهالي لبعض أفراد الشرطة مبالغ مالية مقابل أن يبلغوهم بوصول المحتجز للقسم. كما يضطرون لدفع الرشاوى أيضا من أجل إدخال زيارات الطبلية وفي كل مرحلة من مراحل الدخول لزيارة الرؤية. وقد يوهم الأمناء الأهالي بتقديمهم خدمة ما، كالحصول على إذن بإدخال أحد متعلقات الزيارة، بينما يكون الأمر لا يحتاج في الحقيقة لمثل ذلك الإذن. وقد يطالب فرد الشرطة بزيادة مبلغ الرشوة الذي دفعه الأهالي بذريعة أنه سيشاركه مع أحد زملائه. وتتراوح قيمة تلك الرشاوى بين 20 جنيه و50 جنيه في المتوسط. وفي بعض الحالات الاستثنائية قد يحصل بعض المحتجزين المقتدرين على زيارات رؤية أو مكالمات هاتفية أكثر من الباقين إذا قاموا برشوة ضباط أو أمناء في القسم.
وقد أفادت الشهادة التي حصلت عليها الجبهة بأن الضباط وأفراد الشرطة يسيئون معاملة الأهالي القادمين للزيارة، ويوجهون لهم الإهانات بشكل دائم، ويكون الأمر أكثر شدة في حالة أهالي المحتجزين على ذمة قضايا “جنائية”.
الرعاية الصحية
لا يوجد بالقسم طبيب أو مسعف مقيم. ولا يجري القسم أي كشف طبي على المحتجزين عند دخولهم إلى القسم أول مرة، ولا يتم سؤالهم عن احتياجاتهم الصحية. وقد أفاد المحتجز السابق أن بعض الأمراض الجلدية المعدية كانت منتشرة داخل الحجز.
وفي حالة تدهور صحة أحد المحتجزين، يضطر المحتجزون للطرق على أبواب الحجز ومناداة المخبرين لفترات طويلة حتى يقوموا بفتح الباب ونظر حالة المريض. وعلى الأغلب فإن أول ما يقابل به المحتجزون هو التعنيف والتجاهل من قبل أفراد الشرطة، خاصة في ساعات الليل (بعد الخامسة عصرا)، حيث يتم تشميع كل أبواب غرف الحجز.
“بس يلا. بس يلا. اسكت. مش عارف ايه. لما بيلاقوا ان الموضوع [احتد] شوية بيبتدي المخبر يروح. بعد كدا بييجي يستأذن. لأن طبعا أوض الحجز كلها بتتشمع الساعة 5. ف بيجي يقول للضابط في كذا. ف ممكن بيسيبه شوية يشوفه هايحصل ايه. دا استعباط ولا ايه؟ بعد كدا لو الموضوع زاد بيفتحوا الباب ويطلعوه ويشوفوا الشخص عنده ايه. ممكن واحد يقوله عندي كذا يقوله طيب روح هاتله من الصيدلية كذا وكذا.”
ويكون ذلك على الأغلب دون استدعاء أطباء. ولا يتم استدعاؤهم من مستشفيات خارجية إلا في حالات حادة كأن يكون المريض في حالة تستدعي النقل للمستشفى، ويأخذ قرار نقل المريض فترة طويلة حيث لا بد من إصدار إذن بخروج ترحيلة كاملة تصحبه للمستشفى. أما الأطباء الذين يتم استدعاؤهم للكشف على المريض داخل الحجز، فقد وثقت الجبهة أنهم لا يجرون أي كشف طبي جاد، بل يكتفى بسماع شكوى المحتجزين والتشخيص بكل شفهي، ويحدث ذلك والطبيب والمحتجز صاحب الشكوى الطبية واقفان أمام غرفة الحجز حيث لا يوجد مكان مخصص لذلك. وقد توفي أحد المحتجزين بالقسم بذبحة صدرية عام 2018، ولم يرد بتصريحات مديرية الأمن أية معلومات حول الإجراءات الطبية التي اتخذت لإسعافه.
قبل انتشار وباء كوفيد-19 كان المحتجزون يتعرضون لتعنت كبير في إدخال الأدوية، خاصة المضادات الحيوية وأدوية الحساسية، وذلك بذريعة أن بعض المحتجزين على ذمة قضايا “جنائية” يقومون بتصنيع المخدرات منها، وأن إدخالها لبعض المحتجزين سيفتح المجال لتبادلها مع المحتجزين الآخرين مقابل خدمات يلبيها المحتجزون لبعضهم البعض. ولكن أفادت الشهادة بأن القسم يلتزم بحصول أصحاب الأمراض المزمنة على أدويتهم بشكل منتظم.
وبعد ظهور وباء كوفيد-19، علمت الجبهة المصرية أن القسم صار أكثر تعاونا مع المحتجزين في إدخال ما يحتاجونه من أدوية ومكملات غذائية. ولكن خلاف ذلك لا يطبق القسم أي إجراءات خاصة بالحد من انتشار الوباء سواء إلزام المحتجزين أو العاملين بارتداء الكمامات والتعقيم والتباعد الاجتماعي، أو قياس حرارة المحتجزين القادمين إلى القسم أو غير ذلك.
المعاملة
حسب المعلومات التي وردت للجبهة، فإن معاملة الضباط وأفراد الشرطة للمحتجزين تتفاوت على حسب فئة المحتجزين. فيتعرض المحتجزون “الجنائيون” بالأخص بشكل دائم لإهانات لفظية شديدة، ويتجاوز الأمر ذلك أيضا في أحيان أخرى إلى اعتداءات بدنية، وقد يتعدى الأمر الضرب بالأيدي إلى الضرب بأداة كالحزام. وكانت أنباء قد وردت عام 2016 عن وفاة محتجز بعد أربعة أيام من احتجازه داخل القسم بسبب التعذيب بالكهرباء، وقد استجاب مسؤول أمني بمديرية أمن الغربية لتلك الأنباء بأن المحتجز توفي في ملابسات غير معلومة، ثم تواردت ادعاءات بأنه قد انتحر بشنق نفسه بـ”فانلة داخلية”.
ولا يكون متاحا للمحتجزين في مواجهة تلك الاعتداءات الشكوى أو الاعتراض على المعاملة التي يتلقونها، وإلا تسبب ذلك بالمزيد من العقاب. ومع ذلك أفادت شهادة المحتجز السابق أن معاملة عدد من الضباط كانت جيدة، خاصة مع المحتجزين على ذمة قضايا “سياسية”.
“انت بالنسبة له مسجون ودا ضابط فانت ماينفعش تقف قدامه. وشك في الأرض … ممكن ضابط يطلب وهو بيفتش – دا لو الأوضة نفسها الناس اللي في الأوضة مش واخدة وضعها أو بمعنى أصح قبلت بكدا بيعملها. اللي هو بيفتش انت وشك في الحيطة.”
وعلى الرغم من أن المحتجزين داخل القسم على الأغلب يكونون قد أنهوا ما عليهم من أحكام وبانتظار إخلاء سبيلهم، أو يكونون محتجزين قيد التحقيق لم تصدر بحقهم أحكام بعد، فإن بعض الضباط يبدون انحيازات واضحة في التعامل معهم، كأن يتهموهم جميعا بالإرهاب، بغض النظر عن تفاصيل القضايا التي احتجزوا على ذمتها. ويبدي الضباط تلك المعاملة مع المحتجزين سواء أثناء التحقيقات مع ضباط المباحث، أو أثناء مخاطبة المحتجزين في غرف الحجز.
توجد بالقسم غرفة مخصصة للأحداث والقصر، وبينما لا يقضي أي محتجزين بالغين أحكامهم بالقسم، يقضي بعض القصر أحكامهم بداخله. وحسب المعلومات التي حصلت عليها الجبهة، فقد تصل المدد التي يقضيها القاصر داخل القسم لقرابة الثلاث سنوات، وإذا أتموا 18 عاما قبل انقضاء مدة الحكم يتم ترحيلهم إلى مقار احتجاز للبالغين. وقد وثقت عدة مواقع إخبارية محاولة خمسة من الأحداث الهروب من القسم عام 2018.
يوجد بغرف حجز “الجنائي” مسير يسمى بـ”النباطشي” يكون مسؤولا عن مخاطبة القسم نيابة عن الغرفة، ويشمل ذلك حتى غرفة الأحداث. وحسب الشهادة التي حصلت عليها الجبهة، فإن نباطشي غرفة الأحداث أحيانا يقوم بالاعتداء على بقية المحتجزين بالغرفة.
“كنا بنسمع أوضة الحدث دي. في عيل نباطشي ممكن 11 سنة 12 سنة دا نباطشي الأوضة. كنا بنسمع فعليا [أنه] موقفهم مذنبهم وبيضربهم… طبعا في ممكن ناس بتخش… واحد واقف في إشارة بيبيع مناديل. ممكن يكون طفل غلبان بس بيقعد شهر مثلا ممكن يطلع بلطجي محترم. دا حقيقي من اللي بيتشاف جوا … فالأطفال بيطلعوا مجرمين من هناك. لو هو ملوش في حاجة أو كدا بيتعلم جوا حاجات كتير.”
وقد أفادت الشهادة أن معاملة القسم مع أولئك القصر لم تكن تضع في الاعتبار كونهم أحداث، بل كان الضباط يتعاملون معهم على أنهم مجرمين، ولا يتلقون أي تمييز أو رعاية سوى أنهم يودعون بغرفة الأحداث بعيدا عن البالغين. وحسب الشهادة التي حصلت عليها الجبهة فإن بعض الأحداث المحتجزين يتابعون دراستهم من داخل الحجز، ولكن لم تتمكن الجبهة من معرفة ما إذا كانوا يتمكنون بسهولة من دخول الامتحانات. وقد شكا أحد القصّر المحتجزين بالقسم عام 2016 من صعوبة الدراسة داخل القسم بسبب ظروف الاحتجاز غير المواتية.
أما النساء المحتجزات، فقد أفادت الشهادة أنهن يتلقين معاملة سيئة كالإهانات اللفظية بل وأيضا الاعتداءات البدنية والتحرش.
“لو داخل يضربهم بيضربهم عشان يتحرش بهم مش أكتر ولا أقل … ساعات بيضربوهم لما بيحصل حاجة … خناقة تحصل … مثلا واحدة اشتكت أنها اتسرقت. يحصل تفتيش. حصل ان حد عمل أي حاجة مخالفة، اتمسكت بشفرة موس، اتمسكت بتليفون…”
حسب الشهادة التي حصلت عليها الجبهة، فإن القسم يستعمل إحدى الغرف كحبس انفرادي لعقاب بعض المحتجزين. ويتعرض المحتجزون للضرب المبرح إذا ضبطوا بمخالفات كمحاولة إدخال شفرات حادة أو تهريب هواتف محمولة.
وقد وثقت الجبهة أيضا حدوث وقائع تعذيب وضرب مبرح لمواطنين في مكاتب المباحث من بينها وقائع اعتدا على نساء، وكان من بين تلك الحالات الاعتداء على مواطن بالضرب ثم الاعتداء على أحد أقاربه بعد أن قدم بلاغا في النيابة ضد القسم بسبب واقعة الاعتداء الأولى.
المراقبة
يمضي أغلب المراقبين فترة المراقبة من الساعة 6 مساء إلى 6 صباحا بالقسم. ويقضون تلك الفترة في غرفة بسطح القسم ويقومون بفرشها على نفقتهم الخاصة لتصبح ملائمة للمعيشة. أما بعض المراقبين الآخرين المحكوم لهم بفترات مراقبة أقل فيسمح لهم بقضاء ذلك الوقت في أماكن قريبة من محيط القسم.
يسجل المراقبون ومن يؤدون التدابير الاحترازية مواعيد حضورهم وانصرافهم إلى القسم في دفتر مخصص لذلك. ويمرون عند مجيئهم على أمين شرطة مسؤول عن ذلك، وقبل الانصراف يجب الحصول على إمضاء أحد الضباط على ذلك الدفتر، ويضطر ذلك المراقبين في أحيان كثيرة إلى الانتظار لفترات تقارب الأربع ساعات لحين مجيء الضابط والحصول على إمضائه. وحسب المعلومات التي حصلت عليها الجبهة، فإن مديرية الأمن بالغربية هي المسؤولة عن تحديد الأيام التي يحضر فيها المراقِب، وكثيرا ما تقرر مجيء المراقب في أحد أيام العمل، ما يؤثر على قدرة المراقبين على المداومة في أعمالهم. أما في التدابير الاحترازية فيضطر الشخص لقضاء الفترة كاملة داخل القسم. ولا تصادر المتعلقات الشخصية أثناء فترة المراقبة أو التدابير. كما يسمح لهم باصطحاب جرائد أو كتب لتصفحها أثناء تلك الفترة.
انتهاكات إضافية القانون
توجد بالقسم غرفة تسمى “الثلاجة” تستخدم لما يسمى بالاحتجاز “الإداري”، أي الإبقاء على المحتجزين لفترة لحين تحرير محاضر رسمية بضبطهم واحتجازهم على ذمة القسم. ويكون أغلب المودعين تلك الغرفة في عداد المخفيين قسريا. وحسب المعلومات التي حصلت عليها الجبهة، فهي تخصص لمن سيعرضون على ذمة قضايا “جنائية” ولا يتم إخفاء “السياسيين” بها.
وحتى في حالات القبض على مواطنين من قبل جهات أخرى كجهاز الأمن الوطني، فإنه في بعض الأحيان يكون ضباط من القسم متواجدين مع مأمورية الضبط، ويكونون على علم بما سيتعرض له المواطنون من إخفاء قسري لدى أجهزة أخرى، وإن كانوا غير ضالعين بشكل مباشر في ذلك الإخفاء. وقد وثقت منظمة حقوقية أخرى ضلوع القسم في هذا النمط من الإخفاء القسري بحق عدة مواطنين، من بينهم الطالب ’باسم ميرة‘ عام 2016.
وكذلك في حالة المحتجزين الذين يتعرضون للإخفاء القسري أو التدوير بعد إخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات أو الإفراج عنهم، فإن القسم يكون متورطا في ذلك الإخفاء وإن لم يتم إخفاؤهم داخله. وذلك لأن القسم يكون قد حرر السجلات بحيث يبدو أن المحتجزين قد أخلي سبيلهم بالفعل، وفي حالة مجيء الأهالي للسؤال عنهم فإن القسم يخبرهم بعدم علمه بمكان تواجدهم وبأنهم قد غادروه “رسميا” ولم يعودوا على ذمته، على الرغم من علم الضباط بأن أولئك المحتجزين متواجدون لدى جهاز الأمن الوطني، بل كثيرا ما تكون قوة من القسم هي المسؤولة عن ترحيل المحتجزين إلى تلك الجهة. وقد وثقت منظمات حقوقية حدوث هذا النمط من الإخفاء القسري أيضا، كما حدث مع المواطن “محمد غرابة” عام 2017.