تنويه:
“تجب الإشارة بادئ ذي بدء إلى أن الاحتجاز داخل مقار الأمن الوطني هو أصلا احتجاز خارج نطاق القانون لأنه لا يكون بقرار من جهة قضائية، ولا تتطرق أي نصوص قانونية لتنظيمه بشكل مباشر، وتتخلله جملة من انتهاكات القوانين التي تنظم الإجراءات القانونية للاحتجاز، مثل التحقيق في وجود محامٍ، وإعلام المحتجز بالتهم الموجهة إليه، وإعلامه بمكان تواجده، إلخ… كما أنه لا تتوفر فيه أي من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون لكل من تٌصادَر حريته من قبل الدولة، حيث يسود مناخ من اللا قانونية الصرفة داخل تلك المقار. كل من يُحتجز داخل مقار الأمن الوطني يكن في عداد المختفي قسريا والمعزول عن العالم الخارجي، بل إن بعضهم يقضي فترة اختفائه كاملة داخل المقر دون أن يعلم أين هو، ناهيك عن ذويه. ولذلك وجب التنويه إلى أن كل ما سيلي ذكره من تفاصيل لملابسات الاحتجاز، والتحقيق، والمعيشة داخل تلك المقار يحدث في إطار من الإخفاء القسري والاحتجاز بخلاف القانون. فمحاولة رسم صورة عن معيشة المحتجزين داخل المقار لا يجب أن تُعتبر شكلا من التطبيع مع وجودهم بداخلها في المقام الأول، كما أن الحديث عن أي انتهاكات تتخلل التحقيقات أو المعاملة اليومية لا يجب أن يصرف النظر عن كون التحقيقات، وسلطة الضباط، وأفراد الشرطة ذاتها على المحتجزين مفتقرة إلى أي صفة قانونية”.
اعتمدت الجبهة المصرية في إنشاء هذه الصفحة التعريفية لمقر جهاز الأمن الوطني بمحافظة بنى سويف على مقابلة هاتفية عبر شبكة الإنترنت مع أحد المحتجزين السابقين الذين مروا على المقر أكثر من مرة في غضون الفترة من 2016 حتى عام 2022. إضافةً إلى أقوال محتجز من واقع التحقيقات التي تمت معه لدى نيابة أمن الدولة العليا خلال الفترة من 2020 حتى عام 2023، وقد أفاد بأنه قد تعرض للإخفاء القسري داخل المقر لمدة خمسة أشهر.
ومن الجدير بالذكر أن الجبهة المصرية قد واجهت العديد من الإشكاليات والعقبات والتحديات وهى بصدد كتابة هذه التقرير الرصدي، لعل من أبرزها صعوبة التوثيق مع مصادر مرت على هذا المقر سيئ السمعة خاصةً في ظل عدم إصدار أي قرارات من القضاء أو النيابة العامة بإطلاق سراح المحبوسين احتياطيا الذين لم يتم إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية منذ حوالى أربع سنوات، وكذلك لخشية معظم المصادر الذين تواصلت معهم الجبهة من الحديث عن تجربتهم في المقر إما لأسباب نفسية لصعوبة التجربة وعدم رغبتهم في استحضار تفاصيلها، وإما لخشيتهم من التعقب الأمني. لذلك فقد حاولت الجبهة جاهدة رسم الصورة قدر المستطاع في ضوء ما وثقته أو رصدته من شهادات عن هذا المقر.
مناطقيا، يقع مقر الأمن الوطني في محافظة بنى سويف بمبنى مديرية الأمن حيث يتواجد المقر داخل مبنى إداري ذو طبيعة خاصة من حيث التصميم حيث إن ذلك المبنى الإداري ينقسم إلى ثلاثة أجزاء، ففي منتصف المبنى يتواجد المبنى الخاص بالأمن الوطني، وعلى يمين المقر يتواجد مركز شرطة بنى سويف، وعلى يساره يتواجد بندر شرطة بنى سويف. وعلى الرغم من تواجد مقر الأمن الوطني داخل مبنى مديرية الأمن؛ إلا أن له مدخلا خاصا به ولا يمكن الدخول إليه إلا عن طريق تلك البوابة. علما بأنه يجب التنويه بأنه بناءا على شهادة أحد المحامين للجبهة أنه يتم الاستعداد لنقل مقر الأمن الوطني الحالي من موقعه الحالي إلى موقع آخر، فور الانتهاء من تجهيزات المبنى الإدارى الآخر ليكون جاهز للعمل بشكل كامل.
ملابسات الاعتقال
تتنوع ملابسات القبض على المحتجزين السياسيين بشكل عام بين من يتم القبض عليه من مقر عمله، أو من مكان عام، أو من داخل مسكنه. وبشأن الحالة التي وثقتها الجبهة تم القبض عليه من مكان عام. الملاحظ في تلك الحالة الموثقة أن القوات الأمنية لم تقم بإبراز أية أوراق رسمية، أو أشارت لوجود تصريح قضائي مسبق بالقبض على المحتجز أو أفصحت عن هوية القائمين بالضبط والجهات الأمنية التي يتبعوها، ولهذا لم يتمكن المحتجز وقت القبض عليه من معرفة ما إذا كانت القوات القائمة على ضبطه تابعة للأمن الوطني أم أن من بينها أفراد تابعين لأقسام الشرطة التابع له محل سكنه. تبدأ الانتهاكات ضد المحتجز من لحظة التحفظ عليه واقتياده إلى المقر من قبل القوات التابعة له، حيث إن عملية الاعتقال ذاتها لا تكون قانونية. أفاد أحد الشهود إلى الجبهة بأنه تم اعتقاله من الشارع بدون أي سبب، ولم يتم إعلامه عن السبب وراء القبض عليه، وأن عملية القبض عليه لم يكن هو المقصود منها، حيث أفاد بأنه فوجئ بأشخاص بزي مدني يركضون تجاهه، ويحكمون قبضتهم عليه دون سبب مع توجيه سباب واتهامات، وتعرض خلالها إلى أشد أنواع الانتهاكات من ضرب واستيلاء على متعلقات شخصية بالإضافة إلى تهديده بإطلاق عليه النار إذا لم يفعل ما هو مطلوب منه.
“فوجئت إن فى مجموعة أشخاص بيجروا عليا وأنا وقتها مكنتش فاهم فى إيه وليه بيحصل كده، المهم شخص منهم مسكنى ورفع سلاح على راسي، وقعد يضرب فيا بدون سبب ووقعني على الأرض وقعد يشتمني.”
وأفاد الشاهد أنه تم ٌاقتياده إلى مقر مديرية أمن بنى سويف، وفور دخوله من البوابة تم تغمية عينيه وتكبيل كلتا يديه، وتم اقتياده عبر عدة ممرات كثيرة داخل المبنى، وفى النهاية تم احتجازه داخل غرفة في مبنى ملاصق للمديرية. ولم يكن يعلم حينها كيف وصل إلى تلك الغرفة من خلال المديرية حيث أن تلك الغرفة فى مبنى ملاصق للمديرية، وعلم لاحقا أن هناك ممر يربط بين مبنى المديرية ومقر الأمن الوطنى.
“ولما دخلنا هناك، الظابط دخلنا عن طريق المديرية لأن فعلا المبنى بتاع المديرية هو ومبنى الأمن الوطنى حاليا لازقين فى بعض. لكن حاليا الممرات دى مبقتش تُستخدم لأن الدنيا أصبحت منفصلة. مبنى الأمن الوطنى عبارة عن مبنى على يمين المبنى مركز بنى سويف، وشماله مبنى البندر بنى سويف. يعنى شبه مبنى إدارى كبير وتم تجزئته بشكل أوضح”.
وفقا للشهادة فيتكون المبنى من أربع طوابق؛ الطابق الأول مخصص للاستقبال وبه ممر يؤدى إلى أربع غرف مخصصين لاحتجاز الأشخاص بداخلهم. أما الطابق الثاني فهو مكون من عدة غرف مخصصة للضباط، وبعض الغرف مخصصة لموظفي الجهاز من أفراد شرطة، إضافة لغرف التحقيق استجواب المحتجزين، ودور ثالث ورابع يُشاع استخدامهم كذلك في التحقيقات.
ظروف المعيشة
فى بداية الأمر نريد أن نوضح أن هناك مسارين مختلفين يواجههما المختفي قسريا داخل مقر الأمن الوطنى فى بنى سويف، الأول هو من يتم احتجازه داخل المقر نفسه بالطابق الأول فى إحدى غرف الاحتجاز المخصصة لهم يتم تكبيل اليدين ووضع قماشة كبيرة على العين حتى لا يتمكن من الرؤية طوال فترة تواجده داخل المقر. أما المسار الثانى والذى يواجه غالبية المحتجزين، فهو إيداعهم بمقر قوات أمن بنى سليم، وهو معسكر أمن مركزى تابع لوزارة الداخلية، خُصّصتْ بعض من غرفه لاحتجاز وتخزين من يتم اعتقالهم على ذمة الأمن الوطنى. وتعتبر تلك الغرف تحت مسئولية قطاع الأمن الوطنى وغير مسموح لأحد من أفراد الأمن المتواجدين فى المعسكر بالتعامل معهم مباشرة أو الإحتكاك بهم، ويتم تخصيص يوم أو يومين أسبوعيا ينتقل فيه الضباط لإجراء التحقيقات مع المحتجزين به.
“مقر أبو سليم وده احتجاز للأمن الوطنى، وفى يوم محدد بيجى يجروا التحقيقات جواه، والمكان ده فى مركز تدريب قوات الأمن المركزى. واحنا واخدين نص الأوض هناك، ولو فى حد هيتحقق معاه مثلا بيجوا ياخدوه، ويتحقق معاه فى طرقة بيحطوا فيها مكاتب ويتحقق معاه هناك، وعادى جدا إننا نكون سامعين صوت الشخص ده لو بيتعذب، وبيكون واصل لينا وده كان حاجة سيئة نفسيا بالنسبة لينا”.
وأفاد الشاهد أنه مر بمرحلتين أساسيتين من الاحتجاز، في المرحلة الأولى قبل عرضه على ذمة القضية الأولى، ظل محتجز لمدة شهور في مقر الجهاز نفسه، وتم التحقيق معه هناك ثلاثة مرات، ثم أتت المرحلة الثانية، مع تدويره على ذمة قضايا أخرى، وعندها خضع للتحقيق مرة واحدة فقط وذلك بعد عودته إلى مقر الأمن الوطنى بعد إخلاء سبيله، حيث أنه عند عملية إخلاء سبيله من القضية الأولى ظل محتجزا لمدة تجاوزت الأربعة أشهر قبل أن يتم استدعاءه من قبل الضابط والذى قام بوضعه على ذمة قضية أخرى فى اليوم التالى للتحقيق. وصرح بأنه ظل محتجزا لا يعلم سبب الاحتجاز طوال تلك المدة، وذلك هو الوضع المتبع مع غالبية المحتجزين فى ذلك المقر حيث أنه من واقع التحقيقات التى رصدتها الجبهة لأحد الأشخاص على إحدى القضية بنيابة أمن الدولة، أفاد في تحقيقاته أنه تم القبض عليه واحتجازه في مكان غير معلوم لمدة خمس أشهر، وعلم بعد ذلك أنه داخل الأمن الوطنى بمديرية بني سويف، وبعد ذلك قامت القوة باصطحابه وإيداعه إحدى الغرف بمقر قوات الأمن ببني سليم. وظل طوال تلك المدة داخل الغرفة لم يتم التحقيق فيها معه سوى مرتين فقط، وبعد ذلك تم وضعه على ذمة أحد القضايا بنيابة أمن الدولة.
يُعد الاختلاف الوحيد للأوضاع فى المكانين هو المتبع عند تواجد الشخص داخل مقر الأمن الوطنى حيث يتم تعصيب عينيه وتكبيله، لكن المتبع فى معسكر الأمن هو وضعه داخل إحدى الغرف دون تكبيل أو تغمية للعين؛ إلا في فترات التحقيق معهم عند استدعائهم فقط، وتحتوي تلك الغرف عدد من الأفراد قد يصل عددهم في بعض الأحيان إلى 40 شخص فقط، وهي غرف كبيرة نسبيا مقارنة بالمعتاد في مرافق الاحتجاز بمقرات الأمن الوطني.
“واحنا كنا هناك حوالى 23 شخص وده مختلف عن المقر نفسه اللي أقصى عدد فيه كان بيكون حوالى 15 شخص، ده غير الميزة طبعا الوحيدة الموجودة هناك إننا مكناش بنبقى مغمين زى المقر نفسه إلا في أوقات التحقيق فقط”.
الأوضاع الصحية
لا يُسأل المحتجزين عما إذا كانوا يعانون من أمراض مزمنة عند دخولهم للمقر، والفرصة الوحيدة لطلب الرعاية الصحية هي أثناء التحقيق إن كان تعامل الظابط المحقق يسمح بمثل ذلك الطلب، والذي غالباً ما يُقابل باستخفاف من الضباط، أو الأمناء. كما أشارت الشهادة أن من كان يعاني من أمراض تستلزم تدخل طبيب؛ فيُعرض على النيابة وهى من تقوم بعمل كافة الإجراءات الصحية والطبية له، حيث أن العديد من المحتجزين داخل مقر الأمن الوطنى قد يتعرضوا لتدهور الحالة الصحية أثناء إحتجازهم داخل المقر، فيتم عرضهم على النيابة لاتخاذ اللازم فى ذلك الأمر إن أفصح الشخص للنيابة بحالته الصحية، أو عندما يترأى للنيابة أثناء التحقيق تدهور حالته الصحية، ويتم إعداد تقرير مفصل بالحالة الصحية ويرفق بالتحقيق.
أنماط الانتهاكات (المباشرة + المشاهدة على محتجزين آخرين)
- التحقيق في غياب محامي ودون وجود إذن قضائي
تجري التحقيقات عادة في أوقات متأخرة من الليل، فيما عدا التحقيقات التي تٌجرَي قبل خروج المحتجز من المقر. يكون المحتجز مقيد اليدين، والقدمين، ومعصوب العينين أثناء التحقيق، قبل الدخول إلى غرفة التحقيق. يدخل كل محتجز لغرفة التحقيق بمفرده، وعادة ما يتواجد أثناء التحقيق أكثر من ضابط، يحاولون السيطرة ماديا ومعنويا على المحتجز عن طريق تهديده، وإرهابه، وإيهامه بأن لديهم كافة المعلومات التي يريدونها منه، وأن ذلك التحقيق ما هو إلا إجراء روتيني لبيان مدى صدقه أو كذبه، وأثناء التحقيق يمارس الضباط كافة أنواع التعذيب على المحتجز.
“جه شخص أخدنى على غرفة الظابط، طبعا الكلام ده كله وأنا متغمى ومتكلبش، كان بيحقق معايا حوالى 3 أو 4 ظباط. في البداية اتجردت من ملابسي كاملة، وتم التحقيق معايا وكلهم بلا استثناء كانوا بيتعاملوا بشكل سئ معايا. فى الأول كان بيتم توجيه أسئلة ليا أنا معرفش أي إجابات عنها أصلا، وكان بيحاول يوصل لي إنه عارف كل حاجة عنى عشان يخليني أقول أي كلام، بس ده كان شئ مستفز ليه وكان بيزود عليا الضرب”.
كعادة تحقيقات جهاز الأمن الوطني، لا يٌواجَه المحتجزين بالضرورة بتهم معينة؛ بل تكون التحقيقات مفتوحة، وتتطرق للسؤال عن علاقة المحتجز بجماعات، وحركات سياسية حظرتها الدولة بعد عام 2013، والنشاط السياسي للمحتجز، وهو ما يُنذر باحتمالات توجيه اتهامات بالانضمام لكيانات إرهابية وخارجة على القانون. وفي حالة السجناء السابقين، تتطرق التحقيقات أيضا إلى السؤال عن بعض الأشخاص ممن لا تربطه بهم أية صلة سابقة. تتخلل التحقيقات تهديدات متنوعة للمحتجز لإجباره على الاعتراف بالضلوع في جرائم. وقد يأخذ ذلك شكل التهديد بإدراج المحتجز على ذمة قضية، أو بتهديده بالقبض على أفراد أسرته لإجباره على التحدث أو الإقرار باعترافات على أحد الأشخاص.
“ولقيتهم بيواجهونى بناس معرفهاش ويسألونى عليهم، فالحقيقة إني معرفش دول مين، أو اتمسكوا امتى، أو جابوهم ازاى. أنا مكنش في أي علاقة تربطني بيهم فعشان كده معرفش عنهم أي حاجة، فالظابط كان فاكر إني بضحك عليه أو حاجة، فبدأ إنه يضربني، وكمان بدأ إنه يكهربني والموضوع كان مؤلم جدا بالنسبة ليا، وأنا بسبب جهلي عن الوضع اللي انا فيه او السبب الرئيسي أصلا، وفضلا إنى معرفش أي معلومات ولو شخصية عن أى حد فضل يضرب فيا. الأمر تطور معاه وبدأ يهدد فيا وأوحى ليا فعلا إنه قابض على أفراد أسرتى عشان أتكلم”.
- التعذيب
وثقت الجبهة وقوع ممارسات تعذيب ممنهجة بمقر الأمن الوطني بنى سويف من خلال الشاهد الذي تحدث مع الجبهة، ومن واقع تحقيقات نيابة أمن الدولة مع أحد الأشخاص الذين تم احتجازهم داخل المقر، حيث أن المتبع داخل ذلك المقر هو التعذيب بكافة أنواع التعذيب التي تجبر المحتجزين على الاعتراف بتهم ليس لها أساس من الصحة.
تتعدد أشكال التعذيب التي تم توثيق وقوعها داخل المقر، بدءً من الضرب المبرح، والتعليق، وإطفاء أعقاب السجائر بجسد المحتجز، وانتهاءً بالصعق بالكهرباء. في حالة التعذيب بالكهرباء، يقوم الضابط أو فرد الشرطة القائم بالتعذيب بتوصيل خواتم معدنية بيد وأرجل المحتجز، وتكون تلك الخواتم موصلة بأسلاك مباشرة في الكهرباء؛ بل وفى بعض الأحيان يُمدّدْ الضحية على مرتبة مغمورة بالماء حتى تزداد حدة التعذيب بالكهرباء عليه. وفي بعض الأحيان يتم تعليق الضحية من قدميه ويديه لساعات حتى يستسلم ويعترف بأي شيء يتم طلبه منه. ويستمر ذلك التعذيب لفترات طويلة ولعدة أيام متتالية يتم خلالها استدعاء الضحايا وتعذيبهم، كما يتعرض المحتجزون أيضا للتعذيب النفسي، عن طريق إيهامهم بالقبض على أفراد أسرتهم لإجبارهم على الاعتراف بأشياء لم يفعلوها.
“اللى بيحصل إن الأمين بيلبسنى خواتم فى ايديى ورجلى، ويحطها على راسى ويبتدى ياخدها مرحلة مرحلة بالفولت، وساعات يحطنى على مرتبة مبلولة ويشغل عليها الكهرباء بحيث انها تكون قوية. وساعات يعلقونى، بيربط ايدى ورجلى بحبل وبعد كده ممكن يعلقنى شوية. والكلام ده بيكون ساعات، والتحقيق بيكون لمدة كبيرة 6 او 7 ساعات. وانا قعدت هناك اسبوع كل يوم بيتحقق معايا، وفى ايام بيتحقق معايا فيها اكتر من مرة، ومدة التحقيق الواحد بتكون طويلة جدا جدا، وكل مرة بيتحقق معايا فيها لو متكلمتش كان بيعمل كل الانتهاكات دى معايا بنفس الشكل”.
- نمط المعاملة
يتم احتجاز كافة المحتجزين داخل مقر الأمن الوطني مكبلين الأيدي مع عصابة على الأعين حتى لا يتمكنوا من رؤية ما يحدث حولهم، بالإضافة إلى إنه غير مسموح لهم بالتحدث لبعضهم البعض خلال تواجدهم مع جميع الأفراد، ويجب الإشارة أن جميع المحتجزين داخل المقر قد يتم ترحيلهم إلى غرف الأمن الوطني الكائنة بمقر قوات الأمن ببنى سليم بالغرف المخصصة للأمن الوطنى داخل معسكر قوات الأمن، ويتم الإبقاء عليهم لفترات طويلة هناك دون السماح لهم بإبلاغ ذويهم، بالإضافة إلى عدم عرضهم على أيا من جهات التحقيق المختصة أو عرضهم على أيا من النيابات.
سلطة الأمن الوطني وعلاقته بمؤسسات أخرى (ما يظهر من خلال السلوك والحديث)
يستمر ارتباط ملف المحتجز بالأمن الوطني حتى خارج حالات التدوير، فأفاد أحد المحتجزين السابقين بإنه بعد قرار إخلاء سبيله بقي بالقسم وأُخبر بأن سبب تأخر خروجه هو تأخر الاتصال من الأمن الوطني الذي يقرر ما سيُفعل به سواء كان سيُسمح بخروجه (وهو ما يسمى بـ”التأشيرة”)، أو يؤمر بترحيله إلى المقر ثانية إما للتحقيق والتدوير، أو يتم اقتياده لإجراء تحقيق نهائي قبل أن يخرج نهائيا من المقر وليس من قسم الشرطة. وأفاد الشاهد الذى تواصلت معه الجبهة بأنه عند إخلاء سبيله، لم يخرج فعليا بل انتظر ما يُعرَف بإشارة الأمن الوطنى والتى تأتي في الغالب برفض خروج المحتجز وترحيله إلى مكان آخر تابع للأمن الوطنى، أو بعرضه مرة أخرى على ذمة قضية جديدة .
“أنا لما أخدت إخلاء سبيل مخرجتش على طول رحت القسم قعدت فيه شوية وبعد كده رحت ابو سليم فضلت قاعد هناك، لمدة 3 شهور قبل ما اتعرض تانى على النيابة على قضية جديدة”.
لا تنتهي معاناة المحتجزين السياسيين عند مرحلة إخلاء سبيلهم فعليا؛ بل تستمر تلك المعاناة عن طريق كابوس يلاحقهم، وهو ما يسمى بالمتابعة الدورية، والذي عادة ما يعاني منه كافة المحتجزين السابقين عن طريق تحديد يوم أسبوعيا أو شهريا يقومون بالذهاب فيه لمقر الأمن الوطنى. عادة ما يتم ذلك عن طريق إستدعاءات تليفونية بشكل مفاجئ، وغير مسموح لأحدهم بأن يطلب التأجيل أو الإلغاء، ومن يتأخر منهم على الميعاد المحدد يعاقب بالمبيت داخل الأمن الوطنى وذلك حتى يكون عبرة لغيره من الإخلال بالنظام الموضوع داخل المقر. تكون المتابعة بمقر الأمن الوطني بمديرية الأمن، حيث يذهب المتابعين لذلك المقر فى المواعيد المخصصة لهم، ويتم تسليم البطاقة الشخصية للمتابع لفرد الأمن المسئول عنهم فى انتظار الرد عليهم إما بالمثول للمبيت أو بإطلاق سراحهم مجددا. ويصل وقت المتابعة لثلاث وأربع ساعات إلى حد أقصى، أما من يفرض عليهم المبيت فيتم ترحيلهم إلى مقر الأمن الوطنى بأبو سليم، وتصل مدة احتجازهم إلى يوم أو يومين كحد أقصى قبل أن يتم إطلاق سراحهم مجددا، تكون تلك المتابعة فى إطار غير قانونى وغير نفعية حيث أنها عادة لا تكون لإستخلاص أى معلومات جديدة عن أى نشاط لاحق بخروج الأفراد، حيث أنه يرى الضابط المسئول عن ذلك أنه يريد عدد معين خلال الشهر للمتابعة، فهى وسيلة أخرى لتحقيق تارجت معين من حضور الأفراد إلى مقر الأمن وذلك المتبع غالبا فى جميع مقرات الأمن الوطنى فى مقار أخرى بمحافظات مختلفة.