تنويه
تجب الإشارة بادئ ذي بدء إلى أن الاحتجاز داخل مقار الأمن الوطني هو بالأصل احتجاز خارج نطاق القانون حيث أنه لا يتم إستناداً إلى قرار من جهة قضائية، كما لا تتطرق أي نصوص قانونية لتنظيمه بشكل مباشر، وتتخلله جملة من انتهاكات القوانين التي تنظم الإجراءات القانونية للاحتجاز، مثل التحقيق في وجود محامٍ، وإعلام المحتجز بالتهم الموجهة إليه، وإعلامه بمكان تواجده،….إلخ. كما أنه لا تتوفر فى هذه المقار أياً من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون لكل من تصادر حريته من قبل الدولة، حيث يسود مناخ من اللاقانونية الصرفة داخل تلك المقار، علماً أن كل من يتم احتجازهم داخل مقار الأمن الوطني يكونوا في عداد المختفين قسريا، والمعزولين عن العالم الخارجي؛ بل إن بعضهم يقضي فترة اختفائه كاملة داخل المقر دون أن يعلم أين هو، ناهيك عن ذويه؛ ولذلك وجب التنويه إلى أن كل ما سيلي ذكره من تفاصيل لملابسات الاحتجاز والتحقيق والمعيشة داخل تلك المقار يحدث في إطار من الإخفاء القسري والاحتجاز بخلاف القانون. فمحاولة رسم صورة عن معيشة المحتجزين داخل المقار لا يجب أن يمثل شكلا من التطبيع مع وجودهم بداخلها في المقام الأول، كما أن الحديث عن أي انتهاكات تتخلل التحقيقات أو المعاملة اليومية لا يجب أن يصرف النظر عن كون التحقيقات، وسلطة الضباط، وأفراد الشرطة ذاتها على المحتجزين مفتقرة إلى أي صفة قانونية.
مقدمة
اعتمدت الجبهة المصرية في إنشاء هذه الصفحة التعريفية لمقر جهاز الأمن الوطني بمنطقة التجمع الخامس على مقابلة هاتفية عبر شبكة الإنترنت مع أحد المحتجزين السابقين الذين مروا على المقر أكثر من مرة فى غضون الفترة من 2020 وحتى 2022، إضافةً إلى أقوال ستة عشر محتجزاً من واقع التحقيقات التي تمت معهم لدى النيابة العامة خلال الفترة من 2016 وحتى 2022. وقد أفادوا أنهم تعرضوا للإخفاء القسري داخل المقر، ولقد تراوحت فترات الإختفاء التي وثقتها الجبهة بين عدة أيام وبضعة أسابيع، إضافة لممارسات عامة مر بها غيرهم.
يغطي مقر التجمع الخامس مساحة جغرافية شاسعة تتمثل فى مدينة القاهرة الجديدة بما تتضمنه من أقسام ومناطق إدارية وهي التجمع الأول، والثالث، والخامس، ومدينتي بدر والشروق، إضافة إلى بعض التجمعات السكنية الهامة منها الرحاب و”مدينتى”. ومنذ عام 2015، برز دور هذا الفرع بحيث أصبح رأس الحربة للجهات الأمنية فى مداهمة الشركات بمدينة القاهرة الجديدة، والتي وٌضعَت هي والمرتبطين بها على قوائم الكيانات الإرهابية، والإرهابيين الصادرة من الأمن الوطنى، ومثلت هذه المداهمات مصدرا هاما للزج بالعديد من الضحايا فى غياهب السجون، وتلفيق القضايا ذات الطابع السياسي لعدد كبير من المستثمرين أو العاملين أو حتى المترددين على هذه الشركات.
“… اخطر حاجة عملها المقر دا هى استهداف الشركات لان الموضوع كان صعب جدا، وخلى الشركات كلها تقريبا قفلت..انا نفسى كنت فى شركة واقتحموها واضطرينا ننقل مقر تانى… وعلى فكره الموضوع دا كان هدى شوية من سنة 2022 لحد اخر 2023 ولكن حاليا الموضوع رجع تانى واعرف شركات حاليا بدأوا يداهموما بنفس الطريقة ويقبضوا على العاملين فيها … .”
ملابسات الاعتقال
جرى النمط العام للحالات التي وثقته الجبهة من تحقيقات سابقة في مقر التجمع الخامس، بأن يتم القبض على المحتجزين من داخل محل إقامتهم أو محيطهم، في مقابل آخرين قُبض عليهم من داخل الشركات التى يعملون بها، أو كانوا يترددون عليها وقت مداهمة القوات لها. وهناك من جرى إلقاء القبض عليه من الطريق العام بمعرفة دورية تابعة للفرع، أو أٌلقى القبض عليه وتوقيفه من كمين أمني ثابت على مدخل التجمع الخامس.
المُلاحظ في الحالات الموثقة أن القوات الأمنية لم تقم بإبراز أية أوراق رسمية في أي حالة، ولم تشر لوجود تصريح قضائي مُسبق بالقبض على المُحتجز، ولم يُفصَح عن هويات القائمين على واقعة الضبط والجهات الأمنية التى يتبعوها؛ ولهذا لم يتمكن أي من المحتجزين السابقين وقت إلقاء القبض عليه من معرفة ما إذا كانت القوة القائمة على ضبطه تابعة بأكملها للأمن الوطني أم أن من بينها أفراد تابعين لأقسام الشرطة أو المباحث الجنائية.
قد يكتشف المحتجز وقت التحقيق معه فى المقر أن هناك تشابه أو تطابق فى الأصوات بين أحد القائمين على ضبطه، والقائم بالتحقيق معه خاصةً أن الوضع الغالب والجاري عليه العمل؛ أن في حالة ضبط المحتجزين ذوي الخلفية السياسية فلا بد أن تتضمن القوات القائمة به ضباط وأمناء تابعين للأمن الوطني، ولهذا فإن الحالة التى وثقتها الجبهة أوردت في شهادتها أنه قد تبين لها فيما بعد أن الظابط القائم على واقعة الضبط وأمناء الشرطة المرافقين له كانوا جميعا من العاملين في المقر:
“.. أنا اتقبض عليا من الشارع، قريب من مقر الشركة اللى كنت مديرها فجأة لقيت عربية وقفت فى وش عربيتى واللى سايقها مع انه كان داخل غلط وبسرعه فضل يزعق جامد وانا مش فاهم فى ايه وبعدين ظهر 3 أشخاص اول ما نزلت من عربيتى وقبضوا عليا وطبعا بعد كدا فهمت انهم عملوا كل دا عشان أنزل من عربيتى ويقبضوا عليا، وبعد كدا عرفت انهم ضابط وامناء من المقر … .”
كذلك لا يتم إعلام المحتجزين أثناء القبض عليهم بالأسباب القانونية لهذا القبض، أو طبيعة التهم الموجهة إليهم، وفى إحدى الحالات امتد هذا القبض إلى بعض الأشخاص لمجرد تواجدهم عرضاً فى مكان الضبط حيث رصدت الجبهة إلقاء القبض على عدد من الأشخاص، بسبب تواجدهم فى اجتماع عمل لإحدى الشركات، حيث داهمت قوة من الأمن الوطنى الشركة وقت انعقاد الاجتماع، وتحفظت على جميع الحضور، وكان عددهم يجاوز الثلاثين شخصاً. وبعد فحص هوياتهم عن طريق الإتصال الهاتفي بالمقر؛ جرى إلقاء القبض على بعض هؤلاء الأشخاص والزج بهم فى قضايا دون أن يفهموا السبب الحقيقى لاختيارهم تحديداً والقبض عليهم.
“… الفرع دا طول عمره بيستهدف الشركات بشكل ممنهج، والحملة كانت شرسة جدا بداية من 2017 تقريباً لان كنت اسمع يومياً عن شركة تم مداهمتها من الأمن الوطنى مع ان كلها شركات استثمارية، وملهاش اى علاقة بالسياسة مطلقاً وفى مره كان فى اجتماع فى شركة كبيرة وكان فى عملاء وبروكر ودخل عليهم قوة من الأمن الوطنى تحفظوا على كل الناس، وكانوا حوالى 30 شخص واخدوا منهم 3 عملوا لهم قضية … .”
وفى سياق متصل فقد وقفت الجبهة على قيام الأمن الوطنى بالقبض على مستثمر آخر بمناسبة تواجده عرضاً وقت القبض على إحدى الحالات:
“… وقت القبض عليا كان معايا مستثمر فأخدوه هو كمان واخفوه فى المقر مدة كبيرة واتعرض للضرب والتعذيب بدون اى سبب وبعدها دخلوه فى قضية مع انه ملهوش علاقة بأى حاجة … .”
ووفقاً لما رصدته الجبهة فإن الأموال والمستندات والأوراق التي تعثر عليها القوات الأمنية لدى مداهمة الشركات لا يتم مواجهة الضحايا بها فيما بعد لدى التحقيق معهم فى النيابة العامة، ولا يٌعلم مصيرها، وهو ما يهدر أصول هذه الشركات وأصحابها لاحقا:
“… لما داهموا مقر الشركة السابقة سرقوا منها أجهزة كمبيوتر محمول وأجهزة كهربائية والكترونية ومكتبية وجهاز تسجيل الكاميرا وانا لما بعدين اتقبض عليا راحوا اكتر من مره مقر الشركة اللى كنت شغال فيها وسرقوا منه حاجات وكمان راحوا البيت عندى وسرقوا منه حاجات وطبعا انا مشفتش اى حاجة بعد كدا من اللى اخدوها مع العلم انهم اخدوا منى وقت القبض عليا مفاتيح البيت والشركة بس مكنتش متخيل ان دا عشان يروحوا الشركة والبيت …. .”
وحسبما وثقت الجبهة فإن عملية القبض دائماً ما يتخللها تهديدات وتعليقات من قبل الضباط والأفراد القائمين على الضبط توحي بتبنيهم آراءً مسبقة تُدين من يتعرض للاعتقال والتوقيف، مثل التلويح بأنهم “إخوان” أو “إرهابيون” أو أن أحد أفراد أسرتهم كذلك. كما أفاد شاهد أن عملية الضبط تخللتها إهانات وسب وقذف، وتهديد بالسلاح دون إبرازه.
أما بالنسبة لمشهد انتقال القوات الأمنية للقبض على المُحتجزين من منازلهم أو ضبطهم فى محيطها، أفاد الرصد والشهادات السابقة إلى أنها كثيراً ما تتم في ساعات متأخرة من الليل أو قرابة الفجر، ويكون خلالها الترهيب عنصراً رئيسياً ومتعمداً وتقوم به القوات كعامل ردع لكسر أي مقاومة محتملة، أو لسد الباب أمام طرح أى أسئلة من أهل أو جيران الضحية؛ وبعدها يتم مداهمة المنزل بقوات أمنية غالباً ما يرافقها ضابط وأمناء من الأمن الوطنى. وتتباين معاملتهم مع سكان المنزل والجيران، فأحيانا يتعمدون الحركة بعنف مثل كسر أبواب الغرف حتى وإن كانت الأبواب مفتوحة، واستعمال القوة لتثبيت الشخص حتى وإن لم يحاول المقاومة، وتدمير بعض محتويات المنزل وإتلافها، وفي بعض الأحيان قد يُظهروا الحرص على عدم إزعاج باقي السكان.
وبالنسبة للأدوات الشخصية أو المنقولات والأجهزة الإلكترونية التي تكون بصحبة الشخص حال ضبطه سواء في منزله أو خارجه مثل حافظة النقود، ومتعلقاته الشخصية، وأوراق هويته، وبطاقات البنوك خاصته، وهاتفه المحمول إلخ …؛ فقد أفاد الضحايا أن القوات الأمنية تستولي عليها حيث لا يتم مواجهتهم بها بعد ذلك، أو عرضها وتحريزها رفقتهم وقت التحقيق أمام النيابة، بما يعنى أنه تم الاستيلاء عليها من القوة القائمة على الضبط كذلك:
“… وبرضوا الحاجة اللى كانت معايا وقت القبض عليا ومتعلقاتي الشخصية والفلوس اخدوها منى حتى انهم اخدوا عربيتى لما قبضوا عليا ولحد دلوقتى مش عارف اخدها … .”
وفور الضبط يتعرض المحتجز للتفتيش، والتغمية، والتقييد بالكلابشات أثناء انتقاله للمقر، حتى وإن كان على مرأى ومسمع من مواطنين آخرين حال القبض عليه من مكان عام. وفي حال القبض على أكثر من شخص سويا قد يتم تفريقهم على أكثر من سيارة:
“… لما اتقبض عليا كنت فى الشارع وكنا بالنهار لسه و كان معاهم عربية ميكروباص تويوتا ابيض ولابسين ملكى ومكنش فى اى حاجة تقول انهم امن وطنى ومع ذلك فى ناس شافونى وهما بيقبضوا عليا ولكن محدش ادخل مع ان كان واضح انها عملية اختطاف مش قبض رسمى وبعد كدا اخدونى فى الميكروباص بتاعهم على المقر … .”
لدى وصول المُحتجز للمقر، يتعرض لجملة من الانتهاكات تبدأ أولاً بأخذ بياناته الشخصية كاملة، هو وأسرته. وقد يمتد الأمر ليشمل أفراد عائلته؛ ثم يُعاد تفتيشه ذاتيا والذي يتضمن هذه المرة إجبار المحتجز على خلع ملابسه عدا الداخلية منها، و يتعرض من يرفض ذلك للضرب، وتُصادَر أيضاً من المُحتجز قبل تسكينه فى الحجز الأحزمة وأربطة الأحذية، وفي بعض الأحيان الأحذية؛ و لم تتوصل الجبهة لنساء تعرضن لمثل ذلك التفتيش لتوثيق تجاربهن، كذلك يتعمد الضباط والأمناء ترهيب المحتجز فور دخوله للمقر بغرض إخضاعه.
ظروف المعيشة
يقع المقر في مبنى ملاصق لقسم شرطة التجمع الخامس بالحى الأول بمدينة القاهرة الجديدة؛ إلا أنه منعزل تماماً عن القسم ومحاط بسور خارجى، ولهذا السور بوابتين، إحداهما صغيرة وهي مخصصة لدخول الأفراد والمتابعات، وهناك باب داخلى يصل المقر بالقسم لتسهيل حركة الضباط ونقل المحتجزين بعد تحرير المحاضر إلى مقر الاحتجاز بالقسم، ويتكون مبنى المقر من دور أرضى به طرقة تصل إلى صالة صغيرة، وأخرى كبيرة ملحق بها غرفة حجز غالباً ما تُخصص للمُتابعين أمنياً، ومن يتم احتجازهم أو توقيفهم لوقت قصير، ودور آخر علوى. ويقع المكان الرئيسي للاحتجاز بالطابق العلوى (الأول)، وهو عبارة عن غرفة حجز كبيرة، ولا يوجد في أي من الغرفتين أى سبيل للتهوية، ولم تتوصل الجبهة للآلية المُتبعة فيما يتعلق باحتجاز السيدات:
“… بخصوص السيدات انا معرفش ايه طريقة إحتجازهم، ولكن فى مره هما كانوا محتجزين سيدة كبيرة فى السن وزوجها فى الحجز اللى فى الدور الأرضى وعرفت ان السبب انهم عملوا مسجد صغير أسفل البيت بتاعتهم وكان الضابط شايف ان ازاى هما يعملوا حاجة زى دى بدون الرجوع للجهاز وانا معرفش بصراحة ايه اللى حصل معاهم بعد كدا .. .”
لا يوجد فى المقر سوى حمام واحد فقط مُخصص للمُحتجزين، وهو مرفق بغرفة الحجز الواقعة فى الدور الأول ويغيب عنه بشكل دائم النظافة، وأدوات الغسيل، والتعقيم، والتطهير، ويُسمح للمحتجزين بدخول الحمامات من مرة إلى مرتين يوميا حسب صرامة التعليمات التي تعطيها الإدارة في أي فترة من الفترات، ويتم أحيانا فك القيود قبل دخول الحمامات حسب الأحوال؛ ولكن فى جميع الأحوال لا يتم رفع الغمامة عن العين.
تختلف طريقة “الكلبشة” بين حين وآخر، والمُتبع فى المقر أن من يجري التحقيق معهم يتم كلبشتهم من الخلف حتى لا يستطيعوا توقى الإعتداء الواقع عليهم أثناء التحقيق وبعد انتهاء التحقيقات تتم الكلبشة من الأمام، وفى جميع الأحوال يكون المُحتجز معصوب العينين.
تقدم للمحتجزين ثلاث وجبات يوميا، ويقدم الطعام في أواني بلاستيكية، ولا تقدم معه ملاعق فيضطر المحتجزون للأكل بأيديهم، وحسب المحتجزين السابقين، فالوجبات تكون في العموم باردة وسيئة الجودة، وغير مشبعة، والخبز دائما جاف. كما لا يتم مراعاة أصحاب الحالات المرضية وتوفير الطعام المناسب لهم.
الرعاية الصحية
لا يُسأل المحتجزين عما إذا كانوا يعانون من أمراض مزمنة عند دخولهم للمقر، والفرصة الوحيدة لطلب الرعاية الصحية هي أثناء التحقيق إن كان تعامل الظابط المحقق يسمح بمثل ذلك الطلب، والذي غالباً ما يُقابل باستخفاف من الضباط، أو الأمناء. كما أشارت الشهادات المختلفة إلى غياب تام لتقديم أي نوع من أنواع الرعاية الطبية، أو الصحية أو حتى تواجد للأدوية أو السماح بها فى المقر.
“… من وقت ما دخلت المقر لحد ما خرجت منه محدش سألنى عن حالتى الصحية والحمد لله انا كنت وقتها صحياً كويس ولكن لو فى حد عنده مرض مزمن او مشاكل صحية هيكون وضعه صعب جدا بسبب الاستخفاف والاهمال فى الجانب دا ..”.
لا يخرج المحتجزون من المقر إلى النيابة مباشرة، حيث يتم تسليمهم أولاً لأحد أقسام الشرطة فى القاهرة الجديدة بمعرفة مأمورية تابعة للأقسام، ليقوم القسم بدوره فيما بعد بعرض المُحتجز على النيابة. وفى جميع الأحوال تحاط هذه المأموريات بالسرية الشديدة حتى لا يتم تسريب معلومة أن المحتجز سيجري عرضه على النيابة، مما قد يُمّكنْ ذويه أو محاميه من الحضور معه. وهو الأمر الذى قد يُشجع المحتجز على تسجيل الانتهاكات التى تعرض لها بشكل مفصل أمام النيابة، أو حتى يدعمه نفسياً بحيث لا يتم الانفراد به، وتوجيهه من النيابة العامة وقت إجراء التحقيق.
كما وقفت الجبهة على قيام المقر بإرسال مُحتجزين ليتم “تخزينهم” أو التحقيق معهم واستجوابهم في مقر الأمن الوطنى بالعباسية:
“… بعد التحقيق معايا فى المقر اخدوني فى ميكروباص تابع للمقر وكلبشونى، وغمونى، ونبهوا عليا معملش اى صوت. ورمونى فى الميكروباص وغطونى وكانوا مشغالين اغانى بصوت عالى جدا.. وفهمت ان دا عشان لو حتى عملت صوت محدش يسمعنى لانى كنت خلال الفتره دى مختفى قسرى. وبعد كدا مشيوا نص ساعه تقريباً وبعدها عرفت انى فى الأمن الوطنى اللى فى أكاديمية الشرطة القديمة فى العباسية. واول ما وصلت لقيت امين او ضابط بيقول لى اهلا بيك فى مقر الاختفاء القسرى الرئيسى، وحقق معايا هناك ضابط تانى ولكن كل تفاصيل التحقيق فى العباسية حرفيا كانت عند ضابط التجمع لانه ناقشنى فيها بعد كدا … .”
أنماط الانتهاكات (المباشرة + المشاهدة على محتجزين آخرين)
كما سبقت الإشارة، فإن جميع المحتجزين الذين مروا على المقر من المُختفين قسرياً، ولم ترصد أو توثق الجبهة أي استثناءات على ذلك، حيث تعددت وتباينت مدد اختفائهم التي رصدتها الجبهة، فمن واقع أقوال ستة عشر حالة في تحقيقات النيابة العامة، بالإضافة لحالة وثقتها الجبهة مباشرة، فقد جاءت المدد بدايةً من عدة أيام إلى بضعة أسابيع.
لا توجد أي احتمالية لإبلاغ الأهالي بمكان تواجد المحتجز، ولا عن طريق رشوة أحد الأمناء الذين يتم اختيارهم بعناية فائقة، مع إغراقهم بالعطايا، والمنح المادية والمعنوية حيث يكون لهم حظوة كبيرة فى أى إدارة تابعة للشرطة أو حتى مؤسسة تابعة للدولة، ولهذا فهم شديدو الحرص على إظهار الطاعة، وتقديم فروض الولاء للاستمرار في عملهم بالأمن الوطنى، وعدم ارتكاب أي أخطاء قد تُخرجهم من العمل به؛ بل وقد يصل الأمر إلى الزج بهم فى قضايا.
“… فى أمين هناك إسمه جمال ولكن أشهر أمين شرطة هناك اسمه محمد سعيد ومش عارف دا اسمه حقيقى ولا لا وهو عارف كل حاجة عن التجمع والشركات اللى فيه وفي كلام مُتداول فى الشركات انه مساهم فى شركة… من باب انه يمشي شغلهم وياخد فلوس برضوا وفى نفس الوقت يكون على اطلاع مستمر بأى تفاصيل خاصة بالشركات دى .. .”
وبسؤال المحتجزين السابقين عن مشاهداتهم داخل المقر، أفادوا بأنهم شاهدوا وقوع حالات إخفاء قسري لمحتجزين آخرين، وتتراوح الحالة القانونية لهؤلاء المختفين قسريا بين من تم القبض عليهم للمرة الأولى (دون إذن قضائي)، ومن انتهت فترات محكوميتهم لكن لم يصدر الأمن الوطني “تأشيرة” خروجهم بعد، وبين حاصلين على قرارات قضائية بإخلاء السبيل على ذمة قضايا. وهاتان الفئتان الأخيرتان هم غالبا من يتعرضون للتدوير، والزج بهم في قضايا جديدة، علماً أن من يتعرضون للتدوير بعد خروجهم من السجون، تُجلب لهم ملابس “ملكي” قبل خروجهم للعرض على النيابة مباشرة، حتى لا يظهروا أمام النيابة بملابس السجن البيضاء.
التحقيق في غياب محام ودون إذن قضائي
لا توجد قواعد واضحة تنظم سير التحقيقات داخل المقر، ولا توقيتها، أو مدتها. ففي كثير من الأحيان لا يتم “تسكين” المحتجز في مكانه مباشرة؛ بل يُقتاد للغرف التي تجري فيها التحقيقات فور دخوله للمبنى، أو عقب ذلك بساعات قليلة حسب أهمية حالته، وتصنيف الأمن لسبب إحضاره، والقبض عليه.
وبخلاف من يؤخذون للتحقيق مباشرة فور وصولهم للمقر، قد ينتظر البعض عدة أيام حتى يُعرض على ظابط التحقيق، أما وقت التحقيق فيكون عند الساعات متأخرة من الليل، أو وسط اليوم. وتتراوح مدته بين عدة دقائق، وعدة ساعات، وأفاد أكثر من محتجز سابق بأنهم تعرضوا لجولات تحقيق متكررة، قد تكون بمعدل تحقيق واحد أو أكثر فى اليوم أو لعدة أيام على التوالي.
أفاد أحد الشهود أن التحقيقات تجري في الطابق الأول، ويتم الإبقاء على المحتجزين خارج أوقات التحقيق في الحجز الكائن بذات الطابق:
“… اخدونى من الحجز على الضابط فى نفس الدور وبعد كدا بدأ معايا التحقيق ..”.
لا يُواجه المحتجز أثناء التحقيق بتهم واضحة؛ بل يبدأ التحقيق دوماً بسؤال مفتوح عن بياناته الشخصية والأُسرية وروابطه العائلية بشكل مفصل ثم يتطرق الحديث لنشاطاته منذ فترات طويلة أحيانا “من ساعة الولادة”. ويُطالَب المحتجز بسرد كافة التفاصيل عن حياته، ومجال دراسته، أو عمله. كما قد يمتد الحديث إلى أسرته الممتدة وبيانات حول وظائفهم، وعلاقاتهم الاجتماعية، ومحال سكنهم. كما ورد ببعض من الشهادات قيام المحققين بالسؤال بشكل خاص عن نشاط المحتجز أثناء أحداث ثورة 25 يناير، وأحياناً حراك 30 يونيو، ومدى مشاركته فى التصويت المتعلق بالإنتخابات النيابية والرئاسية، أو الإستفتاء على التعديلات الدستورية، والعلاقات التي تربطه بالنشطاء، والرموز السياسيين، أو الإعلاميين الذين كان لهم نشاطا بارزا سواء كان نطاقه وطنيا أو محليا. كما تتضمن التحقيقات بشكل أساسي أيضا سؤال المحتجزين عن علاقتهم بجماعة الإخوان المسلمين، أو حزبها السياسي تحديدا، سواء كانت تربطهم بالفعل علاقات شخصية، أو علاقات عمل بأعضاء بها أم لا، أو حتى مجرد التصويت لصالحها فى أى إنتخابات.
“… لما بدأ الضابط معايا التحقيق سألنى عن بياناتى الشخصية بشكل تفصيلى وأسرتى وتعليمى الجامعى ونشاطى الطلابى وعلاقتى بالاخوان أو اى حاجة سياسية وبعد كدا ركز فى شغلى والشركات اللى اشتغلت فيها واماكنها وهيكل المساهمين فيها وطبعا كل شوية كان بيهددنى انى اقول كل المعلومات والا هيعمل معايا اساليب تانية اشد فى التحقيق او يبعتى مقر تانى يحققوا معايا.”
وكثيرا ما يتخلل التحقيق إدعاءات من الظابط أنه يعلم كل شئ عن الضحية مع الاستعانة بأوراق يجرى تقليبها، وكأن المحتجز لديه بالفعل ملف بالأمن الوطنى وذلك من باب حثه على الإدلاء بأى معلومات. ويُصاحب التحقيق تهديدات أو تعبيرات توحي بالإدانة، أو افتراض الضابط ارتكاب المحتجز جرما يستحق وجوده في مقر الأمن الوطني، فمن وجهة نظر الأمن الوطنى أنه طالما وقع الشخص تحت أيديهم فلا بد من أنه قد فعل شئ يستدعي ذلك.
ومن الممارسات المشهورة فى التحقيق هو سؤال المحتجزين عن بعضهم البعض خاصة إذا كانوا قد جرى القبض عليهم معاً أو بمناسبة عملهم فى نفس المجالات، أو هناك معرفة بينهم أو صلة قرابة. ووفقا لشهادة حصلت عليها الجبهة كان الظابط يستغل هذا الأمر لمحاولة تشكيك من يتم التحقيق معه فى أقواله حتى لو لم يكن بالفعل حصل على معلومات جديدة مستغلاً جهل المحتجز بما يدور في غرف التحقيق وأحيانا يتم إرسال أحدهم إلى مقر العباسية ليجري التحقيق معه:
“… كانوا قبضوا على شخص معايا ولكن بعد كدا مشفتوش واحتجزوه فى مكان منفصل بحيث منتكملش مع بعض ومع انهم حققوا معايا الا انهم بعد كدا بعتونى يتحقق معايا فى العباسية ..”
تتفاوت المعاملة أثناء التحقيق على حسب الظابط الذي يجري التحقيق، وحسب التصنيف الذي يُعطيه للمحتجز الموجود أمامه. ويمارس الظباط أثناء التحقيقات عددا من الألاعيب؛ كاتهام المحتجز بالكذب، والتشكيك فى كل ما يذكره. كما يتخلل التحقيق تجريد الضحية من بعض ملابسه، مع اعتداءات بدنية مهينة كالضرب بالأيدي والصفع، والصعق بالكهرباء. كما أن أسلوب خطاب المحققين يتعمد إذلال وتعنيف المحتجزين في أغلب الأحيان.
في حال خلت التحقيقات من التعذيب الجسدي المباشر، فإنها تعتبر الفرصة الوحيدة أمام المحتجزين للحصول على معلومات أو تقديم طلباتهم للظباط خاصة تبليغ أهاليهم بمكان تواجدهم، وقد يستغل الضباط ذلك بإيهام المحتجزين بأنهم سيخرجون قريبا من المقر، دون أن يقوموا بفعل ذلك في الحقيقة. وأحيانا يُصرح الظباط برغبتهم في “تعاون” المحتجز معهم سواء وقت احتجازه أو بعد خروجه:
“… حاولوا معايا كتير جدا جدا فى نفس اليوم اللى قبضوا عليا فيه انى اكلم موظف كان معايا فى الشركة بحيث اقوله يقابلنى عند الشركة بالليل عشان هما يروحوا يقبضوا عليه من هناك، وبعد إلحاح وضغط من الضابط قولت له ان الموظف مستحيل انه يرضى يعمل كدا لانهم عرفوا انى اتقبض عليا وحتى لو معرفش انا عمرى ما طلبت انى اقابله فى وقت متأخر جوه الشركة ففى جميع الأحوال هيشك فى الموضوع فهو فى الاخر اقتنع فعلا وصرف نظر عن الموضوع … طبعا الموظف دا كان محاسب الشركة وكانوا مهتمين جدا انهم لما يروحوا اى شركة يقبضوا على المحاسبين لان بيكون تحت أيديهم بيانات وحسابات الشركة وأملاكها ودا بيكون مهم للأمن بخصوص التحفظ على الشركات أو إدراجها وكمان يكون تحت ايده اى فلوس او املاك خاصة بالشركة … وحتى بعد ما خرجت وتابعت معاهم فضلوا يسألونى عن الموظف دا .. .”
التعذيب
أفاد أغلب الحالات التي وصلت لها الجبهة أنهم قد تعرضوا بشكل مباشر ودائم للتعذيب بالصعق الكهربائى في كل أنحاء الجسد، والأعضاء التناسلية بصاعق كهربائى مع الصفع والضرب المبرح، مما يؤكد أنه أمر شائع، وعموما يكون التعامل عن طريق التعذيب هو الأساس حيث يُستخدَم التعذيب كأداة أساسية في التحقيق، ولا يكون في العموم مطلوبا لذاته خارج إطار أهداف التحقيق.
“… انا من وقت ما اتقبض عليا فضلوا يشتمونى بدون اى سبب وخاصة وقت التحقيق الضابط كان بيشتم بطريقة بشعة وبيتعدى عليا بنفسه بالضرب على وشى وفى كل جسمى والصعق بالالكتريك.”
وبالإضافة للسب المستمر، والضرب المبرح، والصعق بالكهرباء، فقد يأخذ التعذيب أشكالاً أخرى مثل التهديد بالقتل، وإيذاء وتعذيب الزوجة أو الأولاد والأهل إذا لم يعترف بالتهم المنسوبة إليه أو يتعاون فى التحقيق.
نمط المعاملة
تتباين المعاملة داخل المقر من فترة لأخرى، ويقصد بذلك أن حدة الانتهاكات وعمومها لتشمل جميع المحتجزين، أو خصوصها لبعضهم تختلف وتتفاوت؛ ولكن يبقى الانتهاك هو الأصل في المعاملة فى كل الأوقات، خاصة وأن المحتجزين يكونون ابتداء مقيدين ومغميين طوال الوقت. وبشكل أساسي يعتمد الأمناء أسلوب التعنيف في مخاطبة المحتجزين، ويبدأ ذلك من لحظة التوقيف، حيث أفاد أكثر من محتجز أنهم تعرضوا لإهانات وتعدى بالضرب بدايةً من وقت القبض عليهم، وكما سبقت الإشارة إلى ما يتخلل التحقيقات من إيحاء الظباط بقدرتهم على إلحاق أي أذى بالمحتجز، وخضوعه التام لسلطتهم، فإن الأمر ذاته يسري على أمناء الشرطة القائمين على حراسة المحتجزين حيث يتعمدون التفاخر بكونهم فوق القانون، وامتلاكهم سلطة مطلقة لفعل ما يشاؤون بالمحتجزين دون تقيد بالقانون. لكن تتفاوت المعاملة أيضا من شخص لآخر حسب شخصية الأمين و”مزاجه”، وفي النهاية تظل سلطة الأمناء محصورة في نطاق ما يأمر به الظابط المسؤول عن ملف المحتجز، إلا أنهم إذا تجاوزوها بالتعدى بالضرب أو الإهانة للمحتجز لا يتم مساءلتهم، كما لا تُقبل أى شكاوى للظباط من المحتجزين ضد الأمناء.
سلطة الأمن الوطني وعلاقته بمؤسسات أخرى (ما يظهر من خلال السلوك والحديث)
حاولت الجبهة من خلال المقابلة التي أجرتها رسم صورة عن سلطة جهاز الأمن الوطني في إطار المنظومة القضائية والعقابية، وذلك بسؤال المحتجز عن أي إشارات وردت في خطاب الظباط أو الأمناء توحي بعلاقة خاصة تربطهم بمؤسسات الدولة الأخرى أو سلطة الجهاز.
وقد تمكنت الجبهة من جمع بعض القرائن التي تُشير لعلاقة ضبابية بالمؤسسات الأخرى، ووقوع استثناءات أو تعليق للإجراءات القانونية الاعتيادية عندما يتدخل الأمن الوطني في عملية الاحتجاز والتحقيق. ويبدأ الأمر من علم الجهاز بكونه يعمل موازيا للعملية القضائية الرسمية، وينعكس ذلك بشكل أساسي في “طقوس” عرض المحتجز على النيابة. فمحاضر تحريات الأمن الوطني تُزوٌر تاريخ القبض على الضحية بحيث يتم إثبات التاريخ فيها ليكون اليوم السابق مباشرة للعرض على النيابة مراعاة للمدة القانونية، وبالتالي يبدو الأمن الوطنى وكأنه غير مسؤول عما لحق بالمحتجز خلال فترة اختفائه داخل المقر. كما ينعكس أيضا في تعليقات الضباط أثناء التحقيقات، التي تتضمن أحيانا تهديدات للمحتجز حتى لا يغير أقواله، وفي بعض الأحيان تتخلل التحقيقات تلميحات من ظباط الأمن الوطني توحي بعلمهم بعدم ضلوع الشخص في أي جرائم ومع ذلك يحرصوا على الزج به فى قضايا وكأن تحرير أكبر عدد ممكن من المحاضر، والزج بالأبرياء في السجون غاية في حد ذاتها بالنسبة للجهاز.
ويستمر ارتباط ملف المحتجز بالأمن الوطني حتى خارج حالات التدوير، فأفاد الشاهد بإنه بعد قرار إخلاء سبيله بقي بالقسم وأُخبَر بأن سبب تأخر خروجه هو تأخر الاتصال من الأمن الوطني الذي يقرر ما سيُفعل به، سواء كان سيُسمح بخروجه، وهو ما يسمى بـ”التأشيرة”، أو يؤمر بترحيله إلى المقر ثانية إما للتحقيق والتدوير، أو يتم اقتياده لإجراء تحقيق نهائي قبل أن يخرج نهائيا من المقر وليس من قسم الشرطة:
“.. انا وقت ما اتعرضت على النيابة كان أهلى عاملين برقيات رسمية انى مختفى قسريا ومع ذلك وكيل النيابة لم يهتم اصلاً وكان متحامل عليا جدا فى التحقيق وبيشكك فى اى حاجة أقولها وحتى بعد ما صدر قرار بإخلاء سبيلي القرار دا محدش نفذه في القسم الا بعد ما جات ليهم موافقة من الأمن الوطنى اللى بيقولوا عليها التأشيرة يعنى انا فضلت محتجر بشكل غير قانونى حتى بعد ما أخدت إخلاء سبيل ! ….”
يُلحق ذلك بكابوس آخر يُسمى المُتابعة، وهو أمر دارج فى المقر حيث يُؤمر من يخرج من المقر بالمتابعة بعد خروجه، وذلك بالحضور خلال فترات منتظمة. وتُستغَل هذه المتابعة لاستخلاص أي معلومات عن المحتجز، أو آخرين، وأحيانا يُعرَض عليهم العمل مع الأمن ومساعدته بعدما يكونوا قد وصلوا لمرحلة من الإنهيار والإرهاق بفعل هذه الممارسات من تدوير ومتابعة، وتدخل فى كل شئون حياتهم بما يجعلهم في وضعية تقبل بهذا الأمر:
“… بعد ما جت موافقة الأمن الوطنى على تنفيذ قرار إخلاء سبيلى لقيت ضابط القسم بيقول لى بكره تروح مكتب الأمن الوطنى ومعاك صورة شخصية وفعلا رحت، وساعتها بدأت دوامة جديدة من المتابعة مع الأمن الوطنى وطلبوا منى اروح كل اسبوع وبعد فتره خلوها مره كل اسبوعين، وخلال المتابعة كنت افضل منتظر لحد ما يغمونى ويعرضونى على الضابط اللى بيفضل يسألنى فى كل تفاصيل حياتى وبعمل ايه وكدا وطبعا كانت لا تخلوا من تهديدات بامكانية انى يتعمل لى قضية تانى وفى ناس فعلا حصل معاهم كدا … والموضوع كان صعب لان كان كل مره اسمع نفس الاهانات بدون سبب. ومكنش مسموح ابدا انى اغيب عن المتابعة دى مهما كان السبب ولا انى اطلب تأجيلها أو تعديل مواعيدها لو عندى ظروف، ومكنش مسموح اتكلم مع الضابط، وكنا بنوصل طلباتنا عن طريق أمين الشرطة. ومره حد طلب انه يسافر بره مصر 10 ايام فالأمين قاله مينفعش تقول طلب زى دا وهيترفض … وعلى فكره دا مكنش حالى لوحدى لانى كل ما كنت اروح المتابعة على الاقل بيكون فى معايا 10 أشخاص، ايا كان الوقت اللى بروح فيه.. يعنى تقريبا كل اللى اتعمل لهم قضايا بيفضلوا فى موضوع المتابعة دا …. .”