اعتمدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في كتابة هذه الصفحة التعريفية بقسم شرطة دار السلام على محادثات صوتية عبر شبكة الإنترنت مع اثنين من المحتجزين السابقين تواجدوا بالقسم خلال الفترة من عام 2016 وحتى عام 2021، هذا بالإضافة لما تم رصده من المعلومات والبيانات حول القسم من منصات صحافية أو منظمات حقوقية.
بيانات عامة حول القسم
أصدر وزير الداخلية حبيب العادلي قرارًا رقـم ٢١٣٠ لسنة ٢٠٠٩، بتاريخ ١٤ ديسمبر ٢٠٠٩، بإنشاء قسم شرطة دار السلام تابعًا لمديرية أمن القاهرة. وطبقًا لرواية محتجزين سابقين داخل قسم شرطة دار السلام في حديثهم مع الجبهة المصرية، فإن الأماكن المخصصة للاحتجاز مقسمة لطابق أرضي يضمّ ما يزيد عن ثلاث غرف وطابق بالأسفل يشبه موقف انتظار السيارات، إلا أنه في ساحة مكشوفة، ينزل المحتجزون إليه ليجدوا حوالي أربع غرف أخرى أو أكثر مصنوعة من مادة تشبه الطين وليست الخرسانة، ومخصص منها غرفتين للنساء والبقية للرجال.
أوضاع الاحتجاز داخل القسم
أوضح محتجز سابق في شهادته إلى الجبهة المصرية أنه كان في غرفة حجز مع سجناء على خلفية قضايا سياسية فقط، بينما تم احتجاز سياسيين آخرين مع سجناء على ذمة قضايا قتل ومخدرات، مما شكّل خطورة عليهم نظرًا لسوء تعامل هؤلاء المحتجزين مع بعضهم البعض. وتم اختيار هذه الغرفة بالتحديد لهؤلاء السياسيين كنوع من التكدير من قبل ضباط شرطة القسم في حين كان من الممكن وضعهم في غرفة أخرى كانت تضم محتجزين على خلفية تهم أقل خطورة مثل الأموال العامة وغيرها. وتراوحت المدة التي قضاها هؤلاء المحتجزون السياسيون في حجز القسم من أربعة أيام إلى أسبوع، بينما علم بعض المحتجزين أنه قد تطول هذه الفترة بالنسبة لكثير من المحتجزين الجنائيين لمدة قد تصل إلى عام كامل. وذلك يعود إلى دفعهم رشاوي إلى بعض أفراد القسم للبقاء مدة أطول نظرًا لقدرتهم على التعايش داخل القسم ودفع الأموال لتحسين أوضاعهم داخل القسم مقارنةً بالأوضاع داخل السجون.
يروي محتجز سابق تحدث إلى الجبهة المصرية أنه كان في غرفة تسع ٣٠ فرد وهذا كان عددهم بالفعل، لذا فكانت مساحة الغرفة مناسبة لهم وكل منهم كانت له مساحة معقولة مقارنةً بتجربته في أقسام أخرى. بينما كانت مساحة الغرف الأخرى وخاصة السيدات ضيقة للغاية فلا تسع سوى ٢٠ محتجزة، بينما أعدادهن كانت تزيد عن ٣٠ سيدة، فكانت كل واحدة منهم تجلس في نفس المساحة التي تنام فيها ولا يتمكنّ من النوم سوى على جانبهن «تسييف». وقد تملك النبطشية أو سيدة لها نفوذ في الغرفة مساحة أكبر أو في الركن الأفضل من الغرفة من حيث التهوية أو غير ذلك.
وبالنسبة للتهوية داخل غرف الحجز، فلم تكن رديئة في العموم، وطبقًا لاختلاف الروايات وغرف الاحتجاز، كانت توجد غرف بها نوافذ وشفّاط كهربائي، بينما تعتمد غرف أخرى على التهوية من نوافذ مرتفعة بالقرب من سقف الغرفة. ومع ارتفاع درجة الحرارة كان المحتجزون يعتمدون على المياه الباردة القادمة من الزيارات، دون وجود أي ثلاجات لحفظ تلك المياه. كما يروي أحد المحتجزين السابقين أيضًا أنه من المعروف بين المحتجزين داخل قسم دار السلام أن المياه غير صالحة للشرب، لذا فكانوا يعتمدون على المياه المعدنية من الزيارات. وهذا هو الحال أيضًا بالنسبة للطعام، فالقسم لا يقدم لهم أية وجبات، لذا فكان مصدرهم الوحيد لتناول الطعام هو من الزيارات فقط.
ويسمح القسم للمحتجز بإدخال بعض أدوات النظافة كالصابون والرابسو، يستخدمونها في الحفاظ على نظافة الغرفة. أما عن دورة المياه فأوضح محتجزون بأنها كانت نظيفة نسبيًا، وتوجد ستارة عند مدخلها. وروى محتجز سابق أنه توجد حصيرة على الأرض ويقوم المحتجزون بفرش الأغطية الخاصة بهم عليها وقت النوم ويزيلونها عند الاستيقاظ للحفاظ عليها رائحتها نظيفة أطول وقت ممكن.
الزيارات
تتراوح الزيارات ما بين يومين لثلاثة أيام في الأسبوع يتمكن فيها المحتجز من رؤية ذويه لمدة لا تزيد عن عشر دقائق. يخرج عدد من المحتجزين تباعًا لأداء الزيارة أمام باب الغرفة، ويتمكن الأهالي طيلة الأسبوع من إدخال الطعام والملابس للمحتجزين، إلا أن سياسة دفع الرشاوي متواجدة بشكل ممنهج، وبدون تلك الرشاوي يتم رفض الزيارة أو يقوم أحد أفراد الشرطة بالاستيلاء على مكونات منها. في نفس الوقت أوضح محتجز سابق بأن القسم يمنع دخول الأدوية تمامًا. بجانب ذلك أشارت أسرة الناشط محمد صلاح في يناير ٢٠٢١ إلى أنه تم منعهم من رؤيته أو إدخال الزيارة الخاصة به أو بالمحتجزين السياسيين داخل القسم، مما يلمح إلى أن القسم يعامل بعض المحتجزين معاملة تمييزية سلبية.
الرعاية الصحية داخل القسم
بجانب منع دخول الأدوية أوضح المحتجزون بأنه لم يتم توقيع كشف طبي عليهم حين دخولهم القسم لأول مرة أو سؤالهم عن وضعهم الصحي، وأضافوا بأنه لا يوجد طبيب مقيم أو مفتش صحة أو مسعف يقوم بزيارة تفقدية لأوضاع المحتجزين الصحية. وصرّح مصدر أمني في إبريل ٢٠١٩ بوقوع حالة وفاة داخل قسم دار السلام لمحتجز بعد تعرّضه لحالة إعياء شديدة، وقد لقى حتفه بعد نقله إلى المستشفى وقبل تلقيه العلاج.
معاملة المحتجزين داخل القسم
أوضحت الشهادات التي وثقتها الجبهة المصرية تعرّض بعض المحتجزين، وخاصةً بالغرف التي تضمّ أفراد على ذمة قضايا جنائية كالقتل والمخدرات، لمواقف تهدد من سلامتهم الشخصية. فكان من الممكن لهؤلاء الأفراد أن يعتدوا على المحتجزين الآخرين غير القادرين بدنيًا على مواجهتهم. إلى جانب ذلك، كانت تقع اعتداءات وتحرشات جنسية تحديدًا في غرف السيدات المتهمات بالجرائم المذكورة سلفًا أيضًا، وقد يكون ذلك على سبيل السخرية والمزاح. كما أن النبطشي داخل الغرفة يتمتع بسلطة كبيرة، هو وغيره من الأقوياء بدنيًا بشكل عام.
أما فيما يتعلق بمعاملة ضباط وأمناء الشرطة، فأوضح أحد المحتجزين السابقين أن ضباط المباحث في فترة احتجازه كانوا يقومون بالاعتداءات اللفظية والبدنية على كافة المحتجزين. ويستكمل المحتجز أنه في أثناء تعرضه للتفتيش في مرحلة استقباله بالقسم، حاول أحد الضباط سرقة أمواله وحين رفض اعتدى عليه. أما التفتيش الذي يقع على السيدات، فتقوم به سيدة تابعة لجهاز الشرطة في غرفة غير مغلقة، حيث تطلب من المحتجزة التجرد من ملابسها، وتقوم بتفتيشها بطريقة تحمل انتهاكًا لجسدها واعتداءً على خصوصيتها، ويتم هذا الإجراء المهين رغم أن السيدات يتم تفتيشهن مرة أخرى بالأجهزة المخصصة بالكشف عن المعادن وغير ذلك بما يدحض من أية ضرورة ملحة للكشف السابق ذكره.
هذا بالإضافة إلى تداول بعض المواقع الصحفية في يناير ٢٠٢١ أخبار حول الاعتداء على الناشط محمد صلاح والمحتجزين داخل قسم دار السلام، وقد أدت الاعتداءات على صلاح إلى إصابات بالغة بالركبة والظهر، إلا أن وزارة الداخلية اكتفت بإصدار تصاريح تصف هذه الأنباء بالمغلوطة. وثقت أيضًا مؤسسة كوميتي فور جاستيس وقوع عدد من الانتهاكات داخل أقسام الشرطة في الفترة ما بين يناير – مارس ٢٠٢١، وشملت الانتهاكات سوء أوضاع أماكن الاحتجاز، الإخفاء القسري، والتعذيب وغير ذلك، وكان من ضمن تلك الأقسام قسم دار السلام الذي رصدت المؤسسة حوالي ١٢٠ واقعة انتهاك داخله. هذا بالإضافة إلى وجود اتهامات سابقة لضباط شرطة عاملين بالقسم بالاعتداءات الجسدية والتعذيب حتى الموت، من ضمنها واقعة قتل عامل كان متهمًا بخطف سائح عربي في عام ٢٠١٦. وبخلاف معاملة المحتجزين، سبق في فبراير ٢٠١٦ وأن تم نقل مأمور قسم دار السلام بعد اعتداءه على صحفي بجريدة الأخبار مما أسفر عن كسر بساقه، فقام ضباط وأمناء شرطة القسم بإغلاقه وتنظيم وقفة احتجاجية أمام البوابات مطالبين بعودة المأمور.
زيارات رسمية
نظمت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في سبتمبر ٢٠١٧ زيارة تفقدية لقسم شرطة دار السلام، بيد أن لم ينتج عنها أي تقارير معلنة عن طبيعة أوضاع المحتجزين داخل القسم.