اعتمدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في كتابة هذه الصفحة التعريفية بقسم شرطة القطامية في الإطار الزمني من عام ٢٠١٦ حتى عام ٢٠٢١ على محادثة صوتية عبر شبكة الإنترنت مع محتجز تواجد بالقسم خلال هذه الفترة، هذا بالإضافة لما تم رصده من أخبار وبيانات حول القسم من منصات صحافية أو منظمات حقوقية.
بيانات القسم
أشار محتجز سابق بقسم شرطة القطامية وثقت معه الجبهة المصرية أن القسم يتكون من طابق أرضي ولم يجزم بذلك بل رجحه فقط لأنه لم يرَ سلالم. وأشار إلى أن مكتب مأمور القسم ونائبه ومكتب حقوق الإنسان يقعوا بالقرب من مكتب الاستيفا وغرف الاحتجاز بالقسم، حيث توجد غرفة احتجاز في أول ممر وهي ذات الوضع الأفضل مقارنةً ببقية الغرف، وبقية الغرف التي تبلغ عددها حوالي ٧ يفصل بينها وبين الغرفة الأولى باب. وأوضح المحتجز السابق أنه يوجد بالقسم غرفة لاحتجاز السيدات، ولم يتمكن من التعرف حول وضع النساء بها، إلا أنه رجّح أن وضعهن جيد، وأرجع ذلك إلى طبيعة تواجد القسم في منطقة جغرافية تضمّ طبقة اجتماعية عالية يتعامل معها أفراد القسم معاملة آدمية نسبيًا مقارنةً بأقسام شرطية أخرى.
أوضاع الاحتجاز
أفادت شهادة المحتجز السابق إلى أن قسم شرطة القطامية عادةً ما يضع المحتجزين على ذمة قضايا سياسية في زنزانة يلقبّها المحتجزين الجنائيين بالـ«البكايتة»، وهي زنزانة وضعها أفضل بكثير مقارنةً ببقية الغرف، حيث يمكث فيها المحتجزون الجنائيون الذين يمكنهم دفع أموال بصورة دائمة لتحسين أوضاعهم بجانب المحتجزين السياسيين. بلغ عدد المحتجزين بتلك الغرفة أثناء تواجد المحتجز السابق بها حوالي ٢٠ شخص وهي الطاقة الاستيعابية للغرفة، وتحتوي على جهازي تكييف وكانا يعملان بصورة مستمرة. أشار المحتجز السابق إلى أن التهوية والإضاءة كانت جيدة، وكانت توجد دورة مياه داخل الغرفة. وأضاف إلى أن أوضاع المعيشة في الغرف الأخرى شديدة السوء حسب ما كان ينقله محتجزون آخرون داخل القسم أثناء تواجدهم بعربة الترحيلات معًا. ورغم أن المحتجز السابق لم يستدل إذا كان يوجد أجهزة تكييف أم لا داخل بقية الغرف، لكنه في كل الأحوال استدل من محتجزين بها على سوء التهوية والتكدس بداخلها.
يعتمد كافة المحتجزين على الأطعمة التي تأتيهم من الزيارات، وأشار المحتجز السابق إلى أنه كان يمكنهم في هذه الزنزانة -على سبيل الاستثناء- طلب وجبات من مطاعم بالخارج وذلك لقاء ما يدفعه بعض المحتجزين للعاملين بالقسم من رشاوي مستمرة للإبقاء على وضعهم المعيشي الجيد نسبيًا بالداخل.
الزيارات
أشارت الشهادة التي وثقتها الجبهة المصرية أن وضع هذا المحتجز كان جيدًا، حيث يتمكن أهله من رؤيته باستمرار وكانت مدة الزيارة حوالي ربع ساعة، وكان يمكنه الوقوف معهم خارج الغرفة خلال هذه الفترة. كما كان مسموحًا بدخول كافة الأطعمة والملابس ولا يتعرّض الأهالي للتعنت في إدخال الزيارة القادمة لذويهم. وأكد المحتجز السابق على أن ذلك ليس بالضرورة هو الوضع مع باقي المحتجزين خارج هذه الغرفة.
وجدير بالذكر أنه أثناء فترة احتجاز الناشط مصطفى ماهر بقسم شرطة القطامية وقبل خروجه مباشرة، نفى القسم وجوده أثناء سؤال أهله عنه بالداخل ورفض تحرير محضر باختفائه قسريا، كما رفض القسم السماح لذويه برؤيته وإدخال ملابس وطعام له.
الرعاية الصحية
أشار محتجز سابق بقسم القطامية إلى أن هناك تأخر في استجابة العاملين بالقسم لأي حالة تدهور طبي تحتاج إلى نقل للمستشفى أو إحضار طبيب. وأوضح أن وضع الزنزانة التي كان فيها أفضل أيضًا من ناحية الرعاية الصحية، فإذا استدعت حالة أحد المحتجزين العرض على طبيب فإن ذلك يحدث في وقت أسرع مقارنةً بغرف الاحتجاز الأخرى وذلك حسب مشاهداته.
المعاملة
أوضح محتجز سابق أن المحتجزين معه بالقسم كانوا متهمين في قضايا نصب واحتيال بمبالغ كبيرة، لذا كان لديهم نفوذ داخل القسم لما يدفعونه من أموال لأمناء الشرطة. وكان ضباط المباحث يتعاملون معهم معاملة جيدة ولا يدخلون عليهم الغرفة غالبية الوقت، وأرجع ذلك إلى المنفعة الآتية من هؤلاء المحتجزين وحرص الجميع على نيل رضاهم. في نفس الوقت كان المحتجزون السياسيون يستفيدون من هذا الوضع بشكل غير مباشر لأنهم في ذات الغرفة التي تتمتع بهذا الوضع المميز. بينما أشار المحتجز السابق إلى أن بقية الغرف كانت تعاني من سوء المعاملة من قبل أفراد القسم حسبما وصل له من شهادات محتجزين آخرين.
المراقبة
احتجز الناشط أحمد ماهر في عام ٢٠١٧ في زنزانة بالقسم بعد رفضه لطلب ضابط بالقسم بمسح أرضية القسم، وذلك أثناء أدائه فترة المراقبة بالقسم. وسبق وأن أشار أحمد ماهر إلى سوء الأوضاع بالقسم وانتشار مياه المجاري بداخله، أيضًا ونظرًا لضيق وقته وصعوبة إيجاد عمل بسهولة في ظل الفترة الزمنية التي يقضيها داخل القسم للمراقبة وهي ١٢ ساعة، فسبق وأحضر أحد المقاولين لمقابلته بالقسم لإتمام إحدى مهام عمله إلا أن المقاول لاقى إهانات من قبل العاملين بالقسم في خلال هذا الموقف. أوضح ماهر أيضًا أنه دخل في مشاجرة أمام قسم الشرطة مع أحد الأشخاص لتصادم سيارته بسيارة ماهر، ووجه له هذا الشخص داخل القسم اتهامًا بإتلاف سيارته والتعدي عليه ومكث ماهر في القسم لمدة ٣٠ ساعة على ذمة التحقيق إلى أن أفرجت النيابة العامة عنه. وأوضح ماهر في حديثه مع منظمة العفو الدولية أنه سبق ورأى ذات الرجل داخل القسم عدة مرات وأنه يعمل سائقًا لأحد ضباط الشرطة بالقسم، وأضاف أن ما تعرّض له كان تعنتًا ومفتعلًا من قبل القسم نتيجة تدوينه عن أخيه الذي تم القبض عليه قبلها بأيام.