اعتمدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في كتابة هذه الصفحة التعريفية بقسم شرطة سرس الليان التابع لمحافظة المنوفية في إطار زمني منذ عام ٢٠١٥ حتى عام ٢٠٢١ على محادثة صوتية عبر شبكة الإنترنت مع محتجز تواجد بالقسم خلال هذه الفترة، هذا بالإضافة لما تم رصده من الأخبار وبيانات حول القسم من منصات صحافية أو منظمات حقوقية.
بيانات القسم
أفادت شهادة محتجز سابق أن قسم شرطة سرس الليان يتكون من طابقين، يضمّ الأول مكتب الاستيفا ومدخل لغرف الاحتجاز والذي يحتوي على غرفة للحبس الانفرادي لاحتجاز من لديهم جلسات عرض أمام النيابة العامة وأحيانًا للسيدات، كما يوجد ثلاث زنازين أخرى مخصصة للرجال. بجانب ذلك فيوجد أيضًا في الطابق ذاته غرفة لأمين شرطة تابع لقطاع الأمن الوطني، أما الطابق الثاني فيوجد به مكتب مأمور المباحث وغرفة التجنيد.
أوضاع الاحتجاز
وصف محتجز سابق في توثيقه مع الجبهة المصرية أن غرفة الاحتجاز الانفرادي تسع حوالي عشر أشخاص، أرضيتها من السيراميك، ويوجد بها شباك ومغلق بغطاء كرتوني. كما أوضح أن هناك غرفة أخرى سبق ومرّ عليها وهي تقريبًا نفس مساحة الغرف الباقية حيث لا تتسع لما يزيد عن ثمانية أفراد. وأضاف أن عددهم كان ستة من المحتجزين على ذمة قضايا جنائية، بينما أرضية الغرفة من الرخام وقاموا بفرشها بأغطية، كما أشار إلى وجود دورة مياه صغيرة الحجم داخل الغرفة، ومروحة مُعلّقة بالسقف، ونافذة تطلّ على قسم الشرطة من الخارج إلا أن التهوية كانت رديئة بسبب تدخين المحتجزين للسجائر داخل الغرفة، بينما درجة حرارة الغرفة شديدة البرودة في فصل الشتاء. أضاف المحتجز أنهم يعتمدوا على الطعام القادم من زيارة ذويهم بالخارج بينما كان القسم يقدم وجبة إفطار كل صباح، وأشار أن المياه داخل القسم كانت جيدة ومتوافرة دون انقطاع.
الزيارات
أفادت الشهادة إلى أن الزيارة تتم في الممر الذي يحوي غرف الاحتجاز، ومواعيدها يوميًا من الساعة الرابعة إلى السادسة مساءً، ومخصص من ١٠ إلى ١٥ دقيقة لكل محتجز. وأشارت المقابلة إلى أن المحتجزين يقوموا بتنظيف ملابسهم بتسليمها لذويهم بالخارج وتبديلها بملابس أخرى نظيفة أثناء أداء الزيارة، وبخصوص أدوات النظافة فكان من الصعب دخولها ما عدا فرشاة الأسنان أو الصابون. وبخصوص الطعام، فإنه يدخل لهم في وضع سيء بسبب سوء التفتيش واشتراط دخوله في عبوات أو أكياس بلاستيكية.
الرعاية الصحية
أشارت المقابلة بأن الأدوية كانت تدخل أثناء الزيارة للمحتجزين وأنه من يتعرّض لتدهور في وضعه الصحي كان يمكن نقله إلى المشفى. بينما لم تضيف وقائع بعينها لأن المحتجز لم يشهد وقائع لوعكة صحية لأحد المحتجزين، بينما كان ما يعلمه من خلال شهادات محتجزين آخرين.
المعاملة
أوضحت الشهادة بوجود تفرقة ما بين المحتجزين على ذمة قضايا جنائية ومن هم متهمين في قضايا سياسية، فقد يحصل الجنائيين على امتيازات لا ينالها الآخرين. كما أشارت إلى أنه حين دخول شخص إلى القسم لاحتجازه فيمكن أن يتم مصادرة كافة متعلقاته الشخصية دون عمل محضر بها أو إعطائها للمحتجز حين خروجه أو لذويه بالخارج. وأضاف محتجز سابق داخل قسم الشرطة إلى أنه توجد حالات اعتداءات على محتجزين أثناء نقلهم إلى القسم واستقبالهم، إلا أن وقائع التعذيب حسبما كان متداولًا وسمعه من محتجزين فهو يتم في مقر الأمن الوطني وليس في قسم الشرطة.