اعتمدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في إنشاء هذه الصفحة التعريفية بقسم ثان العريش على مقابلتين كتابيتين مع محتجزتين مرتا على قسم ثان العريش بعد عام 2016، وذلك بالإضافة إلى بعض المعلومات الواردة في مصادر حقوقية وإخبارية.
بيانات القسم
افتتح القسم عام 2011 بعد ثورة 25 يناير، ومنذ العام ذاته تكررت حوادث استهداف محيط قسم ثان العريش بعبوات ناسفة ومتفجرات من قبل جماعات مسلحة، وقد أسفر عدد من تلك الهجمات عن إصابات ووفيات بين الضباط وأفراد الشرطة والمدنيين، كان من أبرزها تفجير عام 2015 راح ضحيته ثمانية أشخاص من بينهم مواطن مدني، كما انتشرت حينها أنباء عن قيام القسم بنقل جميع المحتجزين داخله إلى أماكن احتجاز أخرى بسبب التهديدات الأمنية. وبالسؤال عما إذا كان يوجد بالقسم مكتب حقوق الإنسان تابع لوزارة الداخلية، أفادت الشهادتان اللتان حصلت عليهما الجبهة المصرية بعدم علمهما بوجود مثل ذلك المكتب من عدمه.
أوضاع الاحتجاز داخل القسم
توجد غرفة حجز واحدة للنساء، وباقي الغرف مخصصة للرجال. تخلو غرفة حجز النساء من أية نوافذ سوى فتحة صغيرة للغاية في أعلى الغرفة، بالإضافة لشفاط هواء. ولا تتعرض المحتجزات داخل الغرفة لأشعة الشمس على الإطلاق. وتضاء الغرفة بمصباح واحد يبقى مضاءً طوال الـ24 ساعة. ولم تشك المحتجزتان السابقتان من ضيق غرفة الحجز أو من التكدس وعدم القدرة على الجلوس والنوم في الغرفة. ولكن لا يسمح لمن بغرفة الحجز بالتريض على الإطلاق، ولا يسمح لهن بالخروج من الغرفة سوى للتحقيق.
توجد بغرفة الحجز دورة مياه واحدة بها مرحاض أرضي (“بلدي”) وماسورة عالية للاستحمام. لكن لا توجد بالحمام مياه ساخنة. وتعتمد المحتجزات على دورة المياه في الحصول على مياه الشرب أيضًا.
لا يوفر القسم أية أدوات تنظيف للمحتجزات ليتمكنّ من العناية بنظافة الغرفة. وتعتمد المحتجزات على الزيارات للحصول على أدوات التنظيف، ولذلك يكون من الصعب على المخفيات قسريا داخل القسم – ويعد الإخفاء القسري ظاهرة متكررة داخل ذلك القسم – الحصول على تلك المستلزمات بسبب عدم تلقيهنّ للزيارات بسبب عدم اعتراف القسم بوجودهن داخله. وقد تتمكن بعض المحتجزات إذا توفرت معهن نقود من طلب بعض المستلزمات لهن أو لأطفالهن من خارج القسم، ويقوم بشرائها أحد العساكر.
يقدم القسم الطعام للمحتجزات مرة واحدة في اليوم. وتعتمد المحتجزات بشكل أساسي على الطعام الذي يحضره الأهل في الزيارات. وتعتمد المخفيات قسريا من بين المحتجزات على الطعام الذي تشاركه معهن باقي المحتجزات.
تتكرر حالات تواجد القصّر والأطفال الرضّع بصحبة أمهاتهم داخل القسم، ويتم الإبقاء عليهم في غرفة الحجز ذاتها برفقة البالغين، وتسري عليهم أوضاع الاحتجاز ذاتها. وبشكل عام يمكث المحتجزون بالحجز لفترات طويلة تتجاوز الشهر.
وحسب الشهادتين اللتين حصلت عليهما الجبهة المصرية، فلا يكون لدى المحتجزات علم بمدى إمكانية تقديم الشكاوى سواء بشكل رسمي أو ودي للضباط، ولا بأحقيتهنّ بتقديم الشكاوى أصلا. ولم تشهد المحتجزتان السابقتان أي موقف تمكنت فيه محتجزة من التقدم بشكوى للضباط في القسم.
معاملة المحتجزين
أفادت الشهادتان بحدوث وقائع تعذيب واعتداء بدني داخل القسم، يكون مسؤولا عنها أحيانا رئيس مباحث القسم شخصيا. ولا تسلم النساء المحتجزات ولا المحتجزات الحوامل من تلك الاعتداءات البدنية. بل قد تتكرر تلك الوقائع بحق بعض المحتجزات بشكل يومي. وتشمل تلك الاعتداءات الصفع والضرب بالأيدي والتعذيب بالكهرباء لدرجة تترك آثار ظاهرة للتعذيب على الجسم، بالإضافة للتهديد بالأذى البدني وبعدم إطلاق سراح المحتجزة، أو التهديد باعتقال أطفال المحتجزة أو أفراد آخرين من أسرتها.
وتحدث هذه الاعتداءات البدنية بشكل أساسي أثناء التحقيقات، التي تجري غالبا والمحتجز أو المحتجزة مغماة. وحسب معلومات حصلت عليها الجبهة المصرية، تتكرر حوادث قيام القسم بالقبض على نساء من أجل الضغط على أقربائهن بتسليم أنفسهم أو من أجل انتزاع المعلومات. ولكن خارج فترات التحقيق لم يرد بالشهادتين شكوى من معاملة الضباط المسؤولين عن منطقة الحجز.
انتهاكات أخرى
أفادت الشهادتان اللتان حصلت عليهما الجبهة المصرية بأن بعض المحتجزات يتعرضن للإخفاء القسري داخل القسم لفترات مطولة قد تتجاوز الستة أسابيع، يتم خلالها التحقيق مع المحتجزات خارج نطاق القانون. وفي حالات كثيرة لا يتم عرض هؤلاء المحتجزات على النيابة أو أية جهة قضائية بعد تحقيق القسم أثناء فترة الإخفاء القسري، بل قد يتم إخلاء سبيلهن في نهاية الفترة دون أي قيد قانوني بالفترة التي قضينها مختفيات قسريا داخل القسم، ما يجعل عملية احتجازهن تتم برمتها خارج إطار المنظومة القضائية.
وبالنظر لما وثقته منظمات حقوقية أخرى من تورط القسم في عمليات إخفاء قسري يمكن القول بأن تلك العمليات تتم بشكل ممنهج ومقصود. وكان من أبرز ضحايا الإخفاء القسري بقسم ثان العريش الناشط السيناوي أيمن الرطيل، الذي استدعاه أفراد بزي مدني تابعون للقسم من منزله يوم 21 يناير 2019 بدعوى وجود شكوى ضده، ليتم إخفاؤه قسريا بعد وصوله للقسم حتى تاريخ 20 فبراير 2019. وكانت قوات من القسم أيضا قد داهمت منزله بعد وصوله للقسم وفتشته وصادرت عددا من المتعلقات الشخصية الخاصة به وبأفراد أسرته. وتم توثيق حالات إخفاء قسري أخرى تورط بها القسم، منها إخفاء المواطن عماد سلام الذي قبضت عليه قوات تابعة للقسم ليختفي بعدها لعشرة أشهر على الأقل.
كما تورط قسم ثان العريش في انتهاكات مروعة بحق الطفل عبد الله بومدين، حيث كانت محكمة الأحداث بالعباسية أصدرت قرارا في 26 ديسمبر 2018 بتسليمه لأهله ولم تستأنف النيابة على القرار، ولكن بعد نقله إلى قسم ثان العريش تعنت القسم في الإفراج عنه، كما رفض السماح لأهله برؤيته، ثم انتهى الأمر بإنكار القسم يوم 11 يناير 2019 وجوده ليدخل في عداد المختفين قسريا. وذلك على الرغم من أن القسم كان قد أجبر شقيقة عبد الله قبل إخفائه قسريا على توقيع إقرار باستلامه وتعهد بتسليمه في حال استدعاه القسم ثانية بعد الإفراج عنه (وذلك دون أن يُسمح لها بقراءته قبل توقيعه).
ورغم هذه الانتهاكات الممنهجة التي تحدث داخل القسم، فنادرا ما ينال هذا القسم أو غيره من أقسام الشرطة في العريش اهتمام الأجهزة الرقابية المختلفة. فلم تعثر الجبهة المصرية على أي معلومات بشأن قيام النيابة بزيارات تفتيش على مقرات الحجز داخل قسم ثان العريش. كما لم يتطرق أي تقرير للمجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أوضاع المحتجزين داخل القسم، فكل الوفود التي أرسلها المجلس إلى محافظة شمال سيناء اقتصرت على تفقد أوضاع المواطنين، سواء المتضررين من الهجمات الإرهابية والعمليات العسكرية الجارية في سيناء أو غيرهم، بالإضافة لبعض الزيارات للسجن المركزي بالعريش. ولم يرد بتقارير المجلس أي تناول للمحتجزين في أقسام الشرطة سوى في جملة عابرة في تقرير أعقب زيارة المجلس عام 2015، أشارت لأن المواطنين يشكون من “طول فترات التحري والاستبقاء بالنقاط والمراكز الشرطية التي قد تصل لثلاثة أو أربعة أيام متتالية.” وبالإضافة لكون هذه الفترة الواردة بتقرير المجلس القومي أقل بكثير من المدد التي تقضيها المحتجزات في المتوسط – حسب المعلومات التي حصلت عليها الجبهة المصرية – فإن التقرير يغفل تماما الانتهاكات التي سبقت الإشارة إليها والتي تشمل الإخفاء القسري والاحتجاز خارج إطار القانون والاعتداءات الجسدية، علاوة على سوء أوضاع الاحتجاز.