اعتمدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في إنشاء هذه الصفحة التعريفية على مقابلات شخصية أجرتها مع اثنين من أقرباء محتجزين حاليين بسجن عنبر الزراعة بمجمع سجون طرة، وتعد تلك المقابلات هي المصدر الأولي للمعلومات الواردة بهذه الصفحة، بالإضافة لمصادر حقوقية وصحفية أخرى استخدمتها الجبهة كمصادر ثانوية.
بيانات السجن
يقع سجن عنبر الزراعة داخل مجمع سجون طرة، في مقابل سجن مزرعة طرة، وبجوار سجني ملحق المزرعة وشديد الحراسة 2. توجد بالسجن عيادة وكانتين وكافتريا ومكتبة، كما توجد به زنازين تأديب انفرادية، وتقع الزنازين والعنابر كلها في مبنى واحد.
يتواجد بالسجن عدد كبير من السجناء المحبوسين احتياطيا ممن يحاكمون على خلفية تهم ذات طابع سياسي، وبحسب معلومات الجبهة التي وردت في المقابلات، تخصص لهم ستة عنابر داخل السجن، بينما يخصص الباقي للمحتجزين على خلفية تهم جنائية. يمضي السجناء الجدد فترة الإيراد – 11 يوما – دون زيارات أو مراسلات، ولكن قد يُسمح لأهالي بعض المحتجزين بإيداع الأمانات، ويكون القرار في ذلك خاضعا لرغبة إدارة السجن.
حالة الزنازين والعنابر ومرافق السجن
يعاني السجناء داخل الزنازين من التكدس الشديد، حيث يتراوح عدد المحتجزين بالزنزانة الواحدة ما بين 80 و90 محتجز، ينام الواحد منهم في مساحة “شبر وقبضة.” ويوفر السجن أسرّة حديدية، عرضها حوالي 90 سم، بعنبرين فقط، وتتردد الأنباء حول تخصيصهما للمحتجزين من الضباط أو من توجد “تعليمات” بمعاملتهم بشكل أفضل عن بقية المحتجزين داخل السجن. وبسبب التكدس وصغر حجم الشبابيك، يعاني السجناء أيضا من قلة التهوية وضعف نفاذ أشعة الشمس للزنازين، ما يؤدي لتكاثر الحشرات كالبقّ والصراصير وغيرها. وفوق كل ذلك تتعنت إدارة السجن في إدخال مواد التنظيف كالـ”كلور” وبودرة علاج الصراصير والبقّ، على الرغم من خلوّ كانتين السجن من أية علاجات للتخلص من تلك الحشرات.
لا تتوفر سخانات المياه سوى في بعض الزنازين، ويشكو المحتجزون من جودة المياه وعدم صلاحيتها للشرب، ما يضطرهم لشراء المياه المعدنية. وتمنع إدارة السجن دخول أمواس الحلاقة وقصافات الأظافر في الزيارات، لكن تتوفر الأمواس بالكانتين. يتولى بعض السجناء مهام الغسيل لقاء أجر يتلقّونه في شكل علب سجائر، ويحتاج المحتجزون لعشرين علبة سجائر أسبوعيا على الأقل – ما يساوي “قاروصة” بتكلفة 200 جنيه تقريبا – لتغطية تكاليف الغسيل والمكواة وغير ذلك، وإلا يضطرون للاعتماد على أسرهم لتنظيف الملابس من خلال الزيارات.
يشكو المحتجزون من جودة طعام التعيين الذي يقدمه مطبخ السجن، ويضطرون لإعادة طبخه في وجبات أخرى. يعتمد عدد كبير من المحتجزين على الطعام الذي يحضره الأهالي في الزيارات، والذي يكفي ما بين أربعة أو خمسة محتجزين، أو على الوجبات الجاهزة (مثل الدجاج المشوي أو الكفتة) التي تبيعها كافتريا السجن بأسعار مبالغ فيها – تتراوح بين 70 و100 جنيه مصري على الأقل.
لا يخرج المحتجزون للتريض سوى لساعة واحدة في ممر”التهوية” الموجود أمام الزنازين، ويحول ذلك دون تعرضهم للشمس بشكل كافٍ. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الجبهة المصرية من المقابلات، فإن إدارة السجن علاوة على مخالفتها اللائحة بالامتناع عن إخراج المحتجزين للتريض في مكان مفتوح، فهي أيضا لا تتبع سياسة واحدة إزاء كافة المحتجزين فيما يتعلّق بالتريض، حيث يخرج البعض دون البعض الآخر مرة أسبوعيا للتريض في الملاعب المفتوحة المعرّضة للشمس. ولا يُسمح للسجناء بالخروج إلى مكتبة السجن سوى أثناء وقت التريض فقط.
ولا يسمح السجن بدخول الدفايات أو السخانات الكهربائية، ويُسمح فقط بالسخان “السوستة” ليستعمله المحتجزون في طبخ الطعام. أما المراوح، فقد كان يُسمح بها سابقا بعد الحصول على إذن، أما بعد مجيء رئيس المباحث الحالي للسجن، فلم يعد مسموحا بها هي الأخرى. وقد يُسمح لبعض السجناء بالحصول على إذن لإدخال مخدات أو مراتب طبية أو نظارات أو بعض قطع الأثاث كالكراسي، لكن في العموم لا يتمكن غالبية المحتجزين من إدخالها.
لا تسمح الإدارة للمحتجزين سوى بالملابس “الميري،” ويتم إعادة الملابس “الملكي” التي يحضر بها المحتجزون إلى السجن إلى ذويهم في أول زيارة، لكن يُصادر كل ما عدا الملابس من نقود وأوراق رسمية ومفاتيح وغيرها. تتعنت الإدارة أيضًا في إدخال الملابس الشتوية الثقيلة والبطانيات، فتمنع بعض المحتجزين منها تماما ولا تسمح سوى بدخول بعض الدفايات والملابس الداخلية الشتوية – “الكلسون” – أما بعض المحتجزين الآخرين فلا تسمح لهم بإدخال الملابس الشتوية إلا مع حلول شهر ديسمبر.
تضاربت المعلومات الواردة في المقابلتين فيما يخص دخول أجهزة الراديو والمجلات والجرائد، فأفادت إحداهما بأن بعض أجهزة الراديو ذات الموجة الواحدة يُسمح بدخولها بعد الحصول على إذن، وبأن بعض المحتجزين يتمكنون من دفع اشتراكات للحصول على الجرائد شبه الرسمية (مثل الأهرام والجمهورية) يوميا ويتمكنون من الخروج للمكتبة. أما الشهادة الأخرى فأفادت بأن كل ذلك ممنوع تماما، ولا يُسمح إلا لعدد قليل جدا من المحتجزين بإدخال بعض الكتب بعد موافقة الإدارة عليها. وقد زاد التعنت خصيصا بعد مجيء رئيس المباحث الأخير للسجن.
الزيارات والمراسلات
تجري الزيارات مؤخرا في ظل إجراءات الوقاية من فيروس كورونا بقاعة كبيرة مغلقة، و تكون من وراء حاجزين سلكيين يفصلان الزائر عن المحتجز. تعد الزيارات وسيلة التواصل الوحيدة بين المحتجزين وذويهم ومحاميهم، فحتى الخطابات المكتوبة لا يسمح بتبادلها إلا أثناء الزيارة، وتقوم الإدارة بقراءة كافة المراسلات قبل تسليمها للأهل أو المحتجزين. وعادة لا يتواصل المحتجزون مع محاميهم إلا في جلسات النيابة أو المحاكم، وإن التقوا بالمحامين داخل السجن فدوما ما يكون ذلك في حضور أحد أفراد إدارة السجن. ويمرّ جميع الأهالي بتفتيش ذاتي قبل دخول السجن، حتى بعد أن أصبحت الزيارات من وراء سلك منذ أغسطس 2020.
لم يكن السجن يسمح أثناء فترة منع الزيارات بسبب وباء كوفيد-19 سوى بزيارات “الطبلية” – أي إدخال الطعام للسجين دون زيارة. وبعد فتحها مجددا في أغسطس 2020، صارت الزيارات تجري لمدة ثلث ساعة فقط شهريا وصارت الإدارة تُدخل الزيارات على دفعات من 6 أشخاص. يُسمح لكل سجين بزائر واحد فقط، ويحق للزائر اصطحاب الأطفال حتى سن 12 أو 13 سنة.
وتضاربت المعلومات بشأن عدد زيارات الطبلية المسموح بها أسبوعيا في ظل إجراءات الوقاية من فيروس كوفيد-19، حيث أفادت إحدى الشهادات بتمكنها من تسليم الطعام عدة مرات في الأسبوع، بينما أكدت الشهادة الأخرى على أن الطبلية لا يسمح بها سوى مرة واحدة أسبوعيا ولا بد من أن يسلّمها أحد أقارب الدرجة الأولى للسجين. ويوحي ذلك بتعنّت الإدارة مع فئات من المحتجزين دون فئات أخرى، حيث يفترض أن يسمح للمحبوس احتياطيا بزيارات الطبلية يوميا. ويذكر أن إدارة السجن تفرّق في المعاملة بين السجناء خاصة فيما يتعلق بالزيارة منذ عدة سنوات، حيث قامت مؤسسة حرية الفكر والتعبيرعام 2017 برفع قضية نيابة عن علاء عبد الفتاح، المحتجز حينها بسجن عنبر الزراعة، ضد إدارة السجن بسبب تعنتها في إدخال الكتب والدوريات العلمية والمراسلات.
تمثّل الزيارات عبئا ماديا كبيرا على أسر المحتجزين، حيث لا تقلّ تكلفة الأطعمة والمواصلات للزيارة الواحدة عن 500 جنيه، وقد تصل لـ2000 جنيه أسبوعيا خاصة إذا كان محل سكن الأهالي خارج القاهرة، وذلك بالإضافة لما يودعه الأهل للسجين في الأمانات والذي يتراوح أيضا من 500 جنيه لـ2000 جنيه. وحسب إحدى الشهادات التي وردت للجبهة، ففي حالة عدم استلام الأهل وصولاتٍ بقيمة المبالغ المودعة، فإنها تتعرض للسرقة ولا يستلمها المحتجز داخل السجن.
كما أكدت الشهادتان التي حصلت عليهما الجبهة المصرية بأن الكثير من الأهالي والسجناء يضطرون لدفع الرشاوى للأمناء في هيئة أموال وسجائر، وقد تبلغ القيمة الكلية للرشاوى المدفوعة في الزيارة الواحدة 500 جنيه. وتضمنت إحدى الشهادتين شكوى من تعامل الإدارة مع الأهالي ومن سوء المعاملة والتحرش الشديد أثناء التفتيش، خاصة إذا تم ضبط أحد الأهالي أثناء تهريب ممنوعات إلى داخل السجن. ولكن حسب المعلومات التي حصلت عليها الجبهة، فبإمكان الأهالي تقديم شكاواهم للمأمور أو رئيس المباحث.
ومنذ فتح الزيارات في أغسطس 2020 تُلزم الإدارة كافة الأهالي بارتداء الكمامات أثناء الزيارة. وحسب المعلومات الواردة للجبهة، يرتدي الأمناء القائمون على التفتيش الذاتي وعلى تفتيش الطعام الكمامات والقفازات الطبية أثناء التفتيش، لكن لا تطبّق إجراءات وقائية أبعد من ذلك من قبيل التعقيم وغيرها. وأفادت إحدى الشهادات بقيام الإدارة بتعليق لوحات إرشادية بأماكن مختلفة داخل وخارج السجن توضح نظم الزيارات في ظل وباء كوفيد-19، لكن فيما عدا ذلك لا توجد أية لوحات إرشادية توضح بنود لائحة السجون أو الإجراءات اللازم اتباعها للوقاية من انتشار عدوى فيروس كوفيد-19. ويسمح السجن بدخول الكمامات وأدوات التعقيم في الزيارة، كما يوجد صابون وكلور وأدوات تنظيف في كانتين السجن، ولكن بأسعار أعلى قليلا من الخارج.
الرعاية الصحية
حسب المقابلتين اللتين أجرتهما الجبهة، فإن عددا كبيرا من المحتجزين بالسجن يعانون من أمراض مزمنة ومشاكل صحية تتقاعس إدارة السجن عن علاجها. وعلى الرغم من إفادة إحداهما بأن الإدارة تكشف على أصحاب الأمراض المزمنة مثل مرض السكري وتقدم لهم الغذاء المنصوص عليه في اللائحة، إلا أن الطبيب المقيم بالعيادة لا يتابع الحالات الصحية باهتمام ولا يقوم بصرف الأدوية أو تحويل المحتجزين لمستشفيات خارجية. ونتيجة لذلك يضطر المحتجزون للاعتماد على الأطباء المحتجزين معهم بالسجن لتشخيص مشكلاتهم الصحية، وطلب الأدوية والتحاليل من خلال ذويهم بالخارج. وقد يؤخر ذلك من حصول المحتجزين على الرعاية الصحية اللازمة لشهور طويلة، خاصة أن التشخيص ووصف الدواء لا يتم بصورة دقيقة وقد يؤدي لمعاناة المحتجزين من أعراض جانبية خطرة. وقد أثبت أحد المحتجزين الإهمال الطبي بحقه أمام نيابة أمن الدولة العليا في فبراير 2020، حيث أكد على عدم تمكنه من تناول العلاج الخاص بمرض السكر وعلى حاجته لإجراء عملية لإزالة المياه البيضاء.
كما سبق الذكر، يعتمد المحتجزون للحصول على الأدوية بشكل رئيسي على أهاليهم. وتطّلع موظفة صيدلانية بالسجن على الأدوية التي يحضرها الأهل في الزيارة، وتعرض الأدوية التي تتطلب وصفات طبية على طبيب السجن، فإما يسمح بدخولها للسجين أو تُصادر ولا تعود للأهل ثانية.
تضاربت المعلومات الواردة بالشهادتين التي حصلت عليهما الجبهة المصرية بشأن وجود طبيب أو أخصائي للأمراض النفسية داخل السجن، حيث أفادت إحدى الشهادتين بأن الطبيب متواجد وبإمكان المحتجزين استشارته إن استدعى الأمر، بينما أفادت الأخرى بأن المحتجزين لا يعلمون بوجود طبيب نفسي، وبأن السجن لا يسمح أصلا بدخول أدوية الأمراض النفسية لمن تم تشخيصهم ووصف الأدوية لهم.
الإجراءات التأديبية والمعاملة داخل السجن
يوجد بالسجن زنازين تأديب انفرادية، لكن تفرّق الإدارة أيضا في المعاملة بين المحتجزين في مسألة التأديب تفرقة لا تستند لأساس قانوني، حيث يسمح لبعض المحتجزين بالتأديب بالزيارات وزيارات الطبلية وإيداع الإمانات، ويمنع آخرون في أحيان أخرى. ويمنع كل من بداخل التأديب من المراسلات.
بالإضافة للتأديب، قد تستعمل الإدارة أساليب عقابية أخرى كحلق الشعر، أو التكدير والتشريد خارج العنابر. وقد وثقت الجبهة المصرية في يونيو الماضيقيام إدارة السجن بتكدير المحتجزين بعد اعتراضهم على عدم اتخاذ إجراءات فعالة للكشف عن المصابين بفيروس كوفيد-19 وعزلهم، وذلك حين انتشرت أعراض عدوى فيروس كوفيد-19 داخل سجن عنبر الزراعة بسبب مخالطة السجناء لشاويش مصاب. وتتردد أنباء عديدة عن استهداف بعض المحتجزين وإساءة معاملتهم، كحالة المحامي الحقوقي عمرو إمام المحتجز داخل زنزانة انفراديةمنذ ما يزيد عن عام ونصف، وكذلكاستهداف المحتجز جمال عبد الفتاح بالمنع من الزيارة ومنع التريض والتردد على المكتبة، و كذلك منع إدخال الطعام والدواء والأقلام والأوراق.
التعليم والتواصل مع العالم الخارجي
يجب على من يودون استكمال تعليمهم من داخل السجن الحصول على تصريح أو إذن خاص لإدخال الملازم والكتب الدراسية، لكن لم ترد أي معلومات بشأن تعنّت إدارة السجن في نقلهم لأداء امتحاناتهم.
