اعتمدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في إنشاء هذه الصفحة التعريفية على رصد وتوثيق بعض الأخبار والتقارير المتعلقة بسجن المرج، والتي نشرتها منظمات مجتمع مدني ومؤسسات إعلامية وصحافية. ولم تتمكن الجبهة المصرية من إجراء أي مقابلات مع محتجزين سابقين في السجن أو أي أقرباء محتجزين سابقين أو حاليين.
بيانات السجن
كان سجن المرج ضمن السجون التي تم إدراجها داخل ملف قضية تتعلق بمحاولة اقتحام السجون أثناء يناير ٢٠١١، وعلى إثرها تم تطوير سجن المرج بعد سنوات وبناء المزيد من الأسوار الخرسانية وأبراج المراقبة كضمان لزيادة تأمين السجن.
يحتوي السجن على قسم احتجاز النزلاء وقسم آخر للخدمات الانتاجية وتشمل مساحات زراعية داخل أسواره، وتكون زراعة هذه الأراضي جزء من تصنيع السجناء بالداخل، كما يوجد عنبر لإنتاج الماشية والحيوانات. ويفصل بين هذا القسم والمساحة المخصصة للعنابر بوابة حديدية، وبداخل هذه المساحة توجد قاعة الزيارة.
معاملة السجناء
تعرّض لأول مرة أيمن موسى عند وصوله إلى سجن المرج لـ«حفلة استقبال»، حيث تم تجريده هو ومحتجزين آخرين من ملابسهم عدا الداخلية وتعرّضوا للضرب والإهانة اللفظية، وبعد نقلهم إلى الزنزانة، اقتحمها أفراد السجن في اليوم التالي وتم تفتيشهم رغم أن الإدارة كانت قد صادرت كافة متعلقاتهم الشخصية بالفعل. وسبق أن تعرّض ألبير صابر محتجز سابق في سجن المرج إلى الضرب من قبل سجناء آخرين تم تحريضهم من قبل ضابط شرطة بالسجن، وأصيب صابر بجرح بطول رقبته باستخدام شفرة حلاقة. ليتم نقله بعدها إلى غرفة أخرى، ليعتدي عليه ٢٠ محتجز ويجبرونه على الوقوف طوال الليل.
الرعاية الصحية
تشير إحدى التقارير الناتجة عن زيارة سجن المرج إلى توافر مستشفى داخل السجن وعيادات خارجية، وتضم الصيدلية، وعيادات تشمل تخصصات الأسنان والعلاج الطبيعي. ويوجد أيضًا قسم للأشعة، ومعمل تحاليل. وذكر التقرير أنه في حال عدم توافر علاج معين داخل الصيدلية فيتم إحضاره من الخارج.
الزيارة والمراسلات والاتصال بالعالم خارج السجن
توجد قاعة مخصصة لأداء الزيارة، إلا أنه بعد جائحة كورونا وعودة الزيارات، أصبحت تتم الزيارة من وراء أسلاك شائكة تفصل بين السجين وذويه.
زيارات رسمية
استقبل السجن عدد من الزيارات، سواءً من قبل مصلحة السجون أو قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبي على النزلاء، أو زيارات من قبل صحفيين أو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وآخرها الزيارة التي تمت في إبريل ٢٠٢١ من قبل مجلس النواب إلا أن هذه الزيارة وغيرها تم وصفها بـ«الهزلية»، إذ أنها زيارات لا يخرج منها أية معلومات عن الوضع بالداخل أو طبيعة الشكاوى والمطالبات التي قدمها المحتجزون أثناء هذه الزيارات.
