اعتمدت الجبهة المصرية في إنشاء هذه الصفحة التعريفية بقسم أول الفيوم على مقابلة هاتفية مع محتجز سابق مر على القسم بعد عام 2016، بالإضافة لمعلومات من مصادر حقوقية وإخبارية أخرى.
بيانات القسم
يقع قسم أول الفيوم بشارع المديرية المتفرع من شارع سعد زغلول بمنطقة وسط البلد بالفيوم، وهو قريب من مديرية الأمن.
على الأغلب لا يتجاوز عدد الغرف بالقسم الخمس غرف، تخصص إحداها للنساء. تقع مكاتب ضباط المباحث بالطابق الثاني من القسم، وعلى الرغم من وجود حجز للنساء بالقسم، فهو يخلو من أي موظفات من النساء، سواء مدنيات أو منتسبات للشرطة. كما يوجد بالقسم مكتب لحقوق الإنسان، ولكن بسؤال المحتجز السابق عنه، أفاد بأنه لم يكن يعلم بوجوده من الأساس.
أوضاع الاحتجاز
يدخل المحتجزون وهم مقيدون بالكلابشات من المدخل الرئيسي لمبنى القسم إلى بهو به بعض المكاتب، وفي الجهة المقابلة للمدخل ممر صغير تقع به غرفتا حجز في الجهة اليمنى وعدد آخر من الغرف في الجهة اليسرى. ولا يتم التفرقة بين المحتجزين على ذمة تهم “سياسية” والمحتجزين على ذمة تهم “جنائية”.
يتم تفتيش المحتجزين ذاتيا (وتفتيش متعلقاتهم الشخصية إن كانوا قادمين من سجون) عند دخولهم الأول إلى القسم، ولم ترد معلومات تفيد بأن المحتجزين يشكون من ذلك التفتيش.
وحسب المعلومات التي أدلى بها المحتجز السابق، فإن إحدى الغرف قد تسع ستة محتجزين على الأكثر دون تكدس، وكانت مساحتها تقل عن ثلاثة أمتار عرض في أربعة أمتار طول. ولا يسمح للمحتجزين بالتريض على الإطلاق، كما أن مساحة الغرفة لا تسمح بالحركة. ويعد سقف الغرفة مرتفعا، ويوجد بها نافذة واحدة مغطاة بسلك الكثيف يحول دون مرور أشعة الشمس بشكل كافٍ إلى داخل الغرفة. ولكن تكون تهوية الغرفة جيدة طالما لم تكن متكدسة، بل الجو داخلها يكون باردا في شهور الشتاء، وخاصة في الليل.
إضاءة الغرفة جيدة، ولكن لا يتمكن المحتجزون من التحكم فيها، وتظل مضاءة طوال الـ24 ساعة. وبالإضافة لذلك، يصعب على المحتجزين النوم بشكل مريح حيث أن الغرف لا تكون هادئة في الليل، إما بسبب أصوات المحتجزين المرتفعة، أو بسبب فتح وغلق باب الغرفة الحديدي بشكل متكرر أثناء الليل لإدخال محتجزين أو لمناداة محتجزين بالغرفة.
يوجد بالغرفة حمام يحيط به سور منخفض ومغطى بستارة أو بطانية، وله عتبة تحجز المياه عن باقي الغرفة. ولا يوجد بالحمام دش، بل به فقط صنبور مياه بارتفاع الركبة تقريبا، ولا يركب بها خرطوم للمياه ولا توجد دلاء أو ما شابه للاستحمام. ويلجأ المحتجزون لقص زجاجات المياه البلاستيكية واستعمالها للاستحمام. كما لا تتوفر بالحمام مياه ساخنة. وقد شكى المحتجز السابق من عدم نظافة الحمام.
توجد بالغرفة حشرات كالصراصير، كما أنها متربة وغير نظيفة، وقد تكون بها مخالفات أخرى لمعايير السلامة كقطع زجاج مكسور. ويضطر المحتجزون بسبب ذلك لإحضار بطاطين أو غيرها على حسابهم الخاص لفرشها على الأرض. ولا يوفر القسم أية أدوات للتنظيف كالمقشات وغيرها، وقد يحاول المحتجزون إحضارها على نفقتهم الخاصة، ولكن لا يسمح القسم دوما بإدخالها.
وخلاف ما تتداوله بعض المنصات الإخبارية، فقد أفادت المعلومات التي حصلت عليها الجبهة أن القسم لا يقدم أي طعام للمحتجزين على الإطلاق، بما في ذلك الخبز أو الجبن. ولذلك يعتمد المحتجزون بشكل أساسي على ما يحضره الأهالي في الزيارات من طعام أو نقود يقوم المحتجزون بدفعها للمخبرين لشراء الطعام من خارج القسم. ولا يسمح القسم بغلايات أو سخانات أو أية أدوات كهربائية للطبخ أو خلافه. ولكن يسمح بأدوات شخصية كالساعات.
الزيارات
لا يسمح القسم للمحتجزين بمهاتفة ذويهم لإعلامهم بقدومهم إلى القسم، ولا يكون أمام المحتجزين سوى استعمال بعض الهواتف المهربة إلى داخل غرف الحجز والتي يقوم محتجزون آخرون بتأجيرها.
ومنذ بداية انتشار وباء كوفيد-19، منع القسم بشكل تام كل زيارات الرؤية، وصار الأهل يحضرون بمستلزمات الزيارة إلى القسم ويسلمونها لأحد أفراد الشرطة ليقوم بإيصالها إلى المحتجز. ويضطر الأهالي عند تسليم الزيارات إلى دفع الرشاوى لأفراد الشرطة ليتفادوا التعنت في المعاملة أو التفتيش. وتتغير مواعيد استقبال مستلزمات الزيارات في شهر رمضان، فيستلمها القسم بعد العصر بدلا من وقت الظهيرة.
“طول الوقت في إكراميات. حتى لو الحاجة داخلة بشكل رسمي بس في فلوس بتتدفع … عشان ماتتبهدلش في التفتيش عشان ميبقاش في رخامة … في المعاملة، في تفتيش الحاجات، في منع حاجة…”
ويتمكن الأهل في قسم أول الفيوم من تسليم المحتجزين أموالهم بشكل رسمي لصرفها في احتياجاتهم من خارج القسم.
وبسبب ما يشيع عن تعنت أقسام الشرطة بشكل عام في السماح بزيارات المحامين، يُحجم المحتجزون أنفسهم عن استدعاء محاميهم أو طلب الحديث معهم بشكل رسمي.
الرعاية الصحية
بخلاف بعض الجهود المتقطعة لتقديم الرعاية الصحية كإرسال القوافل الطبية، فحسب المعلومات التي حصلت عليها الجبهة المصرية، فلا يتم إجراء الكشف الطبي على المحتجزين عند دخولهم إلى القسم أو سؤالهم عما إذا كانوا يعانون من أية أمراض مزمنة تتطلب رعاية خاصة. وحتى في الفترة منذ انتشار وباء كوفيد-19، لا يتبع القسم أية إجراءات للوقاية من العدوى أو احتواء الوباء كقياس درجة حرارة المحتجزين القادمين حديثا إلى القسم لعزل المشتبه بإصابتهم. ولا يتبع العاملون أنفسهم أية إجراءات احترازية كارتداء الكمامات أو التعقيم.
المعاملة
يفرق الضباط والأمناء في المعاملة بين المحتجزين على خلفية تهم “سياسية” ومن هم على خلفية تهم “جنائية”، فتتعرض الفئة الأخيرة لاعتداءات لفظية وإذلال في المعاملة، كأن يجبروا على الوقوف عند دخول أحد الضباط إلى الزنزانة أو غير ذلك.
وتكثر الإساءات اللفظية بحق النساء المحتجزات داخل القسم، سواء بشكل مباشر عند اقتيادهن إلى منطقة الحجز أو حتى عندما يتحدث إليهنّ الأمناء والضباط عبر باب الغرفة.
على الرغم من أخبار تفيد بأن مسؤولية مسؤول حقوق الإنسان بالقسم هي استقبال الشكاوى من المواطنين، حتى وإن كانت ضد مأمور القسم ذاته، فقد أفادت الشهادة التي أدلى بها المحتجز السابق أنه لا يتم إعلام المحتجزين عند دخولهم إلى القسم بما لهم من حقوق وما يجب عليهم من التزامات، كما لا يُعلمون بآليات الشكوى (لا الشفهية ولا الكتابية) أو بمن يتوجهون إليه في حال كانت لهم شكوى أو طلب.
لم يشهد المحتجز السابق بشكل مباشر أية حالات تعذيب داخل القسم، ولكن نقل عن محتجز آخر علمه بقيام ضباط المباحث بالاعتداء بالضرب على المحتجزين، ولا يكون ذلك في معرض تحقيقات، بل على سبيل “التأديب” أو “التشريفة” عند دخول المحتجز إلى القسم للمرة الأولى. ولكن لم تتمكن الجبهة من التحقق من صحة تلك الادعاءات.
“بيتكلم إن بيحصل اعتداءات، ضرب وشتيمة في أوضة المباحث، ياخدوا حد يضربوه شوية ويرجعوه تاني حاجات زي كدا.”
انتهاكات إضافية القانون
في بعض الحالات يتم الإبقاء على مواطنين قيد الاحتجاز داخل قسم أول الفيوم على الرغم من انتهاء إجراءات إخلاء سبيلهم ووجوب الإفراج عنهم، انتظارا لـ”تأشيرة الأمن الوطني”. ولا يسمح للمحتجزين بالاطلاع على ملفاتهم وما يقيد بها من معلومات كتفاصيل القضية وتاريخ انتقالهم إلى القسم أو انتهاء أية إجراءات متعلقة بالإفراج عنهم. ويتعرض بعض المحتجزون لمصادرة متعلقاتهم الشخصية دون أن ترد إليهم أو يتم إعلامهم بالجهة التي صادرتها. كما يقوم القسم في بعض الأحيان بترحيل المحتجزين وأعينهم مغماة.
كما يتورط قسم أول الفيوم في عمليات إخفاء قسري لمواطنين، على الأغلب بتوجيهات من جهاز الأمن الوطني. وتوجد بالطابق الثاني من القسم غرفة مقابلة لمكتب رئيس المباحث تسمى بـ”الثلاجة” تستعمل كمقر احتجاز للمختفين قسريا بالقسم، ويقف على حراستها فرد أمن. تخلو غرفة “الثلاجة” من أية مرافق، ولا يوجد بها أي نوافذ، بل بها شفاط واحد ولا تصلها أية إضاءة طبيعية من خلاله. وتظل “الثلاجة” مضاءة طوال الـ24 ساعة ولا يتمكن المحتجزون من التحكم بالإضاءة فيها. كما لا يوجد بالغرفة حمام، ويضطر المحتجزون داخلها كلما أرادوا استعمال الحمام لمناداة فرد الشرطة المناوب على الباب، ليحصل هو بدوره على الإذن من أحد الضباط بإخراج المحتجز لاستعمال حمام خارج “الثلاجة”.
وينكر القسم وجود المحتجزين المودعين بـ”الثلاجة” لديه، ويضاعف ذلك من صعوبة ظروف المعيشة أثناء تواجدهم فيها، حيث لا يتمكن ذووهم من زيارتهم وإحضار ما يحتاجونه من طعام ونقود ومستلزمات أخرى. وليس بإمكانهم سوى شراء الطعام على نفقتهم الخاصة عن طريق توصية الأمناء لإحضاره من الخارج، وذلك في حال كان معهم نقود.