اعتمدت الجبهة المصرية في إنشاء هذه الصفحة التعريفية على عدد من المقابلات الشخصية مع بعض المحتجزين السابقين بسجن ملحق المزرعة. أيضًا قامت الجبهة برصد ومتابعة الأخبار والتقارير المتعلقة بالسجن، والتي نشرتها منظمات مجتمع مدني ومؤسسات إعلامية وصحافية.
بيانات السجن
يقع سجن ملحق المزرعة بمنطقة سجون طرة ب، خلف سجن عنبر الزراعة، وبجوار مزرعة طرة. يتكون السجن من اثنتي عشرة زنزانة فردية صغيرة الحجم، موزعة على طابقين، كما توجد به ساحة مفتوحة للتريض. وبعد بدء إجراءات محاكمة رئيس الجمهورية السابق محمد مرسي، أُنشئت زنزانة إضافية، في مؤخرة سجن الملحق، معزولة تمامًا عن بقية الزنازين، خُصصت له وبقي بها على الأقل منذ عام 2017 وحتى يوم وفاته. بجوار مبنى السجن يوجد مبنى صغير يتواجد به مأمور السجن ونائبه ورئيس مباحث السجن، ويحيط بالمبنيين سور من السلك يفصلهما عن قاعة الزيارات ومبنى الأمن ومسجد، ثم تأتي البوابة الرئيسية للسجن. توجد كافيتيريا بالسجن تقدم وجبات جاهزة، لكن لا توجد بالسجن مستشفى أو مرافق أخرى مستقلة خاصة به، بل تخدمه مرافق تابعة لسجون أخرى مثل كانتين ومكتبة سجن المزرعة، ومستشفى ليمان طرة.
بالإضافة لصغر حجمه، يتميز سجن ملحق المزرعة بتخصيصه بالأساس لشخصيات سياسية بارزة. ففي عام 2012 أودع به نجلا رئيس الجمهورية السابق محمد حسني مبارك، وحاليًا توجد بالسجن شخصيات سياسية مثل باسم عودة والمستشار أحمد سليمان، الوزيران السابقان في حكومة هشام قنديل، وسعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. وقد أودع بالسجن كذلك عدد من الشخصيات الأخرى، غير العامة، المحتجزة على ذمة قضايا سياسية، مثل محمد صلاح سلطان والطالب أيمن علي موسى الذي أودع مؤقتًا بالسجن بعد نقله من سجن وادي النطرون لزيارة منزله بعد وفاة والده. ولا يوجد حاليًا بالسجن سوى تسعة سجناء، كلهم من الشخصيات العامة.
وتؤثر هذه التركيبة المميزة للمحتجزين بالسجن بشكل كبير على الأوضاع بداخله، حيث تراوحت الشهادات بشأنه من وصفه بأن زنزانته “5 نجوم” – حسب وصف الطالب أيمن موسى، إلى مقارنة سوء الأوضاع فيه بأوضاع سجن العقرب 1 سيء السمعة. ولعل السبب في ذلك التباين في الآراء هو قلة عدد الزنازين، مما يجعل المعاملة داخل السجن “مُشخصنة” بشكل كبير حسب هوية المحتجزين. وبشكل عام يمكن القول أن الانتهاكات بحق المحتجزين وبمخالفة لائحة السجون قد بدأت تتصاعد منذ عام 2014، تزامنًا مع وصول الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية. فحسب المعلومات والشهادات التي تمكنت الجبهة المصرية من توثيقها، كانت الإدارة في الفترة السابقة على عام 2014 تسمح بالزيارات الدورية للأهالي، وبإدخال الطعام في الزيارة، وبالتريض وفتح الزنازين نهارًا، بالإضافة للسماح للمحتجزين بتأثيث زنازينهم وإدخال المراوح والثلاجات والمراتب الطبية؛ وهي السياسة التي لم تدم طويلًا حتى منعت إدارة السجن الزيارات والتريض وجردت الزنازين من محتوياتها، ليتحول السجن بعد ذلك إلى واحد من أشد السجون مخالفة للائحة تنظيم السجون. وعلى الرغم من صعوبة توثيق هذه المخالفات بسبب قلة عدد المحتجزين وصعوبة الوصول إليهم وإلى ذويهم، فقد أثبت عدد منهم تلك المخالفات في شكاوى وبلاغات رسمية في جلسات المحاكمات.
مرافق السجن
في الآونة الأخيرة لا تسمح إدارة السجن لكل محتجز بأكثر من بطانيتين وطقمين من ملابس السجن. وتخلو الزنازين من الأسرّة، لكن كانت إدارة السجن تسمح سابقًا بإدخال الأهالي لبعض قطع الأثاث كالمراتب والكراسي والثلاجات، قبل أن تقوم بمنعها جميعًا. تتحكم إدارة السجن في إضاءة الزنازين من الخارج، وتغلِق كافة الأضواء في وقت مبكر بعد العشاء، وتصبح الزنازين معتمة لا يرى المحتجزون بداخلها شيئًا مما حولهم، ويضطرهم ذلك إلى النوم والاستيقاظ حسب المواعيد التي تضاء فيها الزنازين. يوجد بكل زنزانة شباك مرتفع مغطى بالسلك، ولا يكفي لنفاذ أشعة الشمس ولتهوية الزنازين جيدًا، فتكون الزنازين شديدة الحر بالصيف وشديدة البرودة بالشتاء، حتى أن المحتجزين يضطرون لتغطيته بما يشبه “المشمّع” لتخفيف حدة البرد. توجد بكل زنزانة دورة مياه، لكن من دون حائل يفصلها عن بقية الزنزانة. ويتوفر بدورة المياه مياه ساخنة يعتمد عليها المحتجزون لإعداد المشروبات الساخنة كالشاي والقهوة، حيث تمنع إدارة السجن دخول الغلايات والسخانات الكهربائية.
حسب المعلومات التي تمكنت الجبهة من توثيقها، يضطر المحتجزون في أوقات منع زيارة الطبلية وغلق الكافتيريا إلى الاعتماد على طعام التعيين، وقد شكا المحتجزون من رداءته وعدم كفايته لشخص واحد، فحسب إحدى الشهادات:
“جم في وقت في رمضان ضيقوا عليهم في التعيين. بيدوهم في الفطار معلقتين رز مثلا. فكانوا بيبقوا جعانين فعلا مكانوش بيأكلوهم.”
المعاملة داخل السجن
لم توثق الجبهة المصرية لشكاوى عامة من المعاملة اليومية المباشرة بين الإدارة والمحتجزين، سوى شكوى في أكتوبر 2018 بتعرض د. محمد بديع للإهانات والضرب من قبل ضابط بالأمن الوطني، وشكوى أخرى في مارس 2018 بقيام الضباط بتقديم طعام التعيين لد. محمد بديع بطريقة مهينة غير آدمية وتقطيع ستارة الحمام بزنزانته، وبقيامهم بتكسير البلاط في زنزانة د. سعد الكتاتني. وبخلاف ذلك يأخذ سوء المعاملة بالسجن شكل التضييق الممنهج “تطبيقًا للتعليمات” من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، وحسب الظروف السياسية العامة بالبلاد كحلول ذكرى ثورة 25 يناير أو وقوع أحداث إرهابية. ويبلغ سوء المعاملة حد العقاب الجماعي للمحتجزين، متمثلًا في الحبس الانفرادي المطول ومنع اجتماع المحتجزين في التريض أو لصلاة الجمعة أو غيرها من المناسبات، والتجريد المتكرر والدوري للزنازين، ومنع الكانتين والكافتيريا.
وبعد أن كانت الزنازين بسجن الملحق تفتح يوميًا في ساعات النهار (على الأغلب بين السابعة صباحًا والخامسة مساءً)، تغيرت هذه السياسة مع بدايات عام 2014، ولم تعد تفتح الزنازين سوى ساعة يوميًا في فترات التريض (وأحيانًا نصف ساعة). وحيث أن كافة الزنازين في سجن ملحق المزرعة فردية، فإن هذا القرار فعليًا يجعل المحتجزين في حالة حبس انفرادي دائم منذ ما يزيد عن 6 سنوات، وقد أثبت ذلك الوزير السابق باسم عودة أمام المحكمة عام 2017 قائلًا: “أربع سنين حبس انفرادي. أنام لوحدي. آكل لوحدي. أصلي فرض ربنا لوحدي. رمضان عدا عليا 4 سنين بافطر لوحدي.” ويفاقم من ذلك أيضًا عدم السماح للمحتجزين بالاجتماع في فترات التريض، بل تخرجهم إدارة السجن إلى التريض كل بمفرده.
بالإضافة للحبس الانفرادي المطول، تقوم إدارة السجن بشكل دوري بتجريد زنازين المحتجزين من محتوياتها كاملة، بما في ذلك الأدوية وساعات اليد وأدوات النظافة الشخصية والأغطية والمراوح وحتى “المشمع” الذي يستخدمه المحتجزون لتغطية فتحات الشباك في الشتاء. ورغم أن ’التجريدة‘ في بقية السجون تعتبر عقابًا للسجين على مخالفة معينة، فإن التجريدات في سجن ملحق المزرعة تتحدد حسب الأحداث السياسية التي تدور خارج السجن، وتطبق على جميع المحتجزين باختلاف أعمارهم واحتياجاتهم الصحية ودون ذكر لارتكابهم أية مخالفات.
وعلى الرغم من قيام أهالي المحتجزين بإيداع أموال في الأمانات لذويهم، فعادةً لا يتمكن المحتجزون بعد التجريد من إحضار مستلزمات جديدة للزنازين بسبب غلق الكانتين. يذكر أن أمانات سجناء ملحق المزرعة تودع في سجن المزرعة ويستلم الأهالي إيصالات بقيمتها، إلا أنهم لا يتمكنون دوما من معرفة ما إذا كان ذووهم في السجن قد استلموها أم لا.
الرعاية الصحية
لا يوجد بالسجن عيادة أو صيدلية أو أي مكان مجهز لأية إجراءات طبية أو للتعامل مع أية حالات طارئة، ويعتمد المحتجزون بالداخل بشكل تام على الأدوية التي يحضرها الأهل أو التي يمكن شراؤها من الكانتين. ويحضر بعض الأطباء الأخصائيين إلى السجن من الخارج بشكل دوري، لكن لا يوجد أي أطباء مقيمين بالسجن. ولا يكون أمام المحتجزين –وأغلبهم من كبار السن ويعانون من أمراض مزمنة– إلا استشارة زملائهم من الأطباء المحتجزين بالسجن. وحتى في وجود أطباء بين السجناء، فإن غلق الزنازين على كل محتجز بمفرده يحول دون تدخل الآخرين لإسعافه في الحالات الطارئة ويعرض حياته للخطر. أما بالنسبة للأمراض المزمنة، فقد تنقل إدارة السجن المحتجزين لمستشفى سجن طرة في حالة طلبهم العرض على الطبيب المختص بشأنها، إلا أن أسر المحتجزين تظل تشكو من إهمال إدارة السجن لمطالبات الرعاية الصحية من ذويهم.
ويتجاوز الإهمال الطبي مجرد خلو السجن من طبيب مقيم أو عيادة ويرقى لكونه سياسة ممنهجة، تتمثل في التعنت في الحصول على الإفراج الصحي والنقل للمستشفى وإدخال الأدوية والفيتامينات. ففي تعليق على ظهور أعراض الهزال والإعياء على رئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتني، ذكر نجله أن ذلك جاء نتيجة “منع الزيارة، حركة قليلة في السجن، أكل قليل، ظلم متزايد، حقوق ضائعة، ومعاناة لا تنتهي” بسبب منع الطعام والأدوية والملابس والحبس الانفرادي لمدة ست سنوات. وبحسب شكوى تقدم بها المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع أمام القاضي في سبتمبر 2018:
“عندي غضروف ضاغط على العصب بقاله 15 يوم. السجن جاب لي الأدوية اللي في الدنيا كلها. واتنين استشاريين جم اختلفوا في تشخيص الحالة. يعني أقعد 15 يوم عشان حد يوديني المستشفى أعمل أشعة [MRI] أعرف عندي ايه عشان اتعالج صح؟ دا أنا قاعد النهارده 23 ساعة في اليوم قاعد لوحدي مامعيش حد وعندي 76 سنة.”
في نفس الوقت وردت أنباء في أكتوبر التالي لتلك الجلسة أفادت أن إدارة السجن استمرت في التعنت في توفير الرعاية الصحية لبديع رغم تعرضه لاعتداء من قبل ضابط الأمن الوطني بالسجن، فذكرت رسالة نشرها موقع ’عربي21‘ منسوبة للمحتجزين بالسجن أنه:
“مع تصاعد آلامه [بديع] خلال جلسات الأسبوع الماضي، رفض ضابط الأمن الوطني التصريح له بحقنة مسكنة أو السماح للطبيب بالكشف عليه، كما رفض الاستجابة لطلب المحامين بإحضار نقالة له لينتقل عليها. الجديد في الموضوع: طُلب من الطبيب المناوب بسجن العقرب والمسؤول عن المتابعات الصحية لسجناء الملحق، الدكتور محمد عبد الصمد، أن يقوم بكتابة تقرير طبي عن المرشد، يثبت فيه عدم وجود اعتداء [من الضابط]، وأن الإصابة نتيجة (اختلال التوازن وسقوط)، لكنه رفض.”
وتصدر عن أسر غالبية المتواجدين بالسجن مناشدات وتعبير عن مخاوفهم من وفاة ذويهم بالإهمال الطبي داخل السجن، كما حدث في حالة المرشد السابق لجماعة الإخوان محمد مهدي عاكف والرئيس الأسبق محمد مرسي. فعاكف الذي توفي وهو رهن الحبس الاحتياطي في سبتمبر 2017 عن عمر يناهز 89 عاما بمستشفى قصر العيني، كانت أسرته قد طالبت وزارة الداخلية ومصلحة السجون بالإفراج الصحي عنه وفق المادة 36 من قانون تنظيم السجون، وقدمت للمحكمة تقريرًا في مايو 2017 يفيد بإصابته بسرطان القنوات المرارية، وكسر في الحوض والفخذ الأيسر، ووجود قسطرة معلقة بجسده، إلا أن إدارة السجن تعنتت في نقله للمستشفى حتى تدهورت حالته. وكان قد أجرى عملية جراحية في يناير 2017، وأعيد إلى السجن في نفس اليوم حيث رفضت الإدارة بقاءه في المستشفى.
أما الرئيس السابق محمد مرسي الذي توفي في يونيو 2019، فقد شكا، أمام المحكمة، بعد انتقاله لسجن ملحق المزرعة من الإهمال الطبي الذي يتعرض له. واستنادًا إلى مقابلات مع أسرة مرسي وطبيبه السابق وتقارير طبية خاصة به، كان برلمانيون بريطانيون قد أصدروا تقريرًا أثبتوا فيه إصابة مرسي بمضاعفات نتيجة تدهور مرض السكري والضغط لديه، وهي ضعف الإبصار بعينه اليسرى وغيبوبات سكر متكررة أصيب بها في زنزانته، دون تدخل إدارة السجن لإسعافه، بالإضافة لالتهابات روماتيزمية حادة بالعمود الفقري وفقرات الرقبة نتيجة نومه على الأرض، كما كان التقرير قد حذر من خطر إصابته بقصور في الكبد، وهي التحذيرات التي لم تراعها إدارة السجن، كما لم تستجب لطلب لجنة البرلمانيين البريطانيين بزيارة السجن لتفقد أوضاع احتجاز مرسي.
الزيارات والمراسلات
حسب المعلومات التي تمكنت الجبهة المصرية من توثيقها، فإن إدارة سجن ملحق المزرعة تمنع دخول وخروج المراسلات بين المحتجزين وذويهم منعًا باتًا، حتى في الفترات التي يُسمح فيها بالزيارات. أما المحامون فيُمنع بعضهم من لقاء موكليهم، وهو ما تعرض له محامو محمد بديع والمستشار أحمد سليمان ومحمد سعد الكتاتني، حتى وإن حصلوا على تصريح من النيابة، وإذا سُمح لهم بالزيارة فإنها غالبًا تتم في حضور أحد ضباط الأمن الوطني أو غيره من إدارة السجن.
وحتى قبيل عام 2014 حينما كانت إدارة السجن تسمح بالزيارات، فلم تكن تلتزم التزامًا كليًا بالقواعد التي وضعتها لائحة السجون، سواء من حيث مدتها أو من حيث التعنت في إدخال بعض المستلزمات والمأكولات دون أسباب. وقد تقدم عدد من المحتجزين بشكاوى أثناء جلسات محاكمتهم بسبب المنع المطول من الزيارة (لفترة تصل لأربع سنوات في حالة د. محمد بديع)، والسماح في بعض الأحيان بالزيارة لفترات تتراوح من خمس إلى خمس عشرة دقيقة. وفي ظل منع الاتصالات أيضًا فإن هؤلاء المحتجزين يُحرمون من أي تواصل مع ذويهم. كما يُصعّب المنع من الزيارة ظروف تواجد المحتجزين بالسجن من زوايا أخرى، حيث كانوا يعتمدون على الزيارة بالأساس من أجل الحصول على الطعام وغسيل الملابس بسبب رداءة طعام السجن وغياب مغسلة أو سجناء متصنعين يتولون مهام الغسيل بالسجن. وقد أبلغ الوزير السابق باسم عودة قاضي الجلسة بتجاهل نيابة المعادي والنائب العام لاثني عشر بلاغًا تقدمت بهم زوجته ضد قرار منع الزيارة، وتقدم هو ببلاغ رسمي أمام القاضي ضد مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون بسبب معاقبته بالمنع من الزيارة في مخالفة لقرار محكمة سابق بالسماح بها. وحسب روايته قال باسم عودة أن مساعد الوزير:
“زارني في الزنزانة بتاعتي [بسجن ملحق المزرعة] بعد ما كلمت حضرتك السنة اللي فاتت. وقالي قدام كوكبة من الضباط… منهم السيد مأمور السجن والسيد رئيس المباحث. وقال لي ’إنت بتشتكي قدام المحكمة إنك مابتزورشي؟ طب امنعوا عنه الزيارة 3 شهور. عشان تبقى تشتكي تاني للمحكمة‘.”
وتمنع إدارة السجن منذ عام 2013 دخول الكتب والمجلات، كما منعت على المحتجزين اشتراكات الجرائد أو شراءها من الكانتين أو إدخالها من الخارج. وكان السجن يسمح في بعض الفترات بدخول أجهزة الراديو القديمة (ذات الموجة الواحدة)، والتي يكاد يخلو منها السوق لقدمها، ولكن حتى تلك الأجهزة سُحبت أثناء التجريدات ومنعت لاحقًا.
