سجن شبين الكوم العمومي

اعتمدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان لإنشاء هذه الصفحة التعريفية على عدد من المصادر الحقوقية والإخبارية، بالإضافة إلى مقابلة مع مسجون سابق بسجن ترحيلات شبين الكوم، ومقابلة مع أحد أفراد أسرة محتجز سابق بسجن شبين الكوم العمومي.

بيانات ووصف السجن

يقع سجن شبين الكوم العمومي في عمق مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وتحيط به منشآت حكومية حيوية مثل مديرية الشؤون الصحية ومديرية الزراعة ومصلحة الطب الشرعي، ويقع السجن في دائرة نيابة شبين الكوم.

يذكر أن السجن يستقبل السجناء (خاصة المحتجزين على خلفية تهم سياسية) عادة بعد بقائهم لفترات قصيرة (عدة أشهر غالبا) في سجن آخر يسمى مبنى ترحيلات شبين الكوم – وهو سجن تابع لمديرية الأمن وليس لمصلحة السجون. يتكون سجن ترحيلات شبين الكوم من مبنى واحد ذي أربعة طوابق، وبكل طابق ثلاث زنازين. يشتهر سجن الترحيلات بسوء الأوضاع فيه، حيث لا يُسمح للمحتجزين بالتريض على الإطلاق، ويمكثون في زنازين متكدسة وسيئة التهوية والإضاءة طوال اليوم ولا يخرجون منها سوى للزيارات، والتي تكون من وراء سلك ومسافة حوالي متر ونصف تفصل المحتجزين عن ذويهم. ولا تتجاوز مدة الزيارة خمسة دقائق. يعتمد المحتجزون بالسجن على الزيارات للحصول على احتياجاتهم، حيث لا يوجد به كانتين؛ وبالإضافة لذلك قد يوصون “نباطشية” السجن وأمناء الشرطة بشراء احتياجاتهم من الخارج نظير مقابل مادي. يسمح للسجناء بالتعامل بالنقود داخل السجن، ويتولون بأنفسهم صيانة الحمامات والزنازين وتنظيفها. لا يوجد بسجن ترحيلات شبين عيادة أو طبيب مقيم، ويقوم طبيب بزيارة أسبوعية إلى السجن، لكن يظل مصدر الرعاية الصحية الأساسي للمحتجزين هو الأطباء المحتجزين معهم.

أما سجن شبين الكوم العمومي فيتكون من عنبرين: عنبر أ ويطلق عليه أيضا “العنبر القديم”، وعنبر ب “العنبر الجديد”. ويجمع السجن بين محتجزين محبوسين احتياطيا وآخرين صادر بحقهم أحكام.

حالة الزنازين والعنابر ومرافق السجن

وثقت ’كوميتي فور جاستس‘ عام 2019 شكاوى من التكدس وسوء التهوية والتضييق على الحق في التريض وفي استعمال دورات المياه والاستحمام داخل السجن. كما تخلو زنازين أحد عنابر السجن – عنبر أ – من دورات المياه، ولا يسمح لبعض المحتجزين بذلك العنبر بالخروج للحمامات العمومية سوى 10 دقائق يوميا. وفي أغلب الأوقات تغلق الزنازين على المحتجزين طوال الأربع وعشرين ساعة دون الخروج للتريض على الإطلاق. يوجد كانتين بالسجن، لكن لا يُقبل المحتجزون على الشراء منه حيث تباع فيه أصناف محدودة للغاية، وبأسعار مضاعفة عن السعر الطبيعي خارج السجن، وقد تصل أحيانا لخمسة أضعاف السعر بالخارج.

يتسلم كل محتجز لدى دخوله السجن بطانيتين وطقمين أو ثلاثة من ملابس السجن. وأحيانا تتعنت الإدارة في إدخال الملابس التي يحضرها الأهل حتى ولو لم تكن مخالفة لمعايير ملابس السجن، ولا يسمح على الإطلاق بإدخال بطانيات من الخارج. كما لا يسمح للسجناء بإدخال أي أثاث أو وسائد طبية.

المعاملة والإجراءات العقابية

تكثر الشكاوى من سوء تعامل إدارة السجن مع المحتجزين وانتهاك حقوقهم داخل سجن شبين الكوم العمومي، وقد بلغت الشكاوى حد ادعاءات من الأهالي بوقوع حوادث تعذيب بالضرب بالهراوات والعصيّ والأيدي، والصعق داخل السجن، بالإضافة لاصطحاب المحتجزين إلى الزيارات مقيدين ومغمّين. وقد وثقت ’كوميتي فور جاستس‘ عام 2019 شكاوى من سوء المعاملة والتكدير والتجريد ومصادرة المتعلقات الشخصية.

يتعرض من يدخلون السجن لأول مرة – حتى الذين يُنقلون إلى السجن بقرار من النيابة العامة للعرض على مستشفى شبين الكوم الجامعي – لما يسمى بـ”التشريفة”، حيث يتعرضون للضرب وحلق الشعر والإهانات اللفظية والبدنية أثناء التفتيش، كما يجبرون على خلع ملابسهم فيما عدا الملابس الداخلية. ويقضي الكثير من المحتجزين الجدد فترة إيراد لمدة حوالي أسبوع في زنازين التأديب الانفرادية بعنبر أ بالسجن.

تخلو زنازين التأديب من أي حمامات، وتُفتح الزنزانة صباح كل يوم لمدة 15 دقيقة تقريبا لكي يستعمل السجين الحمام الخارجي بالسجن، ويضطر السجناء خلال باقي اليوم لقضاء حاجتهم في “جردل” موجود بالزنزانة. يدخل السجين إلى الزنزانة بدون أية متعلقات شخصية سوى بطانية واحدة تسلمها له إدارة السجن. وسواء دخل السجين إلى هذه الزنزانة لقضاء فترة الإيراد أو للتأديب – وبغض النظر عن حالته الصحية أو إصابته بأمراض مزمنة مثل السكر، فلا يحصل على طعام التعيين كاملا، بل يقدّم له كميات قليلة من الخبز والجبن أو الحلاوة في موعد الإفطار ولا يحصل على أي طعام آخر خلال اليوم. وإلى جانب الحبس الانفرادي، قد تلجأ الإدارة أيضا إلى تجريد الزنازين من الملابس والبطاطين والدواء، حتى في الشتاء. ويمنع المحتجزين في التأديب من الزيارة. وقد وثقت منظمة كوميتي فور جاستس في عام 2019 تضييقا ومنعا من الزيارات بحق عشرة محتجزين بالسجن.

وحسب الشهادة التي وثقتها الجبهة المصرية، يتفاوت سوء المعاملة داخل السجن من فترات لأخرى:

“مش طول الوقت قافلين عليهم خالص وبيعاملوهم بالشكل دا ومش طول الوقت بيعاملوهم بشكل كويس…. لو قلنا مثلا نسبة وتناسب هيبقى 60-40. 60% من الوقت معاملة بالشكل دا مفيش تريض مفيش أدوية. الأكل فيه تضييق جدا في الزيارات. المعاملة نفسها مع المساجين. وبيبقى في بقى يتخللهم 40% مثلا بيرخّوا شوية… دا تقدير يعني… يرخوا مش معناه إنهم بيدوهم وسائل ترفيه أو كدا. يرخوا يعني يدوهم بعض حقوقهم. يخلوا في تريض. يخلوا المعاملة كويسة شوية.”

تتردد الأنباء منذ عام 2015 عن إضرابات عن الطعام عدة داخل سجن شبين الكوم العمومي اعتراضا على سوء المعاملة والإهمال الطبي ومنع التريض، وقد تكررت تلك الإضرابات في أعوام 2015، 2016، 2017، 2018، 2019. وحسب المعلومات التي وثقتها الجبهة المصرية، فإن الإدارة قد تبادر أثناء الإضراب بامتصاص غضب السجناء وتقديم وعود بتحسين أوضاعهم، لكنها تتراجع عن ذلك بعد فك الإضراب، وقد ترسل أيضًا بعض المضربين إلى زنازين التأديب الانفرادية لعدة أسابيع عقابا لهم على الإضراب. وقد وقع آخر إضراب بالسجن تمكنت الجبهة المصرية من توثيقه في نوفمبر 2020، واستمر لعدة أيام.

وحسب المقابلات التي أجرتها الجبهة المصرية، فإن المحتجزين توقفوا عن الإضراب بعد تلقيهم وعودا من رئيس المباحث بتحسين أوضاعهم داخل السجن. إلا أنه في أعقاب الإهمال الطبي الذي أدى إلى وفاة المحتجز “صفوت الشامي“ متأثرا بأعراض فيروس كورونا، وفي ظل غياب أي سياسة لعزل من تظهر عليهم الأعراض، كرر المحتجزون مطالباتهم لإدارة السجن، وكانت النتيجة أن إدارة السجن قامت في نهاية فبراير 2021 وبداية شهر مارس الحالي باقتحام الزنازين وضرب المحتجزين بداخلها ونقل حوالي 20 منهم إلى زنازين التأديب الانفرادية. وقد نتج عن تلك الاعتداءات إصابة اثنين من المحتجزين، لكن لم تقدم لهما أي رعاية صحية، ونقلا للتأديب أيضا. ولم تتمكن الجبهة المصرية من الوصول لمعلومات حول ما إذا كانوا لا يزالون بزنازين التأديب.

الرعاية الصحية

بالإضافة للسجناء الذين يصدر القرار بنقلهم إلى سجن شبين العمومي، يستقبل السجن أيضا السجناء المحتجزين بسجون أخرى، والذين يحصلون على إذن بالعرض على طبيب بمستشفى شبين الكوم الجامعي، حيث لا ينقل من يصدر له قرار بالعرض على الطبيب إلى المستشفى مباشرة، بل يتعين نقله أولا إلى سجن شبين الكوم العمومي، ونقله من هناك بعد بضعة أيام إلى المستشفى، وعادة ما يضطر السجناء للبقاء بالسجن لأسابيع قليلة بعض العرض الطبي قبل عودتهم لسجونهم.

وعلى الرغم من الاحتياجات الصحية لهؤلاء، فإن إدارة السجن قد تصادر أدويتهم وتتبع معهم ذات السياسة بتسكينهم في زنازين انفرادية لمدة أسبوع تقريبا لدى دخولهم السجن قبل توزيعهم إلى زنازين جماعية أخرى، وذلك بدلا من مراقبة حالتهم الصحية وتقديم الرعاية اللازمة وإحاطتهم بمحتجزين آخرين ليقدموا لهم المساعدة. وقد يتعرض بعض هؤلاء المرضى أيضا للضرب والتفتيش المهين وحلق الشعر فيما يسمى بـ”التشريفة”. وحسب الشهادة التي حصلت عليها الجبهة المصرية، فإن بعض السجناء يتعرضون لمضاعفات صحية أثناء فترة الإيراد تلك. ولا تراعى الاحتياجات الصحية للسجناء كذلك أثناء النقل إلى المستشفى، فبدلا من نقلهم في سيارات إسعاف يخرجون للمستشفى في سيارات الترحيلات الحديدية، وتكون أيديهم مكبلة بالكلابشات.

على الرغم من وجود عيادة بسجن شبين الكوم العمومي، إلى جانب مستشفى شبين الكوم الجامعي التي يُنقل إليها السجناء من سجون أخرى للعلاج، إلا أنه منذ عام 2014 يشتهر السجن بالإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة السجن ورفضها نقل المحتجزين للمنشآت الطبية للحصول على الرعاية اللازمة في الوقت المناسب. بالإضافة إلى ذلك، يعتمد المحتجزون بشكل أساسي على الأطباء المحتجزين معهم بالزنازين من أجل تشخيص الأمراض ووصف العلاج اللازم. وحسب المعلومات التي حصلت عليها الجبهة المصرية، فإن السجناء لا يلجؤون لعيادة السجن سوى للأمراض البسيطة مثل نزلات البرد الخفيفة.

بشكل عام تتعنت إدارة السجن في إدخال الأدوية، فقد يضطر السجناء الجدد للانتظار شهرا كاملا قبل دخول أدوية الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر. ولا تسمح الإدارة بدخول الأدوية بانتظام وبالجرعات المطلوبة، وكثيرا ما يضطر الأهالي للتوجه للحصول على إذن خاص من رئيس المباحث أو مأمور السجن. ويبلغ التعنت أن الأدوية تمنع من قبل أمناء الشرطة القائمين على التفتيش قبل أن تمرّ أصلا على طبيب السجن لينظر فيما إذا كانت اللائحة تسمح بها. وحسب الشهادة التي حصلت عليها الجبهة المصرية:

“انت ورزقك زي ما بيقولوا. مرة يدخلوا أدوية مرة مايرضوش. مرة يدخلوا شريط واحد من كل نوع. مع إن الحاجات دي بتبقى أدوية أساسية هو محتاجها… الزيارة لو كل 15 يوم وهو مثلا نوع بياخد منه حبتين. الشريط الواحد دا بيخلص في 5 أيام… والزيارة كل 15 يوم يعني المفروض عالأقل يبقى 3 شرايط للـ15 يوم دول. هم بياخدوا منهم شريط واحد.”

تمتنع الإدارة أيضا عن إطلاع السجناء أو أسرهم على التقارير الطبية أو نتائج التحاليل الخاصة بهم، حتى تلك التي ترسلها جهات طبية خارجية مثل مستشفى شبين الكوم الجامعي أو غيرها.

وبسبب شدة الإهمال الطبي وسوء معاملة المرضى بسجن شبين الكوم العمومي، فإن بعض السجناء ممن يحصلون على قرار بالعرض على مستشفى شبين الكوم الجامعي يرفضون الانتقال لذلك العرض ليتجنبوا البقاء بسجن شبين الكوم العمومي:

“بعض الحالات اللي بيكونوا تعبانين… بعد ما يكونوا جايلهم إذن إنهم يتعرضوا على مستشفى… لو واحد راح جرب مرة إنه يروح سجن شبين ورجع تاني، المرة التانية بيرفض إنه يروح يكشف. يعني الناس كلها بتبقى عايزة تجيب إذن عشان تروح تكشف وياخدوا علاجات. لكن لما بيبقوا عارفين إنهم رايحين سجن شبين بيقولوا لا خلاص مش عايزين نكشف.”

وقعت عدة وفيات بالإهمال الطبي داخل السجن، أبرزها وفاة المحتجز عبد المقصود شلتوت في سبتمبر 2020 بعد إصابته بجلطة داخل السجن، والدكتور طارق الغندور أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب بجامعة عين شمس في نوفمبر 2014 – وكانت نقابة الأطباء قد تقدمت ببلاغ للنائب العام لطلب التحقيق في شبهة إهمال رعايته الصحية داخل السجن. وحسب الشهادة التي حصلت عليها الجبهة المصرية، فقد بلغ عدد الوفيات بالإهمال الطبي داخل سجن شبين الكوم العمومي ما بين مايو 2020 ومارس 2021 حوالي أربع حالات، ثلاثة منهم بأمراض مزمنة تفاقمت أثناء فترة احتجازهم، وأحدهم بأعراض فيروس كورونا. وقد وقعت حالتان من حالات الوفاة تلك داخل السجن دون أن ينقل السجين إلى مستشفى خارجي للعلاج.

بالإضافة لذلك تكثر المطالبات والشكاوى بشأن الإهمال الطبي والامتناع عن توفير الرعاية الصحية للمحتجزين من ذوي الحالات الخطرة. وقد وثق التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان لعام 2016-2017 اثنتين هذه الشكاوى،^[1] إحداها تخص محتجزا يعاني من قطع في العصب وكسرا بأسفل الركبة اليسرى، وكان قد تقرر إجراؤه لعملية جراحية وتركيب شرائح ومسامير بالركبة بمستشفى شبين الكوم التعليمي، إلا أن إدارة السجن امتنعت عن نقله بحجة تعذر الحراسة بالمستشفى. ولم تقدم وزارة الداخلية ردا على خطاب المجلس القومي لحقوق الإنسان بذلك الشأن. ووثقت أيضا منظمة ’كوميتي فور جاستس‘ عشرة حالات إهمال طبي عام 2019، خمسة منها بالامتناع عن العرض على الطبيب المتخصص أو إجراء الفحوصات أو العمليات اللازمة، وخمسة أخرى بالتجريد من الأدوية والحيلولة دون حصول السجين على المتابعة الطبية اللازمة. وفي بعض الحالات تزيد مدة الإهمال الطبي عن السنة، كما يتضح مثلا في حالة المحتجز ’السيد أبو العزم عبد الرحمن نصر‘ الذي توالت الاستغاثات بتقديم الرعاية الصحية له على إثر إصابته بنوبات قلبية متتالية داخل السجن طوال عام 2019.

الزيارات والمراسلات

تجري الزيارات بسجن شبين الكوم العمومي من وراء سلك لا يتجاوز طوله 10 أمتار. وبسبب التكدس الشديد لا يتمكن الأهالي من الوقوف جميعا قريبا من السلك، ولذلك يكون من الصعب على السجناء وأهاليهم رؤية وسماع بعضهم البعض. ولا يوجد بقاعة الزيارة أية مقاعد لاستراحة كبار السن أو المرضى. وقبل الإجراءات الجديدة للحد من انتشار فيروس كوفيد-19، لم تكن الإدارة تلتزم بالمدة الكاملة المحددة في لائحة السجون للزيارة (60 دقيقة)، وكانت تكتفي بالسماح للسجناء بعشرة إلى عشرين دقيقة للقاء ذويهم، ويكون ذلك في وجود أمناء شرطة ومخبرين خلف السجناء وخلف الأهالي. وتقسّم الإدارة الزيارات على دفعات وتفرّق بين زيارات المحتجزين على خلفية تهم سياسية وتهم جنائية، ولكن قد تجمع زيارات بعض “السياسيين” مع “الجنائيين.” ولا تسمح الإدارة للسجناء وذويهم بتبادل المراسلات على الإطلاق.

على الرغم من أن الزيارة تتم عبر سلك، إلا أن المحتجزين والأهالي يتعرضون للتفتيش الذاتي قبل الدخول إلى الزيارة، كما يتم تفتيش المحتجزين ذاتيا بعد انتهاء الزيارة. يعاني المحتجزون وذووهم من سوء المعاملة، خاصة أثناء تفتيش النساء ذاتيا وأثناء محاولة الأهالي الحصول على إذن بإدخال الأدوية أو الطعام. وقد ترددت شكاوى من الأهالي بوقوع إهانات وتحرش من قبل الإدارة أثناء تفتيش الزيارات. وحسبما أفاد قريب محتجز سابق بالسجن، فقد شهد واقعة أجبرت فيها الإدارة الأهالي على فتح حفاضة طفل رضيع أثناء التفتيش.

ولا تسمح الإدارة سوى بكميات محدودة جدا من الطعام لا تكفي المحتجز سوى ليوم واحد. وكذلك لا تسمح سوى بدخول صنف واحد من الفاكهة. ويستعمل القائم على تفتيش الطعام سكين “مطواة” واحدة لتفتيش كل الأطعمة التي يدخلها جميع الأهالي. وقد يضطر أهل المعتقل لدفع رشاوى للقائمين على التفتيش حتى لا يفسدوا الطعام أثناء تفتيشه. تمنع الإدارة كذلك دخول الكتب والأوراق وأجهزة الراديو.

التعليم والتواصل مع العالم الخارجي

في عام 2014، أعلن رئيس جامعة المنوفية عن تشكيل لجان امتحانات خاصة للطلاب المحتجزين بسجن شبين الكوم العمومي، لكن تظل الأنباء تتردد عن تضييق إدارة السجن على الطلاب بشكل يؤثر سلبا على أدائهم الدراسي. فحسب رواية قريبة أحد المحتجزين بالسجن في يناير 2017: “المذكرات والكتب مابتدخلش. الطالب بيكون في التأديب وصابح عنده امتحان.”

[1] انظر التقرير السنوي لعام 2016-2017 الصادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، ص58، وص62-63.