اعتمدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في إنشاء هذه الصفحة التعريفية لسجن طنطا العمومي على مقابلة هاتفية مع إحدى قريبات محتجز سابق تواجد بالسجن بعد عام 2014.
بيانات السجن
يقع سجن طنطا العمومي بشارع الإسكندرية المتفرع من ميدان الإسكندرية بمحافظة الغربية.
حالة الزنازين والعنابر ومرافق السجن
حسب المعلومات التي حصلت عليها الجبهة المصرية، فمساحة الزنزانة الواحدة حوالي 2 في 3 متر، ويسكن بها ستة أفراد – ولم تتمكن الجبهة المصرية من التأكد مما إذا كانت أحجام الزنازين بالسجن واحدة. لا توجد أسرة بالسجن، وينام المحتجز على بطانية في مساحة شبر وقبضة. ويسكن السجناء السياسيين في زنازين منفصلة عن الجنائيين. كما أن الإدارة لا تسمح للمحتجزين على خلفية تهم سياسية بالتصنع داخل السجن، وتقتصر وظائف “مسيري العنابر” مثل حمل متعلقات الزيارة من طعام وملابس على المحتجزين على خلفية تهم جنائية.
يتسلم السجين لدى دخوله السجن بدلة “كحول”، لكنها لا تكون دائما نظيفة، وقد أفادت المعلومات التي وثقتها الجبهة المصرية بأن بعض السجناء أصيبوا عند دخولهم السجن بأمراض جلدية معدية (من بين أعراضها تسلخات والتهابات بالساقين) بسبب تسلمهم بدلات كحول استعملها سجناء سابقون. يشتكي المحتجزون من ارتفاع درجة الحرارة داخل الزنزانة في الصيف، بدرجة تتسبب لبعضهم بحساسيات جلدية. أما في الشتاء فقد تتعنت الإدارة في إدخال الأغطية للتضييق على المحتجزين. وبشكل عام، يشتكي المحتجزون من التكدس وسوء التهوية داخل الزنازين.
لا يوجد حمامات بالزنازين، ولا يتاح للمحتجزين استعمال الحمامات المركزية لقضاء الحاجة أو الاستحمام سوى في فترة التريض، التي لا تتجاوز نصف ساعة، وكثيرا ما لا تكفي تلك المدة ليستعمل كل السجناء الحمامات. وخلال اليوم يستعيض السجناء عن الحمام بما يسمى “البرنيكة” وهي قارورة مياه كبيرة يتم قطعها لتصبح أسطوانية الشكل وتستعمل كبديل للحمام خلال اليوم، ويفرغها السجناء في الحمامات المركزية في اليوم التالي. ويستعمل المحتجزون قارورات أيضا لتخزين المياه ولغسل أوعية الطعام أو الملابس داخل الزنازين.
ولا يسمح للسجناء بأية وسيلة للتدفئة أو تسخين المياه، ويضطرون لتسخين المياه بوضع سلك كهربائي بالقوابس “الفيش” ووضع نهاية السلك الأخرى في المياه. وعلى الرغم من أن سياسات الإدارة بمنع الغلايات والدفايات هي التي تضطر السجناء لاستعمال هذه الوسيلة الخطرة، فإن الإدارة أيضا قد تعاقب من يضبط أثناء استعماله الأسلاك للتسخين وقد يتم إرساله لغرف التأديب، وذلك بحجة تخوفها من استخدام هذه الطريقة للانتحار أو إلحاق الأذى بالنفس.
يعتمد المحتجزون بشكل أساسي على الطعام الذي يحضره الأهل في الزيارة لسوء طعام التعيين المطبوخ الذي يقدمه السجن. ويبيع الكانتين بعض أصناف الخضروات والفواكه. يتسلم السجناء أيضا في وجبة الإفطار بعض المعلبات مثل الجبن والحلاوة والمربى.
وتمنع الإدارة دخول أي أدوات حادة مثل القصافات أو أمواس الحلاقة أو المرايا ، ويمرّ على المحتجزين على فترات حلاق لكن لم تتمكن الجبهة المصرية من التأكد مما إذا كانت إجراءات التعقيم والسلامة تتبع أثناء الحلاقة.
الرعاية الصحية
توجد بالسجن عيادة وعيادة أسنان. وقد يضطر السجناء – خاصة من الفئات العمرية الأكثر شبابا – للانتظار لفترات طويلة للعرض على الطبيب. وحتى عند عرضهم على الطبيب فأحيانا لا يؤهله تخصصه لتشخيص المرض بشكل صحيح، وفي حالة تمكنه من توصيف المرض فإنه لا يكتب الدواء، ويتعين على أهل المريض الذهاب بالتشخيص لطبيب متخصص خارج السجن ليصف العلاج المناسب. ولا تجرى بالعيادة أيضا أية تحاليل، لكن قد يعطى لأهالي السجناء الإذن بترتيب زيارة من أحد العاملين بمعامل التحاليل المتخصصة إلى السجن، ليقوم هو بسحب العينة من السجين. وفي ظل هذا التدهور للرعاية الصحية داخل السجن فإن الإدارة تقابل بالرفض طلبات الأطباء المحتجزين بالسجن بتوفير بعض الأجهزة ليستعملوها هم في الكشف على زملائهم مثل السماعات وغيرها.
كما أن الرعاية والمتابعة بعد العرض على الطبيب بشكل عام ضعيفة، فمثلا لا يعقب إجراءات مثل خلع الأسنان أي رعاية طبية بأدوية مثل المضادات الحيوية أو المسكنات. كما يعتمد السجن على صرف صنف دواء واحد لكل المحتجزين بغض النظر عن طبيعة شكواهم، وكثيرا ما لا يكون السجناء على علم بنوع الدواء الذي يتناولوه ومفعوله بالضبط.
“أحيانا بيجيبوا طبيب أصلا مش متخصص لو في حد عنده مرض مزمن كبد أو كدا الطبيب دا مبيبقاش متخصص ف مبيبقاش قادر يشخص الحالة… كل المساجين بياخدوا نفس الحباية اللي هو أنا تعبان بوداني خد الحباية دي. أنا تعبان بسناني خد الحباية دي. هي نفس الحباية لكل المساجين.”
يواجه الأهالي صعوبات كبيرة في إدخال الأدوية للسجناء، وقد يضطرون للاستئذان عدة مرات في زيارات متتالية لإدخال الدواء، دون أن تبدي الإدارة أسبابا واضحة للتعنت في إدخالها، أو التعنت في إدخال كل الكمية التي يحتاجها السجين. ويواجه الأهالي صعوبات أكبر في إدخال أي أدوية مسكنة أو مهدئة. كما تتعنت الإدارة في الاستجابة لطلبات السجناء بتلقي أشكال الرعاية الصحية مثل العلاج الطبيعي أو المتابعة مع أطباء في مستشفيات خارجية، وقد أدى ذلك في يونيو 2020 لوفاة المحتجز ياسر أبو العل. كما وثقت منظمة ’كوميتي فور جاستس‘ في أغسطس 2020 وفاة محتجز داخل السجن متأثرا بأعراض فيروس كوفيد-19:
“هو معندوش مشكلة إن صحتك تضعف. بس عنده مشكلة إنك تموتي. فبيراعيكي لو إنت احتاجتي للخروج برا ممكن يوديكي الحاجات الصحية اللي تبقيكي على الحياة لكن لا ترد عليكي عافيتك.”
الزيارة والمراسلات
لا يسمح للسجين الجديد بالزيارة سوى بعد مرور حوالي أسبوعين على دخوله الأول للسجن. وبعد ذلك تنتظم الزيارات في مواعيدها – أسبوعيا للمحبوس احتياطيا وكل 15 يوما للمحكوم، لكن لا تسمح الإدارة بالزيارة للمدة الكاملة المنصوص عليها في لائحة السجون (60 دقيقة)، فلا يتجاوز زمن الزيارة نصف ساعة بحد أقصى، وقد ينقص عن ذلك في حال أرادت الإدارة التضييق على المحتجزين. تدخل الإدارة الزيارات على دفعات، وتفصل بين المحتجزين “السياسيين” و”الجنائيين” في الزيارات.
تختلف نظم الزيارة في السجن حسب فئة المتهمين. ينزل المحبوسون احتياطيا إلى داخل قفص سلكي موجود داخل قاعة الزيارة يتراوح عرضه ما بين أربعة وستة أمتار، وعلى بعد نصف متر من السلك يقف أهاليهم وراء سور يرتفع عن الأرض لمسافة متر تقريبا. ينزل حوالي خمسة عشر محتجزا في دفعة الزيارة الواحدة، ويضطرون للوقوف على السلك على مسافات متقاربة للغاية لا تسمح لهم بأي مجال للحفاظ على خصوصية الحديث بينهم وبين أهاليهم. وبسبب التكدس يكون من الصعب على الأهالي أحيانا سماع ورؤية المحتجز من وراء السلك. في قاعة الزيارة ذاتها وفي نفس الوقت، تجرى زيارات السجناء المحكومين وجها لوجه على مصاطب مخصصة لذلك تبعد حوالي ثلاثة أمتار من السور الذي يقف عنده أهالي المحبوسين احتياطيا. ولا تسمح إدارة السجن سوى بدخول شخصين فقط لكل محتجز. وتتم الزيارات في تواجد اثنين من المخبرين على الأقل داخل القفص مع المحتجزين احتياطيا، وأربعة آخرين يتجولون بالقاعة على مسافة قريبة جدا من الأهالي تمكنهم من سماع ما يدور بينهم. ويوجد كانتين في وسط قاعة الزيارة.
وحسب المعلومات التي وثقتها الجبهة المصرية، فإن ظروف الزيارة تسبب صعوبات كبيرة للسجناء وذويهم، فيعانون كثيرا من سوء التهوية وارتفاع درجة الحرارة بسبب التكدس، وذلك على الرغم من أن جزءا من القاعة مغطى بسلك ومظلة “تنده”. كما أن كثيرا من الأهالي يصعب عليهم رؤية ذويهم بوضوح إن لم يتمكنوا من الوقوف بمواجهة السلك مباشرة بسبب التكدس، أو إن كانوا على مقاعد متحركة. ويشكو عدد من الأهالي والمحتجزين من أن الوقوف لمدة نصف ساعة في زيارة السلك يكون صعبا خصيصا للمرضى وكبار السن. وقد يضطر بعض الأهالي أثناء الزيارة للابتعاد عن السلك للجلوس على المصاطب القريبة منه للاستراحة، ما يحول دون استفادتهم بالمدة المتاحة للزيارة كاملة.
تقوم إدارة السجن بقراءة كل المراسلات التي يدخلها الأهل إلى المحتجز، وكثيرا ما ترفض دخولها. وقد يقبل أمناء الشرطة أحيانا برشوة من أجل السماح بمرور رسالة من الأهل، لكن في أحيان أخرى قد يتعرض الأهل الذين يسعون لإدخال الرسائل عن طريق الرشوة لإهانات وترهيب من الإدارة، وقد يمنعون يومها من الزيارة:
“يتمسح بيكي البلاط وإنت واقفة ممكن تتمنعي من الزيارة يومها وتسمعي ما لذ وطاب من الشتايم بقى…اللي بيزعق رئيس المباحث… بياخدوكي حفلة. كل الأمناء اللي واقفين يشتموا فيكي … وفئة المباحث فعلا قليلة الأدب فعلا معظم الأهالي ممكن تتقبل القهر مقابل إنها متسمعش منهم الكلام اللي بيقولوه يعني.”
ويضطر الأهالي للوصول للسجن قبل موعد الزيارة بساعتين أو ثلاثة، وينتظرون خارج السجن أمام غرفة يتواجد بها أمين شرطة يتولى تسجيل الأسماء والتأكد من بطاقات الهوية الشخصية. داخل السجن توجد ستارتان على جانبي البوابة يتم تفتيش الأهالي بهما ذاتيا، ثم ينتقلون إلى القاعة المخصصة لتفتيش متعلقات الزيارة والطعام، وبعد التفتيش يتركون أكياس الزيارة ليوصلها المسيرون للسجناء، ثم ينتقلون إلى قاعة الزيارة. وأمام غرفة تفتيش الزيارة توجد غرفة أخرى لإيداع الأمانات.
وقد شكت صاحبة الشهادة من معاملة إحدى المسئولات عن تفتيش النساء في السجن، حيث كانت تتعمد تمرير يديها على كامل جسد الزائرة – دون تعرية – ولم يكن بإمكان الزائرات الاعتراض خوفا من أن يتعرضن للتعنيف اللفظي.
يتعنت الأمناء المشرفون على تفتيش الزيارة في إدخال الطعام الذي يحضره الأهالي، خاصة إذا كان متاحا بكانتين السجن، وكان ذلك يضطر السجناء لشراء ما يحتاجونه بأسعار تبلغ حوالي 150% من قيمتها بالخارج. وقد يقوم الأمناء بالأخذ من الطعام:
“تفتيش الأكل أيام كان بيبقى لطيف والدنيا كويسة. وأحيانا كان بيتفش لك كل حاجة في الأكل وممكن يدوق منه. لو إنت عاملة أكلة جديدة كباب أو كفتة وكلام من دا ياخده الأمين يفتشه ويدوق منه غصب. مش حاجة قانونية بس بحكم الواقع لازم تعديها عشان يدخل لك بقية الأكل.”
تمنع الإدارة أيضا أصنافا من الطعام مثل الأسماك، والبهارات والمكسرات. وتتغير الأصناف المسموح بها أيضا من أمين شرطة لآخر، وللأمين سلطة مطلقة لمنع إدخال الأوراق أو الكتب، دون تقيد بقواعد محددة في كل زيارة.
المعاملة والإجراءات العقابية
تقوم إدارة السجن بحلق رؤوس كل محتجز يدخل حديثا إلى السجن، كما تقوم بمصادرة الكثير من الأدوية والمتعلقات الشخصية من أجهزة أو أدوات نظافة، حتى وإن كان مسموحا بها حسب اللائحة في أماكن احتجاز أخرى مرّ بها السجين. فيمنع السجين من إدخال أي ملابس غير بيضاء أو ملابس بها سحابات “سوستة” أو أزرار أو أجهزة مثل الـ’إم بي ثري‘. وعادة ما تودع هذه المتعلقات بالأمانات ليستلمها الأهل بعد أول زيارة للمحتجز، أما الأموال الخاصة بالسجين فإذا كان من قام بالتفتيش من الضباط فإنها تثبت بسجلّ خاص، ولكن قد تتعرض للسرقة من قبل أمناء الشرطة إذا كانوا هم من فتش السجين لدى دخوله، ولا يكون بإمكان الأهل أو السجين التقدم بشكوى أو محضر بالسرقة:
“لو فلوس على حسب من اللي خدها. لو أمناء شرطة أحيانا بيسرقوها. بتتفتش بيسرقها. ومبتقدرش تتكلم لإن بتبقى إنت مهدد إن إنت هتتأذي.”