للإطلاع على التقرير كاملًا بصيغة PDF: اضغط هنا مازال القضاء المصري متمسكًا بالإعدام، كأداة من أدوات العقاب الجنائي، مؤكدًا على الموقف المصري الرسمي المنحاز إلى قتل المدانين بالقانون، وشهد عام 2019 أحكامًا صادرة من محاكم الجنايات المصرية والقضاء…
أوقفوا الإعدام
نشرت الجبهة المصرية اليوم تقريرًا تحليليًا بعنوان: “الطريق إلي الإعدام” حول انتهاكات ضمانات المحاكمة العادلة في 10 قضايا ذات طابع سياسي محكوم فيها بالإعدام خلال عام 2018. ويهدف التقرير للتأكد من احترام السلطات التنفيذية والقضائية لحقوق المتهمين المكفولة بالقوانين والدستور والمواثيق الدولية، خاصة في هذه القضايا، وهو ما قد يعد حال مخالفته إعدامًا تعسفيًا.
أظهر عام ٢٠١٨ تزايدًا غير مسبوق في إصدار محاكم الجنايات المصرية والقضاء العسكري لأحكام الإعدام على متهمين بارتكاب أفعال جنائية أو جرائم إرهاب أو عنف سياسي، حيث وصلت أعداد المحكوم عليهم بالإعدام خلال هذا العام وفقًا لرصد أجرته الجبهة المصرية لما لا يقل عن ٧٣٧ شخصًا مقارنة بـ٤٠٢ شخص خلال عام ٢٠١٧، كما تم تنفيذ أحكام الإعدام بحق ما لا يقل ٤٦ شخص خلال تلك المدة، فيما أصدرت محكمة النقض ومحكمة الطعون العسكرية أحكامًا نهائية واجبة التنفيذ بإعدام ما لا يقل عن ٥١ شخصًا، ٣٧ منهم في قضايا سياسية، ليرتفع بهذه الأحكام النهائية عدد الأشخاص المنتظرين تنفيذ إعدامهم في أى وقت في هذا النوع من القضايا منذ ٢٠١٣ إلى ٦٥ شخصًا.
أصدرت اليوم 15 أكتوبر، 6 منظمات حقوقية مستقلة تقريرًا جديداً بعنوان “الإعدام العسكري” حول أحكام الإعدام الصادرة عن محاكم عسكرية بحق مدنيين، والتي تم تنفيذها في الفترة بين يونيو 2013 وحتى سبتمبر 2018. المنظمات المشاركة في إعداد التقرير-ضمن حملة أوقفوا الإعدام-تطالب بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام سواء الصادرة عن محاكم مدنية أو عسكرية، تمهيدًا لإعادة النظر في جدوى هذه العقوبة وفتح حوار مجتمعي حول إلغائها. كما تشدد المنظمات على خطورة هذه العقوبة وغيرها من العقوبات إذ ما صدرت عن محاكمات تفتقر للحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة، ويعتريها الكثير من الانتقادات والانتهاكات، على النحو الذي يعكسه التقرير الصادر اليوم بشأن الانتهاكات التي شابت 8 محاكمات أمام القضاء العسكري أسفرت عن إعدام 33 شخصًا خلال فترة التقرير.
ما تزال المحاكم المصرية مُستمرة في استخدام عقوبة الإعدام فى أحكامها على جرائم كثيرة، وصلت إلى 105 جريمة ورد ذكرها فى عدد من التشريعات المصرية مثل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، وقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966…