Browsing: أوقفوا عقوبة الإعدام

اسمي كريم أرموتيديس، مسئول الدعوة والمناصرة ونائب مدير الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في البداية أريد أن أعرب عن سعادتي لكوني هنا اليوم، معكم، لمناقشة أحد المواضيع الشائكة والهامة، وهو حول وضع عقوبة الإعدام في مصر، وتصاعد أحكام الإعدام الجماعية بعد…

نشرت الجبهة المصرية اليوم تقريرًا تحليليًا بعنوان: “الطريق إلي الإعدام” حول انتهاكات ضمانات المحاكمة العادلة في 10 قضايا ذات طابع سياسي محكوم فيها بالإعدام خلال عام 2018. ويهدف التقرير للتأكد من احترام السلطات التنفيذية والقضائية لحقوق المتهمين المكفولة بالقوانين والدستور والمواثيق الدولية، خاصة في هذه القضايا، وهو ما قد يعد حال مخالفته إعدامًا تعسفيًا.

تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان عن بالغ إدانتها لتنفيذ حكم الإعدام بحق 9 مدانين في قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، بعد محاكمة معيبة، افتقرت للحدود الدنيا لقواعد المحاكمات العادلة والنزيهة. كما ترفض المنظمات الموقعة التوظيف السياسي لأحكام الإعدام، والإصرار على سرعة تنفيذها بعد كل حادث إرهابي للتغطية على الإخفاق المستمر في مكافحة الإرهاب.

تنشر اليوم كوميتي فور چستس والجبهة المصرية لحقوق الإنسان تقريرًا تحت عنوان ” إعدام ضحايا“ والذي يقدم أدلة قانونية تثبت الانتهاكات الجسيمة التي تضمنتها القضية رقم 1300 لسنه 2016 كلي شرق القاهرة المعروفة إعلاميا “قضية اغتيال النائب العام”، بحق المنفذ ضدهم أحكام الإعدام في 20 فبراير الجاري، وباقي المحكوم عليهم في القضية، بما يعد انتهاكا صارخًا للقانون والدستور المصري علاوة علي انتهاك المعايير الدولية للمحاكمات العادلة والتزامات مصر الدولية. وذلك بدءًا من إجراءات القبض، ومرورًا بالتحقيقات، وصولا الي حكم محكمة النقض والتماس إعادة النظر ثم تنفيذ حكم الإعدام.

تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه تنفيذ السلطات المصرية في 13 فبراير الجاري حكم الإعدام بحق ثلاث أشخاص في القضية رقم 938 لسنة 2014 جنايات كرداسة والمقيدة برقم 9 لسنة 2014 كلى شمال الجيزة، المعروفة إعلاميًا بقضية “مقتل اللواء نبيل فراج”، وذلك بعد أيام من تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاث أشخاص أخرين في القضية رقم 200 لسنة 2014 كلي جنوب المنصورة، المعروفة إعلاميًا بقضية مقتل نجل المستشار، بناء على محاكمات تعسفية افتقرت لمعظم ضمانات المحاكمات العادلة والمنصفة. وتشير إلى أنه وبموجب تنفيذ هذين الحكمين يرتفع عدد المنفذ بهم حكم الإعدام في قضايا ذات طابع سياسي إلي 38 شخصًا منذ يوليو 2013، في حين ينتظر 59 شخصًا على الأقل تنفيذ الإعدام كل يوم، بعد استيفائهم مراحل التقاضي وصدور أحكام نهائية بإعدامهم.