تعرب المنظمات والمؤسسات الحقوقية المستقلةالموقعة على هذا البيان عن رفضها التام والقاطع للتعديلات الدستورية المقترحة- بدعم من رئيس الجمهورية- والمطروحة للنقاش مؤخرًا أمام البرلمان،والتي أعدت خصيصًا حتى يتمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي من الاستئثار بحكم البلاد مدى حياته، منفردًا بسلطات أكبر.كما يرفض الموقعون منح المؤسسة العسكرية وصاية سياسية وعسكرية، تشرعن لتدخلها اليومي في الحياة السياسية، بدعوى حماية “الديموقراطية” و”مدنية الدولة”، الأمر الذي يراه الموقعون فيه تناقض كبير أن تحمي مؤسسة عسكرية غير ديمقراطية -بطبيعة حال أي مؤسسة عسكرية- مدنية الدولة والنظام الديمقراطي، رغم العصف بهمامنذ تولي الرئيس السيسي الحكم.
