اسمي كريم أرموتيديس، مسئول الدعوة والمناصرة ونائب مدير الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في البداية أريد أن أعرب عن سعادتي لكوني هنا اليوم، معكم، لمناقشة أحد المواضيع الشائكة والهامة، وهو حول وضع عقوبة الإعدام في مصر، وتصاعد أحكام الإعدام الجماعية بعد…
عقوبة الإعدام
نشرت الجبهة المصرية اليوم تقريرًا تحليليًا بعنوان: “الطريق إلي الإعدام” حول انتهاكات ضمانات المحاكمة العادلة في 10 قضايا ذات طابع سياسي محكوم فيها بالإعدام خلال عام 2018. ويهدف التقرير للتأكد من احترام السلطات التنفيذية والقضائية لحقوق المتهمين المكفولة بالقوانين والدستور والمواثيق الدولية، خاصة في هذه القضايا، وهو ما قد يعد حال مخالفته إعدامًا تعسفيًا.
تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان عن بالغ إدانتها لتنفيذ حكم الإعدام بحق 9 مدانين في قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، بعد محاكمة معيبة، افتقرت للحدود الدنيا لقواعد المحاكمات العادلة والنزيهة. كما ترفض المنظمات الموقعة التوظيف السياسي لأحكام الإعدام، والإصرار على سرعة تنفيذها بعد كل حادث إرهابي للتغطية على الإخفاق المستمر في مكافحة الإرهاب.
تنشر اليوم كوميتي فور چستس والجبهة المصرية لحقوق الإنسان تقريرًا تحت عنوان ” إعدام ضحايا“ والذي يقدم أدلة قانونية تثبت الانتهاكات الجسيمة التي تضمنتها القضية رقم 1300 لسنه 2016 كلي شرق القاهرة المعروفة إعلاميا “قضية اغتيال النائب العام”، بحق المنفذ ضدهم أحكام الإعدام في 20 فبراير الجاري، وباقي المحكوم عليهم في القضية، بما يعد انتهاكا صارخًا للقانون والدستور المصري علاوة علي انتهاك المعايير الدولية للمحاكمات العادلة والتزامات مصر الدولية. وذلك بدءًا من إجراءات القبض، ومرورًا بالتحقيقات، وصولا الي حكم محكمة النقض والتماس إعادة النظر ثم تنفيذ حكم الإعدام.
فى إطار الرصد الشهري الذي تجريه الجبهة المصرية لحالة عقوبة الإعدام فى مصر خلال شهر أكتوبر ٢٠١٨، سواء للقضايا السياسية والجنائية، استطاعت المنظمة رصد ما لا يقل عن ٣٨ حكمًا بالإعدام أصدرتها المحاكم المصرية فى ١٥ قضية منهم ٣ قضايا على خلفية سياسية (تفجير الكنائس، ولاية الجيزة، أنصار الشريعة) و١٢ قضية جنائية. فى حين أحالت المحاكم ما لا يقل عن أوراق ٢٤ شخص لمفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه في إعدامهم فى ١٥ قضية، قضية واحدة منهم على خلفية سياسية (خلية طنطا) و ١٤ قضية جنائية.
أصدرت اليوم 15 أكتوبر، 6 منظمات حقوقية مستقلة تقريرًا جديداً بعنوان “الإعدام العسكري” حول أحكام الإعدام الصادرة عن محاكم عسكرية بحق مدنيين، والتي تم تنفيذها في الفترة بين يونيو 2013 وحتى سبتمبر 2018. المنظمات المشاركة في إعداد التقرير-ضمن حملة أوقفوا الإعدام-تطالب بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام سواء الصادرة عن محاكم مدنية أو عسكرية، تمهيدًا لإعادة النظر في جدوى هذه العقوبة وفتح حوار مجتمعي حول إلغائها. كما تشدد المنظمات على خطورة هذه العقوبة وغيرها من العقوبات إذ ما صدرت عن محاكمات تفتقر للحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة، ويعتريها الكثير من الانتقادات والانتهاكات، على النحو الذي يعكسه التقرير الصادر اليوم بشأن الانتهاكات التي شابت 8 محاكمات أمام القضاء العسكري أسفرت عن إعدام 33 شخصًا خلال فترة التقرير.
ما تزال المحاكم المصرية مُستمرة في استخدام عقوبة الإعدام فى أحكامها على جرائم كثيرة، وصلت إلى 105 جريمة ورد ذكرها فى عدد من التشريعات المصرية مثل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، وقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966…