🚨عُقدت أول أمس، الموافق 29 أكتوبر 2025، ثالث جلسات محاكمة المهندس يحيى حسين عبد الهادي أمام الدائرة الثانية جنايات إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وذلك في القضية رقم 3916 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، والمتهم فيها بـ:
التحريض على استخدام القوة والعنف ضد مؤسسات الدولة.
الترويج لجريمة إرهابية بالقول والكتابة.
استخدام موقع إلكتروني لارتكاب جريمة إرهابية.
نشر وإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة.
وخلال الجلسة، طالب دفاع المهندس يحيى حسين بإخراجه من القفص لإثبات واقعة التعدي عليه من قبل الضابط وليد عسل، أحد ضباط التأمين بمحكمة بدر، وذلك عقب انتهاء الجلسة السابقة بتاريخ 16 سبتمبر 2025. إلا أن رئيس الدائرة رفض إثبات الواقعة في محضر الجلسة وقرر رفعها مؤقتًا.
وبعد استئناف الجلسة، تمسك الدفاع بطلبه إثبات بطلان المحاكمة لعدم حضور المتهم جلسة المحاكمة، غير أن المحكمة رفضت أيضًا إثبات هذا الطلب، مما أدى إلى مشادة بين هيئة الدفاع وهيئة المحكمة. وعلى إثر ذلك، طالب الدفاع بتمكينه من تحرير توكيل لمخاصمة المحكمة بسبب إصرارها على الامتناع عن إثبات الطلبات المقدمة، وهو ما رفضته المحكمة. وبناءً عليه، أعلنت هيئة الدفاع ردّ المحكمة بالكامل، لتقرر الدائرة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 10 فبراير 2026 لاتخاذ إجراءات الرد.
تأتي هذه التطورات بعد يوم واحد فقط من تقدم محامي عبد الهادي ببلاغ إلى النائب العام يطالب فيه بفتح تحقيق عاجل في واقعة اعتداء الضابط وليد عسل على المهندس يحيى حسين عبد الهادي داخل محكمة جنايات بدر، وهي الواقعة التي أبلغ عنها عبد الهادي أسرته خلال زيارتهم له الأسبوع الماضي، مؤكدًا أن الضابط قام بدفعه بعنف وسبّه بألفاظ مهينة عقب انتهاء جلسة 16 سبتمبر.
وفي بيانها الصادر بهذا الصدد، أكدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان على ضرورة التحقيق الجاد في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الضابط، بما في ذلك إيقافه عن التعامل مع السجناء السياسيين داخل محكمة بدر إلى حين الانتهاء من التحقيقات، ضمانًا لسلامة المحتجزين وحمايةً لحقوقهم المكفولة قانونًا ودستورًا.
تؤكد الجبهة أن استمرار تجاهل وقائع الانتهاك المرتبكة من قوات الأمن، خاصة في المحاكم، يشكل تقويضًا لمبدأ العدالة وضمانات المحاكمة العادلة، وتطالب النيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان المساءلة والشفافية داخل منظومة العدالة، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات بحق المتهمين أو محاميهم أثناء جلسات المحاكمة.