مستمرة وتتصاعد: تقرير رصدي عن عقوبة الإعدام في مصر خلال عام ٢٠١٨

أظهر عام ٢٠١٨ تزايدًا غير مسبوق في إصدار محاكم الجنايات المصرية والقضاء العسكري لأحكام الإعدام على متهمين بارتكاب أفعال جنائية أو جرائم إرهاب أو عنف سياسي، حيث وصلت أعداد المحكوم عليهم بالإعدام خلال هذا العام وفقًا لرصد أجرته الجبهة المصرية لما لا يقل عن ٧٣٧ شخصًا مقارنة بـ٤٠٢ شخص خلال عام ٢٠١٧، كما تم تنفيذ أحكام الإعدام بحق ما لا يقل ٤٦ شخص خلال تلك المدة، فيما أصدرت محكمة النقض ومحكمة الطعون العسكرية أحكامًا نهائية واجبة التنفيذ بإعدام ما لا يقل عن ٥١ شخصًا، ٣٧ منهم في قضايا سياسية، ليرتفع بهذه الأحكام النهائية عدد الأشخاص المنتظرين تنفيذ إعدامهم في أى وقت في هذا النوع من القضايا منذ ٢٠١٣ إلى ٦٥ شخصًا.

وترى الجبهة المصرية أن هذا التوسع في إصدار احكام الإعدام خاصة في ظل محاكمات تفتقر لأبسط معايير المحاكمة العادلة واحترام حقوق المتهمين المكفولة بالدستور والمواثيق الدولية يعتبر استخدامًا تعسفيًا لعقوبة الإعدام، ناهيك عما تشكله هذه العقوبة من اعتداء جسيم للحق في الحياة، وتطالب الجبهة المصرية السلطات بالتوقف عن توقيع عقوبة الإعدام والعمل على إلغائها، والعمل على تنقية التشريعات التي تعاقب بالإعدام على جرائم مثل الإرهاب والمخدرات، ومراجعة جميع الأحكام الصادرة بها قبل ذلك، والتأكد من حصول المتهمين في هذه القضايا على كافة ضمانات المحاكمة العادلة.

فيما يلي ملخص للرصد الذي أجرته الجبهة المصرية حول عقوبة الإعدام خلال عام ٢٠١٨، من خلال متابعة وسائل الإعلام المختلفة والتواصل مع المحامين على مدار العام.

أولاً: تنفيذ عقوبة الإعدام بحق ما لايقل ٤٦ شخص:

شهدت بداية عام ٢٠١٨ تزايدًا ملحوظًا في عدد القضايا المنفذ فيها أحكام الإعدام، خاصة في تلك الصادرة من المحاكم العسكرية على قضايا خلفية سياسية. كانت الجبهة المصرية قد رصدت خلال عام ٢٠١٨ تنفيذ أحكام الإعدام على ٤٦ متهمًا في قضايا جنائية وسياسية، نفذت السلطات أحكام الإعدام في ٣٧ شخصًا تم اتهامهم في قضايا جنائي، منهم قضية واحدة عسكرية (القضية رقم ٩٣ لسنة ٢٠١١ جنايات الاسماعيلية) والتى نفُذ فيها أحكام الإعدام في ٩ يناير ٢٠١٨ على ٣ متهمين هم: (محمد جمال ومحمد مصباح ومحمد ابراهيم) لاتهامهم باغتصاب فتاة.

نفذت السلطات أيضًا أحكامًا بالإعدام على ٩ أشخاص متهمين من القضاء العسكري بارتكاب أعمال عنف على خلفية سياسية، وهم: (لطفى إبراهيم إسماعيل وأحمد عبد المنعم سلامة وسامح عبد الله محمد وفكيه عبد اللطيف رضوان) في القضية رقم 325 لسنة 2015 جنايات عسكرية والمعروفة بقضية تفجير استاد كفر الشيخ و(محمد أحمد محمد أبو سريع) في القضية رقم  ٣٩٧ جنايات غرب الاسكندرية و (عودة سليمان) في القضية 99 لسنة 2014 جنايات عسكري كلى الإسماعيلية، و(سليمان مسلم عيد ربيع -ربحى جمعة حسين) في القضية ٣٨٢ لسنة ٢٠١٤ عسكري، وأخيرًا (عبد الرحمن إبراهيم محمود الجبرتي) في القضية رقم 119 لسنة  2016 جنايات عسكرية السويس.

كانت الجبهة المصرية قد رصدت في تقرير أصدرته بعنوان”الإعدام العسكري” مع خمسة منظمات حقوقية في أكتوبر ٢٠١٨ تعرض المتهمين المنفذ فيهم عقوبة الإعدام في القضايا العسكرية بعد ٢٠١٣ لانتهاكات أخلت بحقوق المتهمين، وأهمها: الحق في الدفاع، الحق في عدم التعذيب، الحق في التواصل مع العالم الخارجي، والمحاكمة أمام قضاء غير استثنائي فضلًا عن أن يكون محايدًا ومستقلًا، وهو مالم يتحقق في أغلب هذه القضايا المحكوم فيها من قضاة يتم تعيينهم مباشرة من قبل وزير الدفاع، وهو الأمر الذي يمكن اعتباره حرمانًا تعسفيًا من الحياة وفقًا لوصف ٥ من المقررين الخواص بمجلس حقوق الإنسان في بيان صادر في ينابر ٢٠١٨ تعليقًا على تسارع وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام في مصر بداية العام.

ثانيًا: أحكام إعدام واجبة النفاذ بحق ٥١ شخص:

من خلال متابعة الأحكام الصادرة من محكمة النقض ومحاكم النقض العسكرية خلال عام ٢٠١٨، رصدت الجبهة المصرية إصدار تلك المحاكم أحكامًا نهائية بالإعدام بحق ما لا يقل عن ٥١ شخصًا، غالبيتهم من المتهمين بارتكاب أعمال عنف على خلفية سياسية (٣٧ شخصًا)، ليرتفع بذلك عدد الأشخاص الذين ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام في هذه القضايا منذ ٢٠١٣ إلى ٦٥ شخصًا.

كانت محكمة الطعون العسكرية قد أيدت في ٢٦ مارس أحكام الإعدام الصادرة بحق شخصين هم:أحمد الغزالي، وعبد البصير عبد الرؤوف فى القضية رقم 174 لسنة 2015 غرب العسكرية والمعروفة إعلاميًا باسم (خلية العمليات المتقدمة). كما أصدرت محكمة النقض أحكامًا نهائية بالإعدام بحق ٣٥ شخصًا في ٣ قضايا متهمين فيها بارتكاب جرائم عنف ذات أغراض سياسية، حيث تم تأكيد أحكام الإعدام بحق ٦ أشخاص في قضية أحداث مطاي بالمنيا رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مطاى، و٢٠ شخص في قضية اقتحام قسم كرداسة رقم 12749 لسنة 2013 جنايات مركز كرداسة، و٩ أشخاص في قضية اغتيال النائب العام رقم 81 لعام 2016 جنايات أمن الدولة العليا. هذا بالإضافة لتأكيد أحكام الإعدام الصادرة بحق ١٤ شخص متهمين فى قضايا جنائية.

كانت ثلاثة عشر منظمة حقوقية قد أرسلت في شهر يناير ٢٠١٨ خطابًا للأمين العام بالأمم المتحدة مطالبة إياه بالتدخل لوقف أحكام الإعدام النهائية، خاصة في القضايا على خلفية سياسية، والتى شابها إخلال جسيم بحقوق المتهمين وافتقرت لأبسط معايير المحاكمة العادلة، ومناشدة الحكومة المصرية للتوقف عن تنفيذ أحكام الإعدام تمهيدًا لإلغائها ومراجعة كافة الأحكام الصادرة والتأكد من مثول المتهمين أمام محاكمات عادلة ومنصفة.

ثالثًا: أحكام بالإعدام على مالا يقل عن ٧٣٧ شخص:

شهد عام ٢٠١٨ تزايدًا غير مسبوق في عدد أحكام الإعدام الصادرة من المحاكم المصرية، حيث وصل عدد الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام في ٢٠١٨ وفقًا للرصد الذي أجرته الجبهة المصرية إلى ما لايقل ٧٣٧ شخصًا مقارنة بـ ٤٠٢ تم الحكم عليهم بالإعدام عام ٢٠١٧

ورغم الصخب التي تحدثه الأحكام في القضايا السياسية في وسائل الإعلام المختلفة، إلا أن أغلبية المحكوم عليهم بالإعدام خلال العام كانوا متهمين  في قضايا جنائية (٥٥٢ شخص)، حيث وصل عدد المحكوم فيهم بالإعدام في هذه القضايا خلال شهر أبريل على سبيل المثال إلى ٨٣ شخصًا. أما في القضايا على خلفية سياسية، فاستمرت المحاكم المصرية خلال ٢٠١٨ في إصدار الأحكام الجماعية بالإعدام من خلال القضاء الاستثنائي المتمثل في دوائر الإرهاب أو القضاء العسكري، حيث تم الحكم على ١٨٥ شخص بالإعدام خلال العام، ١٤٧ شخص من محاكم الجنايات، و٣٨ شخص بأحكام العسكرية.

ويعد أبرز أحكام الإعدام خلال العام هو: الحكم بإعدام ٢١ شخصًا فى ٢٢ فبراير فى القضية رقم ٢٠٧٦ لسنة ٢٠١٥ كلى شرق القاهرة المعروفة إعلاميًا بخلية “داعش دمياط”، والحكم بإعدام ٧٥ شخصًا في ٨ سبتمبر لاتهامهم فى القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول /2985 لسنة 2015 كلي شرق القاهرة المعروفة إعلاميًا بقضية ” فض رابعة”،هذا بالإضافة للحكم الصادر من المحكمة العسكرية بالإسكندرية بإعدام ١٧ شخصًا في القضية رقم ١٦٥ لسنة ٢٠١٧ جنايات عسكرية الإسكندرية و المعروفة إعلاميًا بقضية “تفجير الكنائس”.

للإطلاع على تقرير الرصد السنوي لعقوبة الإعدام خلال ٢٠١٨: اضغط هنا

مرفقات

١- بيانات القضايا على خلفية سياسية المنفذ فيها عقوبة الإعدام في ٢٠١٨

٢- بيانات القضايا على خلفية سياسية المؤيد فيها أحكام الإعدام في ٢٠١٨

3- بيانات القضايا على خلفية سياسية المحكوم فيها بالإعدام في ٢٠١٨