أصدرت الجبهة المصرية اليوم الجزء الثاني من تقرير”احتجاجات تحت القمع” حول انتهاكات حقوق المتهمين في القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة، والتى واجه المتهمون فيها انتهاكات أخلت بحقوقهم المكفولة بالقانون والدستور والمواثيق الدولية.
بدأت وقائع القضية 1739 لعام 2018 في شهر نوفمبر الماضي، حينما بدأت قوات الأمن بإلقاء القبض على أشخاص غير فاعلين في المجال العام خلال شهري نوفمبر وديسمبر من نفس العام، من أماكن ومحافظات مختلفة، كان أبرزها القاهرة، والإسكندرية والمنصورة، تبعها موجة اعتقالات مرة أخري نهاية يناير 2019 طالت نشطاء أغلبهم في حزب تيار الكرامة، أبرزهم النشطاء خالد محمود، خالد بسيوني، ومصطفي فقير، حيث تم القبض عليه ووضعهم في نفس القضية ، وفي مارس 2019 ومع موجة الاعتقالات على خلفية الاحتجاجات العفوية إثر حادثة قطار رمسيس، ودعوة الاعلامي معتز مطر للاحتجاج الرمزى من خلال استعمال الصفارات والدق على الأواني، والتى أدت لضم عدد جديد من المتهمين في هذه القضية، بالإضافة لضم آخرين في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة. ليصل عدد المتهمين في القضية لما لا يقل عن 64 متهمًا وجهت لهم نيابة أمن الدولة اتهامات تتمثل في نشر أخبار عبر وسائل التواصل الإجتماعي من شأنها تحريض الرأي العام ضد مؤسسات الدولة، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، في حين خلت التهم من أى أدلة مادية على الاعتداء على مؤسسات الدولة أو موظفيها.
ومن خلال متابعة سير القضية مع محاميّ بعض المتهمين ويبلغ عددهم 14 متهمًا من بينهم سبعة متهمات، ظهر بأن النمط الأبرز الذي تسير إجراءات القضية من خلاله هو تعدد انتهاكات حقوق المتهمين في التواصل مع العالم الخارجي والحق في عدم التعذيب والحق في الدفاع، ناهيك عن الحق في سلامة الجسد، حيث تعرض ما لا يقل عن ستة متهمين ممن تم التوثيق معهم للإختفاء القسري قبل عرضهم على النيابة لفترات وصلت إلى 11 يومًا، وتعرض عدد غير قليل لتعذيب مادي ومعنوي أثناء فترة إخفائهم، وقيام النيابة بالتحقيق مع بعضهم في غياب محام، كما تعرض عدد من المتهمات لانتهاكات تخل بحقهم في سلامة جسدهم، هذا فضلًا عن بناء القضية على تحريات مجهولة المصدر، وهو ما يخل بحقوق المتهمين في وضوح التهمة ووضوح مصدرها.
لقراءة التقرير كاملًا بصيغة PDF: اضغط هنا
للإطلاع على الجزء الأول: حول انتهاكات حقوق المتهمين في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة