تنشر الجبهة المصرية اليوم تقريرًا بعنوان: ” المساواة في الإنتهاك” حول الانتهاكات التى تعرض لها المتهمات الإناث في قضيتي 1739 لعام 2018، و488 لعام 2019 المعروفتان إعلاميًا باسم “قضية مظاهرات قطار رمسيس” و”قضية إطمن أنت مش لوحدك”، حيث واجهت 13 متهمة، وثقت الجبهة المصرية أوضاعهن، انتهاكات أخلت بحقوقهن المكفولة بالدستور والمواثيق الدولية، فتعرضوا للإخفاء القسري والتعذيب والمنع من حضور محامين، في مساواة بالانتهاكات التى تحدث للذكور في هذا النوع من القضايا.
للإطلاع على التقرير كاملًا بنسخة PDF: اضغط هنا
المحتويات
لمحة عن القضية
انتهاك الحق في التواصل مع العالم الخارجي
انتهاك الحق في المعاملة الإنسانية وعدم التعرض للتعذيب
انتهاك الحق في الدفاع والتمثيل القانوني
انتهاك الحق في المعاملة غير المهينة في السجون
لمحة عن القضية
ما تزال السلطات المصرية مستمرة في التوسع في قمع الأصوات المعارضة الراغبة لممارسة حقها الطبيعي في التعبير عن الرأي والاحتجاج على الأوضاع السلبية، وهو القمع الذي طال قطاعات واسعة على مختلف انتمائاتهم وأعمارهم وسنهم وجنسهم. وبالرغم من أنه، ولمدة غير بعيدة، كانت استهداف البنات والسيدات في حملات القمع التي تشنها الأجهزة الأمنية أمر غير اعتياديًا، إلا أنه وبنظرة على قضايا أمن الدولة خلال الشهور السابقة نجد توسعًا كبيرًا في عمليات القبض على الإناث، وتعرضهم لانتهاكات مماثلة تقريبًا لما يتعرض له الذكور في هذه القضايا، مثل الإخفاء القسري والتعذيب..إلخ ، وهو ما يحاول التقرير تسليط الضوء عليه من خلال تحليل أقوال 13متهمة في النيابة أثناء التحقيق معهم في القضيتين 1739 لسنة 201- 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
.تعود وقائع القضية 1739 لسنة 2018 إلى شهر نوفمبر الماضي، حينما بدأت قوات الأمن بإلقاء القبض على عدة أشخاص غير فاعلين في المجال العام، أعقبت ذلك بحملة اعتقالات أخرى في يناير الماضي، طالت نشطاء أغلبهم من حزب تيار الكرامة، أبرزهم النشطاء خالد محمود، وخالد بسيوني، ومصطفى فقير، حيث تم إدراجهم في القضية نفسها، وكذلك حملة الاعتقالات التي تزامنت مع دعوات الإعلامي معتز مطر للاحتجاج بشكل جماعي من خلال إحداث ضوضاء في توقيت محدد وتحت شعار” اطمن انت مش لوحدك” ، ليصل عدد المتهمين في القضية إلى 64 متهمًا، وجهت النيابة إليهم اتهامات تتمثل في نشر أخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي من شأنها التحريض ضد مؤسسات الدولة، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها. بينما بدأت وقائع القضية 488 لعام 2019 في مارس الماضي تزامنًا مع نفس الدعوات، بالإضافة إلى الاحتجاجات العفوية في بداية مارس الماضي التي أعقبت حادثة حريق محطة مصر إثر إصطدام أحد الجرارات بالرصيف مما أدى لوفاة أكثر من 22 شخصًا، وقد وجهت النيابة إلى المتهمين تهمًا تتمثل في مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
يتابع هذا التقرير وضع المتهمات الإناث في القضيتين واللاتي يبلغ عددهن مالا يقل عن 20 متهمة، سبعة متهمات في القضية 1739 لسنة 2018، و13 متهمة في القضية 488 لسنة 2019، وذلك لتقارب القضيتين في الاتهامات من جهة، ومن جهة أخرى لتشابه الانتهاكات التي تعرضت لها المتهمات اللاتي تم التوثيق معهن. ويتضح من المعلومات الأساسية للمتهمات أنهن من محافظات مختلفة وهي القاهرة، والجيزة، والغربية، والشرقية، والقليوبية، والإسكندرية. وكانت الحالة الأولى للقبض على متهمة في القضيتين في نهاية فبراير الماضي، بينما كان الظهور الأول لمتهمة أمام النيابة في 4 مارس 2019. تعرضت المتهمات اللاتى تم التوثيق معهن أثناء القبض عليهن لعدة انتهاكات بارزة فقد انتُهك حقهن في التواصل مع العالم الخارجي، وكذلك حقهن في عدم التعرض للتعذيب، حيث عانت أغلب المتهمات من الإخفاء القسري قبل عرضهن على النيابة فضلًا عن تعرضهن للتعذيب المادي والمعنوي، وكذلك التحقيق مع أغلبهن دون وجود محامي خاصةً في الجلسات الأولى للتحقيق، هذا فضلًا عن تردي أوضاع حبسهم داخل سجن النساء في القناطر.
بيانات أغلب المتهمات في القضيتين
الحق في التواصل مع العالم الخارجي
“الحرية الشخصية حق طبيعيٌ، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمرٍ قضائيٍ مسبَبٍ يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فورًا كل من تُقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكَّنُ من الاتصال بذويه وبمحاميه فورًا، وأن يُقدَّم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته “.المادة 54 من الدستور المصري |
يتضمن انتهاك الإخفاء القسري للمتهمين من قِبَل القائمين على الضبط انتهاكاتٍ عديدة، فهو يمثل في المقام الأول حرمان المتهمين من حقهم في التواصل مع محاميهم أو ذويهم، وانعدام معرفة مكان الحجز وفي بعض الأحيان الجهل بسبب طبيعة الاحتجاز نفسه، وأحيانًا يتم احتجاز الأفراد في أماكن لا تُمثِّل أماكن احتجاز قانونية بالأساس. ويتم التعرف على تعرض المتهم للإخفاء القسري من خلال أقوال أمام النيابة حول ظروف القبض عليه، وفي حالة تباين زمان القبض ومكانه عن الرواية الرسمية يتم النظر في الأمر باعتباره إخفاءً قسريًا، خاصة إن كان يعضدها تلغرافات قام أهالي المتهم أو محاموه بإرسالها إلي النائب العام، والتى يختلف فيها تاريخ القبض الفعلي عن تاريخ القبض في المحضر الرسمي.
وبمتابعة مسار القضية مع محاميّ المتهمات اللاتي تم التوثيق معهن، يظهر بأن 11 متهمة منهن على الأقل قد تعرضت للإخفاء القسري، قبل عرضها على النيابة بشكل رسمي، وقد تباينت مدد الإخفاء القسري فيما بين 5 أيام في حالة المتهمة مروج أشرف محمد إلى 24 يومًا في حالة المتهمة إيمان أحمد رشاد، وقد علمت جميع المتهمات اللاتي تم إخفائهن قسريًا مكانَ إحتجازهن، وهو معسكر الجبل الأحمر في ستة حالات، بينما كانت الحالات الاخرى في أقسام الشرطة مختلفة ما بين قسم شرطة المقطم، وشبرا الخيمة، وعين شمس، والسلام.
أما
عن ظروف القبض عليهن، فتقول المتهمة ميادة محمد أمير سالم “اتقبض عليا من شارع محمد محمود وأنا رايحة أنا وصاحبتى ندخل الحمام في ماكدونالدز شوفت ميكروباص واقف محمل شباب سنهم صغير، وواحد فيهم نده عليا، روحت أكلمه عرفت إنهم ممسوكين من التحرير عشان متضايقين على حادثة القطار والظابط شافنى راح مركبنى أنا وصاحبتى معاهم الميكروباص، وبعد كده أخدونى على قسم قصر النيل، وفضلنا هناك ساعة، وكنا 3 بنات بعد كده ودونا مكان فيه جيش عرفت بعد كده إنه معسكر الجبل الأحمر وفضلت هناك لغاية ما جيت هنا”
وتقول المتهمة مريم كرم كمال محمد عن ظروف ضبطها ” خلصت النباطشية بتاعتى في مستشفي القصر العيني، وأنا ماشية في شارع القصر العينى لقيت 6 رجالة وقفوني وشدوني دخلونى ميكروباص، وضربونى وطلعوا البالطو بتاعى غموا عينى بيه وودوني أمن الدولة في المقطم، فضلت هناك يوم وبعد كده روحت قسم المقطم، وقعدت هناك 5 أيام لغاية ما جيت هنا”. بينما تقول المتهمة نادية عبد الحميد جابر “أنا اتمسكت من رمسيس وأنا ماشية يوم 1 مارس وكنا رايحين التحرير عشان متضايقين من اللي حصل في حادثة القطر لقيت كام واحد وقفونى وركبونى ميكروباص وأخدونى على معسكر جيش قعدت هناك لغاية ما جيت هنا”
أما عن المتهمتان سحر أحمد عبد النبي، وشروق عصام علي عبد الحميد، فتروي الأم وهي سحر “أنا كنت بتخانق مع بنتي شروق في الريسبشن وصوتنا عالي وهي رميت حاجة في الارض كسرتها، بعدها بنص ساعه لقيت الشرطة جاية تخبط علينا وأخدونى أنا وبنتي وقالولي إن إحنا بنخبط على الحلل وودونا على قسم شرطة مدينة السلام وقعدنا هناك 6 أيام لغاية ما جينا هنا” وتروي المتهمة
إيمان أحمد رشاد وهي صاحبة أطول مدة إخفاء قسري بين المتهمات عن ظروف ضبطها “أنا كنت بشتري تذكرة في المترو ولقيت الموظف بيتصل بالأمن جابهوملي وقالهم دفعت 10 جنيه مكتوب عليها إطمن أنت مش لوحدك وقبضوا عليا وودوني على قسم شرطة شبرا الخيمة وفضلت هناك 24 يوم ومحدش يعرف عنى حاجة لغاية ما جيت هنا”، أما المتهمة رشا علي علي عبد الرحمن والناشطة في حزب الدستور فقالت في جلسة التحقيق معها أن القبض عليها كان من في يوم 1 مارس 2019 من ميدان رمسيس من قِبل قوة من الداخلية ترتدي الزي الرسمي اقتادوها إلى مكان غير معلوم.
بيانات إختفاء المتهمات الموثق معن قسريًا
الحق في المعاملة الإنسانية وعدم التعرض للتعذيب
“كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك، لائقة إنسانيًا ً وصحيًا… ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقًا للقانون“المادة 55 من الدستور المعدل في عام 2014 |
يحافظ الدستور المصري على حرية الأفراد، حيث يُقر أن عملية الضبط والقبض على أي شخص يجب أن تتم وفقًا للإجراءات القانونية وأن تراعي فيه شروط المعاملة الإنسانية الكريمة، وإلا اعتُبر ذلك انتهاكًا بحق الشخص المقبوض عليه، ورغم وضوح نصوص الدستور فهي لا تتعدى كونها نصوصًا نظرية في كثير من الأحيان، حيث يتخذ القائمين على تنفيذ القانون ذرائع عديدة لمخالفة القانون وانتهاك حقوق المتهمين. فقد اعترفت أكثر من متهمة ممن وُثق معهن بتعرضها للتعذيب، وجاءت شهادات بعضهن تفصيلية، حيث روت أربع متهمات تفاصيل تعرضهن للتعذيب.
حيث أفاد محامي أحد المتهمات بتعرض موكلته للضرب والصعق والكهرباء في رجلها وفي كل أنحاء جسدها، وهناك من قام بركلها في صدرها، وتعرضت أيضًا للتحرش الجنسي، وتهديدها بالإغتصاب، كما تعرضت للصعق بالكهرباء، الأمر الذي خَلَّفَ على جسدها آثارًا داكنة خفيفة نتيجة تعرضها للكهرباء، وقد حدث ذلك أثناء وجود المتهمة في أمن الدولة في العباسية، ويفيد محامي المتهمة/ شريفة عز الدين عبد الفتاح بتعرض موكلته إلى الصعق بالكهرباء في يديها ورجليها وظهرها وتعرضها أيضًا للضرب بالأيدي والأقدام ولم يكن هناك آثار للتعذيب أثناء وجودها في النيابة. أما المتهمة نادية عبد الحميد فيفيد محاميها بأنها تعرضت للضرب بالأيدي والأقدام وتهديدها بالتعدي عليها والتحرش بها بالإيحاءات الجنسية وقد حدث ذلك أثناء وجودها في قسم شرطة قصر النيل. بينما أفاد محامي المتهمة منى أحمد منصور بتعرضها للضرب من قِبَل خمسة أشخاص وصعقها كهربيًا في رجلها اليمنى، كما حُقِقَ معها لفترة طويلة جدًا من الثالثة عصرًا حتى الثانية صباحًا، وقد كان ذلك في مقر أمن الدولة بالعباسية.
الحق في الدفاع والتمثيل القانوني
“لكل شخص يقبض عليه أو يحتجز، في تهمة جنائية أو غير جنائية، الحق في الاستعانة بمحامي، في كل مراحل الإجراءات الجنائية”المبدأ الأول من المبادئ الأساسية الخاصة بدور المحامين |
حضور محامي المتهم جلسات التحقيق معه هو حق أصيل للمتهم، وحق قانوني للوصول إلى محاكمة عادلة، غير أن هذا لا يلبث إلا أن يكون مجرد نص نظري فقط خاصةً في هذه القضية، حيث لم يحضر أي محامي مع سبعة متهمات جلسات التحقيق الأولى معهن أمام النيابة، ويشرّع القانون المصري أنه في حالة عدم وجود محامي خاص، تتكفل النيابة بانتداب محامي من نقابة المحامين يحضر مع المتهم جلسة التحقيق الأولى، نظرًا لأهميتها الكبيرة في مسار التقاضي، ولكننا نجد أن النيابة لم تحترم هذا الحق في عدد كبير من الحالات، فضلًا عن تعسفها أو تفاعلها السلبي مع طلبات المتهمين ومحاميهم في جلسات التحقيق التالية.
كان محامي المتهمة منى أحمد منصور متولي قد طلب عرض موكلته على الطب الشرعي لبيان حالتها الصحية، وكذلك الإطلاع على أوراق القضية، وإثبات جميع الدفوع القانونية، كما طالب بإخلاء سبيل المتهمة بضمان محل إقامتها، غير أن النيابة لم تستجب لأي من الطلبات السابقة، كما طلب محامي المتهمة شريفة عز الدين عبد الفتاح باثبات دفوع بطلان الاعترافات الصادرة من موكلته وذلك لأنها تمت في الجلسات الأولى التي لم يحضر المحامي فيها، وطالب بإخلاء سبيل موكلته، ولكن النيابة لم تستجب لأي من طلباته، وطلب محامي المتهمة شادية أحمد محمد أيضًا إخلاء سبيل موكلته وبطلان الاعترافات المنسوبة إليها، ولم تستجب النيابة أيضًا.
أما محامي المتهمة مريم كرم كمال فقد طالب بعرض موكلته على الطب الشرعي لبيان حالتها الصحية، كما طلب الإطلاع على الأوراق وإخلاء سبيل موكلته، لكن النيابة لم تستجب لهذه الطلبات، وطلب محامي المتهمة نادية عبد الحميد جابر عرض موكلته على الطب الشرعي والإطلاع على الأوراق وإخلاء سبيل موكلته، وكان الرد من جهة النيابة سلبيًا، وقدم محامي المتهمة شيماء خليل أحمد سليمان طلبًا بعرض موكلته على الطب الشرعي لبيان حالتها الصحية، والإطلاع على الأوراق وإخلاء سبيل موكلته، وهو قابلته النيابة بتفاعل سلبي. وطلب محامي المتهمة مروج أشرف محمد بطلان الاعترافات الصادرة عن موكلته، وطالب بالإطلاع على الأوراق كما طلب إخلاء سبيل موكلته، ولكن النيابة لم تستجب لهذا الطلب كما لم تستجب لبقية الطلبات. وبذلك يكون عدد طلبات العرض على الطب الشرعي والتي تم رفضها من قِبَل النيابة أربعة طلبات، وعدد طلبات الاطلاع على الأوراق التي تم رفضها خمسة طلبات، أما عن طلبات إخلاء سبيل المتهمات فالطلبات المرفوضة يبلغ عددها سبعة طلبات.
انتهاكات السجون
يحتفظ كل السجناء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المبينة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسانمن المبدأ الخامس من المبادئ العامة لمعاملة السجناء |