تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن بالغ قلقها على الأطفال الماثلين للمحاكمة أمام القضاء المصري، وتستنكر إصرار السلطة القضائية المصرية على تكرار الأخطاء ذاتها، ومخالفتها لقانون الطفل المصري والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وذلك بإحالة أوراق أطفال دون سن 18 عامًا للمفتي، تمهيدًا للحكم عليهم بالإعدام. وهو ما وقع أخيرًا بحق الطفل كريم حميدة علي حميدة المتهم في القضية رقم 45 حصر أمن الدولة العليا لسنة 2016 والمعروفة إعلاميًا باسم قضية فندق الأهرامات الثلاثة. والذي من المفترض أن يصدر الحكم بها يوم 22 يونيو 2019.
ألقت قوات الأمن القبض على الطفل كريم حميدة البالغ من العمر 17 عامًا من منزله يوم 11 يناير 2016 ليختفي بعد ذلك قسريًا لفترة تعرض خلالها للضرب والتهديد بالصعق بالكهرباء للاعتراف بما هو منسوب إليه من اتهامات، وفقًا لأقواله في التحقيقات. ليظل بعد ذلك محتجزًا لما يزيد عن ثلاث سنوات، وهو ما وقع أيضًا على الطفل آسر زهر الدين المتهم في القضية ذاتها. كريم حميدة متهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والتجمهر والتخريب واستخدام القوة والعنف وحيازة أسلحة وذخائر وعبوات حارقة، ذلك بخلاف اتهامه بتمويل الجماعة المتهم بالانضمام إليها وهو ما يؤكد عبثية الاتهامات الثابتة التي توجه للأطفال دون تحريات أو سند حقيقي، ذلك أن الأطفال ليس لديهم ذمة مالية مستقلة، ولا يمكنهم التصرف فيما يمتلكون بشكل حر دون وصاية.
تضم القضية 26 متهمًا بينهم 11 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 عامًا ينتظرون أن تحكم عليهم محكمة أمن الدولة العليا، بسبب إصرار المشرع المصري على المادة 122 من قانون الطفل والتي تسمح بمحاكمة الأطفال الأكبر من 15 عامًا أمام محاكم الجنايات ومحاكم أمن الدولة العليا متى اشتركوا في القضية مع بالغ، وهو الأمر الذي تسبب في إصدار عددًا من الأحكام الخاطئة على الأطفال في عدد من القضايا، بالسجن المشدد والمؤبد، والإعدام. فضلًا عن احتجاز الكثير من الأطفال تحت مسمى الحبس الاحتياطي، لفترات تزيد عن المدة التي حددها القانون، لتقييد حرية المتهمين.
هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الدولة المصرية بانتهاك حقوق الأطفال في إطار منظومة العدالة الجنائية، ومخالفة المادة 111 من قانون الطفل المصري والمادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل الملزمة لمصر، بإحالة أوراق متهمين دون 18 عامًا للمفتي، أو حتى بالحكم عليهم بالإعدام بالخطأ، حدث ذلك عام 2014 في قضايا مطاي والعدوة، ومن بعد ذلك في قضية أوسيم عام 2018، ورغم أن جميع الأحكام السابق ذكرها، ألغتها المحكمة فيما بعد وخفضت الأحكام على أولئك الأطفال، إلا أن ذلك لا يلغي ما يواجهه أولئك الأطفال من رعب بعد معرفتهم باحتمالية إنهاء حياتهم تنفيذًا لأحكام الإعدام الصادرة بحقهم.
وعليه، تطالب المنظمات الموقعة أدناه، بضرورة توقف السلطات المصرية عن استخدام عقوبة الإعدام، خاصة في القضايا التى لا تتوافر فيها أبسط معايير المحاكمة العادلة، كما تؤكد على ضرورة التزام السلطات بضمانات حقوق الطفل في إطار العدالة الجنائية، وحماية الطفل كريم حميدة بشكل خاص من الخطر الذي يهدده، وعدم الحكم عليه بالإعدام، وأن تفرج عن جميع الأطفال المتهمين بالقضية على أن يتم الفصل في أمرهم من قبل محكمة الطفل. وبشكل عام، يجب على السلطات المصرية وقف استخدام عقوبة الإعدام التي أصبحت أداة انتقامية، خاصة في ظل الانتهاكات التي يتعرض لها المتهمون. وتدعو المنظمات الموقعة أن تقوم السلطات المصرية بإعادة النظر في مواد قانون الطفل التي تسمح بمحاكمته مع البالغين أمام محاكم الجنايات ومحاكم أمن الدولة، وهو ما يساهم في انتهاك حقوق الطفل بدلًا من حمايتها.
المنظمات الموقعة:
-
الجبهة المصرية لحقوق الانسان
-
مركز بلادي للحقوق والحريات
-
مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان
-
مركز النديم
-
مبادرة الحرية
-
كومتي فور چيستيس
-
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
-
مركز عدالة للحقوق والحريات