نشرت الجبهة المصرية اليوم تقريرًا بعنوان”انتهاك عشوائي” حول انتهاكات حقوق المتهمين في القضية 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة والمقبوض عليهم على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر 2019.
مساء يوم 20 سبتمبر الماضي انفجرت عدة تظاهرات في أكثر من محافظة مصرية من بينها القاهرة والإسكندرية والسويس، والجيزة، مطالبة برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك عقب انتهاء مباراة السوبر بين أكبر فريقي كرة قدم في الدوري المصري الأهلي والزمالك. جاءت التظاهرات على خلفية الحملة التي شنها عدة شخصيات على النظام المصري في منصات التواصل الاجتماعي بداية من المقاول محمد علي الذي كان يدير شركة دخلت في أكثر من تعاقد مع الجيش المصري، واتهم محمد علي الشركاء من النظام بعدم تسديد أكثر من 10 مليون دولار نظير خدماته، وقد لاقت هذه الفيديوهات صدىً واسعًا في الشارع المصري، وصل إلى حد رد الرئيس المصري قائلًا أنها إدعاءات خطيرة وأكد على إخلاصه وأمانته. في نفس الوقت قام الناشط السيناوي/ مسعد أبو فجر الذي كان مقربًا من النظام بنشر سلسلة من الفيديوهات متهمًا النظام المصري باستغلال حالة سيناء لمكاسب شخصية وسياسية، نافيًا أن يكون الأمر حربًا مستمرة على الإرهاب.
على إثر ذلك كانت هناك حملة قبض واسعة، سواء في يوم 20 سبتمبر أو وما يليه، فقد قامت قوات الأمن بالقبض على مئات الأشخاص بدءًا من يوم 20 سبتمبر، ليبدأ أول عرض على النيابة يوم 22 سبتمبر، بينما استمرت حالات القبض إلى أكثر من عشرة أيام. كانت الجبهة المصرية قد نشرت قائمة المتهمين على ذمة القضية 1338، والتي ضمت جميع المقبوض عليهم تقريبًا في هذه الفترة، وبحسب آخر تعداد للمتهمين الذين وصل عددهم إلى 2097 متهمًا وجهت النيابة لهم تهمًا بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وإنشاء موقع من مواقع التواصل الاجتماعي لترويج أفكار تلك الجماعة، ونشر أخبار كاذبة وإذاعتها، والانضمام لمجموعة لتنظيم تظاهرة بدون ترخيص.
وبمتابعة سير القضية مع حالات بعض المتهمين ممن تم التواصل مع محاميَهم، وهم 49 متهمًا. وجدنا أن هناك نمطًا بارزًا يظهر من خلاله مسار القضية، فالمتهمون ما عدا واحدًا تعرضوا للإخفاء القسري قبل عرضهم على النيابة، كما أفاد بعضهم بتعرضه للإيذاء البدني فضلًا عن الإيذاء النفسي وذلك أثناء فترة إخفائهم، كما حُرِمَ أكثر المتهمين من حقهم في التواصل مع ذويهم أو محاميهم عند القبض عليهم، وقد أفاد أكثر من متهم أنهم لم يكونوا في حالة تظاهر من الأساس أثناء القبض عليهم، وأن الضبط والإحضار جاء على سبيل الاشتباه وبعد تفتيش هواتفهم المحمولة.
يرصد هذا التقرير المختصر الحالة القانونية وأوضاع الاحتجاز لعينة من أولئك المتهمين المشار إليهم، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه العينة ضئيلة العدد بالنسبة لعدد المتهمين الضخم في القضية، لكن تظل الحالات الواردة بالتقرير غير استثنائية عن بقية المتهمين بل إن وضعهم يمثل نموذجًا يمكن تعميمه على بقية المتهمين مع بعض التحفظات متفاوتة الدرجات.
