تنشر الجبهة المصرية اليوم تقريرًا حول الانتهاكات التى تعرض لها عدد من المتهمين في القضية 1358 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والمعروفة بقضية “حزب الاستقلال”، والمحبوس على ذمتها عدد من قيادات حزب الاستقلال، وذلك في سياق حملات القبض الواسعة التي شنتها الأجهزة الأمنية عقب تظاهرات 20 سبتمبر، حيث تعرضوا لعدد من الانتهاكات الحقوقية المختلفة منذ لحظة القبض عليهم.
بدأت القضية عقب أحداث 20 سبتمبر، عندما تصاعدت موجة من الاحتجاجات المطالبة برحيل الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، وهو ما تلاه موجة واسعة من الاعتقالات شملت نشطاء ومحامين وصحفيين إلى جانب مواطنين غير منخرطين في أي أنشطة سياسية. فبعد يوم 20 سبتمبر الذي شهد أكثر من تظاهرة ليلية في أماكن متفرقة ومحافظات مختلفة أصدر حزب الاستقلال بيانًا يدعو فيه المصريين للاحتشاد يوم الثلاثاء وذلك للمطالبة برحيل عبد الفتاح السيسي، ثم أعقب ذلك البيان تغييرًا في الموعد ليكون يوم الجمعة بدلًا من الثلاثاء في ميدان التحرير وذلك لتوحيد الأطراف المشاركة، وعلى خلفية ذلك البيان جاءت موجة اعتقال كبيرة لأعضاء وقيادات حزب الاستقلال.
بدأت موجة القبض على العديد من أعضاء الحزب أغلبهم من القيادات الأساسية فيه يوم 23 سبتمبر 2019، حيث تم القبض على الأمين العام للحزب/ مجدي قرقر، والأمين العام المفوض أحمد الخولي وأمين التنظيم بالحزب/ محمد الأمير، وكذلك عضو اللجنة القانونية بالحزب المحامية سحر علي، وبعض أعضاء اللجنة التنفيذية بالحزب منهم إبراهيم خضر وأحمد دنيا وأحمد القزاز. كما شملت حملة الاعتقال نجلاء القليوبي زوجة رئيس الحزب/ مجدي أحمد حسين المعتقل منذ عام 2013، وكذلك أمين تنظيم الحزب في محافظة الغربية/ إيهاب جحا. ليبدأ ظهورهم تباعًا أمام النيابة منذ يوم 26 سبتمبر، أخفت قوات الأمن بعض المتهمين بشكل قسري، وتحفظت عليهم بشكل غير قانوني يخالف قانون الإجراءات الجنائية، ويواجه أعضاء الحزب عدد من الاتهامات منها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة، وقد قامت النيابة بتجهيل اسم تلك الجماعة.
يرصد هذا التقرير الحالة القانونية وأوضاع الاحتجاز لتسعة من المتهمين على ذمة القضية، وذلك في محاولة لإلقاء الضوء على القضية ومسار العدالة التي تتخذه، مع الإشارة إلى الانتهاكات القانونية والحقوقية التي يتعرض لها هؤلاء المتهمون.
