بعد مرور أقل من شهر على عرض الحكومة المصرية مشروعها على مجلس النواب لتعديل كل من قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 وقانون الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015، وافق المجلس على أغلبية المشروعين في 24 فبراير 2020، دون أي شكل من أشكال النقاش المجتمعي حول التعديلات الجديدة، ما يوحي بتسرع المجلس وعدم دراسته المتأنية للتعديلات الثمانية والإضافات الجوهرية التي طرأت على القانونين، وذلك في إطار عملية واسعة قامت بها السلطات المصرية المتعاقبة منذ يوليو 2013 لتقنين الأوضاع الاستثنائية وشرعنة التعدي على الحقوق والحريات والممتلكات الخاصة تحت شعار مكافحة الإرهاب. تضمنت التعديلات إضافة صياغات موسعة على تعريف الكيانات الإرهابية وتمويلها، بالإضافة إلى تشديد الآثار الناتجة عن الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. ومن المفترض أن تصدر تعديلات القانونين، بمجرد أن يصدق عليها عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وصف بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، هذه التعديلات بأنها تهدف إلي: ” خضوع مصر لعملية تقييم نظامها القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولالتزامها الدستوري بتطبيق المادة 237 من الدستور، والذي بمقتضاه تلتزم الدولة بمواجهة الارهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله”، و “وضع إطار قانوني لتحديد الأشخاص والكيانات الإرهابية واتخاذ التدابير المناسبة لمكافحته… وذلك في إطار سعي الدولة لإحكام التشريعات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب”. إلا أنه عمليًا، تظهر صيغ هذه التعديلات التوجه الحكومى لتهيئة هذين القانونين لسد الفجوات التي كشف عنها التطبيق السابق لهذه القوانين وتمكين أجهزة الدولة من ما تراه تطورًا في الجريمة الإرهابية، وأظهرت إغفال كل من الحكومة ومجلس النواب للشق الثاني لنفس المادة الدستورية 237 والتي تنص على أنه يكون مكافحة الإرهاب مع ضمان الحقوق والحريات العامة.
ففي قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، أدخلت أربعة تعديلات رئيسية على الأقل فيما يتعلق بتعريف الأموال وتمويل الإرهاب، وإضافة جرائم جديدة فيما يتعلق بتمويل الإرهاب، تتراوح عقوبتها ما بين الغرامة وحتي الإعدام. فيما شملت التعديلات الأربع الموافق عليها في قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، وهو قانون مؤقت تحفظي يسري في الفترة بين القبض والحكم، لتشمل الكيانات الإرهابية كيانات إضافية مثل الشركات والاتحادات، كما تم التوسع في الآثار المترتبة على الإدراج على قوائم الكيانات الارهابية. فيما رفض البرلمان التعديلات المتعلقة باعتبار مؤسسات اعلامية كيانات إرهابية، وذلك بهدف تجنب الانتقادات الدولية وتجنب شبهة عدم الدستورية.
تعديلات قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015
جاء تعديل المادة (1) من قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، بإضافة كلمة “الأصول” لتعريف الأموال المستخدمة في تمويل الإرهاب وجعلته مرادفًا لكلمة أموال على طول التعديلات، كما عملت التعديلات أيضًا على تحديث أشكال هذه الأموال لتواكب التطورات التي تراها متعلقة بما تعتبره تمويلًا للإرهاب، لتشمل أشكالًا مثل الائتمان المصرفي والشيكات المصرفية وأرباح وعوائد الأصول والموارد الاقتصادية كالنفط، بالإضافة للأصول الافتراضية التي يمكن تحويلها إلى قيمة رقمية تستخدم في عمليات الدفع.
وشمل التعديل في المادة (3) من نفس القانون، إضافة تفصيل للغرض من تمويل الإرهاب، وهو تمويل نشاط إرهابي فردي أو جماعي منظم، في الداخل والخارج. وأضيف على المادة ذاتها جملة “سواء وقع الفعل الإرهابي أو لم يم يقع”، الأمر الذي يفتح الباب أمام القضاء لتوقيع عقوبات لمجرد وجود تحريات أمنية على نية ارتكاب مايُعتقد كونه جريمة إرهابية دون اشتراط وقوعها أو ارتكابها. كما تم تجريم بعض الأنشطة الأخرى المتعلقة بتمويل الإرهاب مثل توفير أماكن لتكون مساحة للتدريب أو لتكون ملاذ آمن للإرهابي، أو مساعدة أفراد على السفر خارج البلاد، مع تأكيد التعديل علي أن هذه الأنشطة تعد ضمن تعريف جريمة التمويل، “وان لم يكن لها صلة مباشرة بالعمل الإرهابي”.
قامت التعديلات على المادة (13) من نفس القانون بتحديد عقوبة المساعدة على السفر، لتتراوح بين السجن المؤبد والإعدام في ظل صيغة ملتبسة للعقوبة. كما وسعت التعديلات من هوية من يطولهم القانون لارتكابهم جرائم التمويل لتشمل الأشخاص الاعتبارية والقائمين على إدارتها – المرجح أن يكون المقصود بهم الكيانات الواردة في المادة (1) من قانون الكيانات الإرهابية- حيث يمكن أن تطالهم غرامات تصل إلي ثلاثة ملايين جنيه كعقوبة لارتكابهم جريمة تمويل الإرهاب.
وأُضيف أيضًا للمادة (39) نصًا يتيح الحكم على الإرهابي أو الجماعة بغرامة مالية إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول المستخدمة في العمل الإرهابي، في حالة تعذر ضبط الأموال أو التصرف فيها لشخص حسن النية.
تعديلات قانون الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015
في حين رفض البرلمان الموافقة على جزء في مشروع التعديلات على المادة (1) من القانون فيما يتعلق بإمكانية اعتبار المؤسسات الإعلامية كيانات إرهابية، وافق على إضافة الشركات أو الاتحادات أو غيرها من الكيانات أو في حكمها، لتضاف لقائمة الكيانات التي يمكن اعتبارها كيانًا إرهابيًا مثل الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات. في حين أضيف للجزء الخاص بتحديد ماهية الأموال المستخدمة في تمويل الإرهاب في نفس المادة نصوصًا تشابه التعديلات على نفس الجزء الخاص بتحديد ماهية الأموال في المادة (1) في قانون مكافحة الإرهاب.
كما أضيفت عدد التعديلات الخطيرة على المادة (7) فيما يتعلق بالآثار التي تترتب على إدراج أشخاص في قوائم الكيانات الإرهابية أو الإرهابيين، حيث يبدو للوهلة الأولي بأن المشروع استهدف أشخاصًا بعينهم. فضلًا عن تجلي الرغبة بتخطي عوائق قضائية بحذف جُمل “متى كانت الأموال مستخدمة في ممارسة الإرهاب”، وهو ما وضحه مصدر بمحكمة النقض لموقع مدى مصر في رؤيته لهذا النص من أن النقض اعتادت إلغاء أحكام إدراج متهمين على قوائم الإرهاب ومن ثم تجميد أموالهم بناءً على تحريات الأمن الوطني فقط، وهو الأمر الذي يمكن تمريره الآن دون اشتراط إثبات ممارسة نشاط إرهابي من عدمه.
ليس هذا فحسب، ينص مشروع القانون في نفس المادة على إضافة آثار جديدة مترتبة على الإدراج على قوائم الإرهابيين، فأضيف تجميد الأموال أو الأصول المملوكة للشخص بشكل كامل أو غير كامل، وحظر ممارسته أنشطة أهلية أو جمع الأموال أو التبرعات له، وحتي وقف عضويته في النقابات أو الشركات والجمعيات الشبه حكومية، وحتى الأندية والاتحادات الرياضية، كما يضيف التعديل المنع من تحويل أو تلقي أي أموال.
يمكن النظر لهذه التعديلات ومحاولة فهمها في سياق ونوعية القضايا الأخيرة التي يتم إلقاء القبض على أصحاب شركات وحبسهم على ذمة قضايا أمن دولة، ومن بينها قضية خلية الأمل رقم 930 لسنة 2019 أمن دولة، والتي تضم عددًا من المتهمين من بينهم رجال أعمال وأصحاب شركات يواجهون عددًا من الاتهامات من بينها تمويل الإرهاب، يظهر هنا كيف ربطت الأجهزة الأمنية بين الأموال في مثل هذه القضية وتمويل الأنشطة التي تعتبرها إرهابية. وهو ما يعطي مؤشرًا حول رغبة الحكومة في التكييف القانوني لإشكالية إجرائية تواجه هذا النوع من القضايا.
وأخيرًا، تثير هذه التعديلات عدد من التساؤلات، مثل هل تعمل السلطات على أن تحل قوانين استثنائية مثل قوانين الإرهاب مكان قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية؟ وكيف تستطيع السلطات العمل على زيادة الاستثمار في ظل وجود شبح الاتهام بتمويل الإرهاب مُسلط على الشركات والمؤسسات والكيانات بأشكالها المختلفة والتى تبدو مستهدفة بشكل كبير من هذا القانون، فضلًا عن وضع مساحة واسعة من المعاملات المالية والبنكية والتجارية تحت احتمالية اعتبارها في وقت ما مال يستخدم في نشاط إرهابي؟ ليس هذا فحسب، فإن عملية حذف بعض أجزاء في نصوص التعديلات من اشتراط ارتكاب أو ممارسة فعل إرهابي تفتح الباب واسعًا أمام توقيع عقوبات وإدراج أشخاص وكيانات ومصادرة أموالهم بناء على مخيلة الأجهزة الأمنية ورؤيتها فقط بتوافر مبدأ القصد أو النية، وهو ما يؤدي لانتهاك حقوق وحريات عدد أوسع من الأشخاص.
ترى الجبهة المصرية أن هذه التعديلات تأتي كنوع من إضافة مزيد من القيود على قوانين الإرهاب المقيدة للحقوق والحريات بالأساس، وهي القوانين التي كان الرئيس الحالي قد أصدرها عام 2015 في غيبة البرلمان تحت شعار حرب الدولة على الإرهاب. ومن ناحية الأخري تعتقد الجبهة المصرية بأن هذه التعديلات تظهر سعي السلطات لإيجاد أوضاع قانونية جديدة تهدف بها إلى التغلب على إشكاليات إجرائية وقضائية تتعلق بنقطة تمويل ما تعتبره إرهابًا في إطار هذه الحرب، وهو ما يصفه أحد نواب البرلمان بأن هذه التعديلات تهدف لتوفير كافة الآليات التشريعية لتمكين الدولة في حربها ضد الإرهاب. إلا أنه في الحقيقة فان هذه التعديلات تهدف لتمكين الدولة من التغول في انتهاك المزيد من الحقوق وحريات وممتلكات الأفراد الخاصة المصونة بالدستور والقانون، وذلك في نفس الوقت التي تتوسع فيه في إطلاق تهمة الإرهاب على عدد كبير من الكيانات والأشخاص على خلفية ممارستهم حقهم في التنظيم والتجمع والتعبير عن الرأي.