تنشر الجبهة المصرية اليوم تقريرًا بعنوان: “يعاقبونك قبل إدانتك” والذي يتتبع أداء دوائر الإرهاب في جلسات تجديد الحبس في الفترة ما بين يناير 2019 وحتى مارس 2020 ، وذلك برصد قرارات إخلاء السبيل، وحصر أعداد جلسات تجديد الحبس. واستطاعت الجبهة حصر أحوال 120 قضية معروضة أمام دوائر الإرهاب موزعة على 8 قضاة خلال 2019. فضلًا عن حصر ما تم في الجلسات التي عقدتها أربع دوائر على مدار الشهور الثلاثة الأولى من عام 2020.
لا تجزم الجبهة بأن هذا هو العدد النهائي للقضايا أو للجلسات، ولكن تعتبر أن هذا التقرير بمثابة محاولة للتعرف على طريقة عمل هذه الدوائر أثناء تجديد مدد الحبس الاحتياطي، للوقوف على ما إذا كانت هذه الدوائر تمثل شكلًا من أشكال التقاضي المحايد المستقل، أم أنها شكل جديد من أشكال القضاء الاستثنائي بغطاء قانوني. وعلى صعيد آخر صممت الجبهة المصرية استبيانًا شارك به 25 محاميًا، وذلك للتعرف أكثر على طبيعة سير جلسات نظر تجديد الحبس ومدى احترام هذه الدوائر لضمانات المحاكمة العادلة من حيث حياد القضاة وتمكين المتهمين من حقوقهم، ومساعدة المحامين في مباشرة عملهم بالدفاع، وذلك في الفترة التي تلي انتهاء المدة القانونية التي تقوم خلالها النيابة بتجديد الحبس والتي تصل إلى 150 يومًا، لتبدأ مرحلة أخرى – المعني بها هذا التقرير- والتي تظهر بها غرفة المشورة حيث تتولى النظر في أوامر حبس المتهمين في جلسات من المفترض أن يتجدد انعقادها لمدة 19 شهرًا بحد أقصى.
ينقسم هذا التقرير إلى ثلاثة أجزاء رئيسية، الأول يعرض سريعًا لنشأة دوائر الإرهاب والتغيرات التي طرأت عليها منذ بدء عملها، ويعرض الجزء الثاني، لنتيجة الرصد الذي قامت به الجبهة المصرية، فيما يخص قرارات الدوائر في جلسات تجديد الحبس التي انعقدت، وأعداد القضايا والمتهمين المنظورة أمامها خلال عام 2019، والشهور الثلاثة الأولى من عام 2020. وأخيرًا يعرض الجزء الثالث أوضاع عمل المحامين أمام هذه الدوائر أثناء نظر تجديد الحبس، وكيفية تعامل القضاة مع المتهمين والمحامين في غرف المشورة، في محاولة للوقوف على مدى التزام دوائر الإرهاب بالحياد والنزاهة في عمليات نظر تجديد الحبس الجارية.
