خط زمني لتجاهل النائب العام لتعسف وزارة الداخلية مع عائلة سيف وسويف

سبعة أسابيع مرت على واقعة اختطاف سناء سيف واعتقالها تعسفيًا، على خلفية مطالبتها هي وأسرتها بحقها في التواصل مع شقيقها علاء عبد الفتاح والاطمئنان عليه، إعمالًا لنص المادة 38 من قانون تنظيم السجون.

سبق الاختطاف والاعتقال، تعديًا بدنيًا على مرأى ومسمع من ضباط وزارة الداخلية الذين شجعوا المعتدين على ما يقومون به، ورفضوا حماية الأسرة المعتدى عليها، إلى جانب ذلك فإن النائب العام الذي اختُطفت سناء سيف من أمام مبنى مكتبه سبق ورفض أن يقابلها وأسرتها لاستلام شكواهن مما تعرضن له من اعتداءات، ومازالت النيابة العامة برئاسته تماطل في التحقيق في أي من هذه الشكاوى.

سناء سيف “محبوسة احتياطيًا” منذ ما يقرب من شهرين لم يستطع أحد من أهلها أن يتواصل معها، وإلى جانب اتهامها بالتحريض على جرائم إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل، تم اتهامها مؤخرًا بتهمتين جديدتين، مفادهما أنها سبت وأهانت المقدم محمد النشار الذي سبق وأن تعدى على والدتها بالقول والفعل.

قدمت كل من ليلى سويف ومنى سيف وسناء سيف بلاغات ضد المقدم محمد النشار، وهو بالمقابل تقدم بشكوى ضد سناء سيف، انحازت السلطات لضابط الشرطة، حيث حركت التحقيق فيما ينسبه لسناء، وتجاهلت كل الشكاوى التي تقدمت بها الأسرة، فلا ترى النيابة أهمية لسرعة البت في شكاوى مواطنات مصريات تعرضن للسحل والسرقة لمطالبتهن بحقوقهن.

ما زالت سناء سيف رافضة للإدلاء بأي أقوال حتى يتم التحقيق معها بفتها مجني عليها في البلاغات التي تقدمت بها هي وأسرتها بشأن واقعة التعدي عليها، وحتى الآن لم يتم تمكين المحامين من الاطلاع على محاضر الضبط والتحريات وأقوال مقدم الشرطة محمد  النشار، وتقرير الطب الشرعى عن حالة سناء والتعديات التى تعرضت لها.

• 21 يونيو:  انضمت منى وسناء سيف لوالدتهما ليلى سويف  في اعتصامها أمام سجن طرة احتجاجًا على منعهم من التواصل مع علاء عبد الفتاح لأسابيع بمخالفة المادة 38 من قانون تنظيم السجون. 

• 22 يونيو: تهجمت مجموعة من النساء على على أسرة علاء عبد الفتاح بالسحل والضرب، وقمن بسرقة جميع متعلقات النساء الثلاثة على مرأى ومسمع ضباط تأمين السجن، الذين رفضوا احتماء ليلى سويف وبناتها بسور السجن.

• 22 يونيو: محامو الأسرة يتقدمون بشكواى بالتلغراف إلي النائب العام ضد المقدم محمد النشار ، وتلغراف إلي وزير الداخلية ضد المقدم محمد النشار، ولم يتم النظر في أي من هذه الشكاوى.

• 23 يونيو: توجهت ليلى سويف مع محاميها إلى سجن شديد الحراسة 2 مرة أخرى، للتقدم بشكاوى لمأمور السجن لتمكين علاء من حقه في المكالمات التليفونية والمراسلات.

•  23 يونيو توجهت الأسرة إلى مكتب النائب العام لتقديم بلاغ بشأن واقعة التعدي. ورفض النائب العام، حمادة الصاوي، مقابلة أي فرد من المحامين أو الأسرة، 

• 23 يونيو اختُطفت سناء سيف من أمام مقر النائب العام على يد عدد من الأشخاص فى زى مدنى.

• 23 يونيو: ظهور سناء سيف أمام نيابة أمن الدولة والتحقيق معها على ذمة القضية ٦٥٩ لسنة ٢٠٢٠ لتواجه الاتهامات الآتية:

•  الترويج والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية. 

• نشر وإذاعة أخبار كاذبة، وتكدير الأمن العام.

• إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

• استخدام موقع من مواقع التواصل الاجتماعي بغرض الترويج لأفكار داعية لارتكاب أعمال إرهابية. 

• 23 يونيو: النيابة تثبت الإصابات على جسد سناء نتيجة الضرب الذي تعرضت له الليلة السابقة، وتأمر بحبسها 15 يومًا على ذمة التحقيق.

• 23 يونيو: النيابة العامة تنشر خبرًا مفاده أنها تجري”تحقيقاتها في واقعة ادعاء خطف «سناء سيف»، والتعدي عليها وشقيقتها ووالدتها 

• 24 يونيو: عرض سناء سيف على الطب الشرعي لإصدار تقرير بحالتها الصحية بعد واقعة سحلها أمام سجن طرة، لم يصدر التقرير حتى الآن ولم يتطلع عليه المحامون.

• 25 يونيو: منى سيف تتقدم بالشكوى للنائب العام ضد محمد لنشار والأمين هشام.

• 9 أغسطس: إحضار سناء سيف لمقر أمن الدولة دون إبلاغ محاميها، لاستكمال التحقيقات وإضافة تهمتين جديدتين بحقها وهما: 

• إهانة مقدم شرطة (محمد النشار) بالقول أثناء تأدية وظيفته.

• سب مقدم شرطة (محمد النشار) عن طريق النشر بألفاظ تتضمن خدشاً للشرف والاعتبار.