رصدت الجبهة المصرية لحقوق الانسان اليوم في ٢٢ مايو ٢٠٢١ تحقيق نيابة أمن الدولة مع الباحث أحمد سمير سنطاوي في قضية جديدة رقمها ٨٧٧ لسنة ٢٠٢١ حصر أمن دولة عليا واتهمته بالانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وتعمد نشر أخبار وبيانات ومعلومات كاذبة، وذلك بعد ما يقرب من ٤ شهور على حبسه في القضية رقم ٦٥ لسنة ٢٠٢١ باتهامات مماثلة، وقررت النيابة حبسه ١٥ يومًا تبدأ بعد الانتهاء من القضية الأولي المحبوس على ذمتها، وذلك.
شمل تحقيق النيابة مع سمير اليوم أسئلة حول بيانات حسابه على موقع التواصل الاجتماعي وهاتفه المرتبط به، وما اذا كان يمتلك حساب شخصي آخر، وذلك في إطار فحص النيابة للتقرير القادم من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات التابعة لإدارة البحث الجنائي حول ملكية سمير لصفحته على فيسبوك، واثبات قيامه بكتابة المنشورات على هذه الصفحة، وأنكر سمير حيازته لهذا الحساب والمنشورات المنسوبة إليه.
أثبت أحمد سمير أيضًا في النيابة بأنه تعرض للتعدي البدني في مكان احتجازه بسجن ليمان طرة من قبل نائب مأمور السجن، لرفضه ذهاب سمير وزملاء آخرين محتجزين إلي محتجز آخر “علاء عصام” للقيام بواجب التعزية لوفاة والده، وهو الرفض الذي تحول لمشادة كلامية قام على إثرها نائب المأمور بدفعه في باب الزنزانة ما أدي إلي إصابته في جبهته، وطلب المحامون فتح التحقيق في هذه الواقعة.