تستمر السلطات المصرية في فرض العديد من القيود والإجراءات التعسفية التى تنتهك الحقوق الشخصية للمراقبين خاصة في القضايا السياسية، بما يضاف لانتهاك وجودهم في القسم مدة اثنا عشر ساعة يوميًا، وذلك لضمان ابقائهم تحت أعين وبصر السلطات، بما يخالف التطبيق العادل للعقوبة.
نقلا عن عبد الرحمن طارق، وهو أحد المراقبين الذي يواجهون إجراءات تعسفية من قبل قسم الشرطة أثناء فترة المراقبة، حيث تم نقل مراقبته تعسفيًا من المكان المخصص لمراقبته داخل القسم إلي مكان احتجاز المتهمين والمشتبه فيهم (الحجز).
يقول عبد الرحمن:
“انا مكان مراقبتي بيكون في حتة مفتوحة كدة برا مبني القسم بس جوة السور؛ يوم 1 يوليو أثناء المراقبة في ضابط مش من المباحث عمل تفتيش جوه القسم، وقرر انه يعمل تفتيش علي، وهو بيفتش شتمني وقالي “اقف يا ……”. قولتله متشتمنيش واتكلم معايا كويس فشتمني أكتر، ولما اعترضت تاني ضربني وقالي انا هحبسك ومش هخليك تشوف الشارع تاني. فضل موقفني فترة طويلة وقاللي انت هتنزل نيابة الصبح في قضية جديدة ودخلني الحجز. طلعت من الحجز يوم 2 يوليو الصبح. وقالولي انى هبات في الحجز ده كل يوم ومش هيسيبوني أبات في مكان المراقبة، واليوم اللي بعدها خلوني أبات في الحجز برضه.”
كان عبد الرحمن قد كتب منشورًا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يتحدث فيه عما تعرض له في القسم، وهو تسبب في منعه من إدخال التليفون اليوم التالي:
يقول عبد الرحمن:
“اليوم اللي بعدها (رخموا عليا) – بمعنى تعسفوا – وأخدو مني التليفون، وكلموني بخصوص البوست اللي انا كتبته.”