تطلق الجبهة المصرية تقريرا دوريا جديدا تقوم فيه بتحليل القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا ومراقبتها استنادا إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وأيضا الدستور والقانون الوطني، انطلاقًا من نهج المنظمة في مراقبة الوضع الحقوقي المصري، ومدى التزام الجهات الأمنية والقضائية بمعايير حقوق الإنسان والقوانين المحلية، وسلامة وعدالة الإجراءات القانونية بين المواطنين كافة بدون تمييز على أساس الفكر أو الرأي أو الاعتقاد.
يبدأ التقرير بعرض أساس الاتهام وهو ما تم تحريره في محضر تحريات الأمن الوطني، ثم اتهامات النيابة الواردة فى أمر الإحالة، وكذلك الانتهاكات التي تعرض لها المتهمون في مرحلة التحقيق؛ حيث تعرض المتهمين إلى حرمانهم من الحق في الاستعانة بمحام قبل المحاكمة، وحرمانهم من الحق في التواصل مع العالم الخارجي بإخفاءهم قسريًا داخل مقار تابعة لقطاع الأمن الوطني لمدد تراوحت بين يوم وحتى ثمانية أشهر، واقترنت تلك الانتهاكات بتعرض المتهمين إلى التعذيب داخل مقرات الأمن الوطني، وحرمانهم من الحق في السلامة الجسدية، وعدم تعرضهم لمعاملة قاسية أو مهينة.