نشرت الجبهة المصرية لحقوق الانسان ومؤسسة سيناء لحقوق الانسان اليوم تقريرًا مشتركًا بعنوان: “اعتقال بلا نهاية” حول انتهاكات حقوق المتهمين/ات في القضية 1935 لسنة 2021 أمن دولة، من بينهم سيدات كل جريمتهن كونهن أقارب لأفراد متهمين بالانضمام إلى تنظيمات مسلحة في سيناء. يرصد هذا التقرير تعرض هؤلاء المتهمين/ات عقب القبض عليهم لانتهاكات حقوقية جسيمة على أيدي السلطات الأمنية والقضائية على رأسها الإخفاء القسري والتعذيب وتكرار قيام نيابة أمن الدولة بحبسهم في قضايا جديدة بنفس الاتهامات الجديدة التى سبق إخلاء سبيلهم منها.
بدأت القضية رقم 1935 لسنة 2021 في الظهور أمام نيابة أمن الدولة في مايو 2021، حيث تم التحقيق من وقتها وحتى وقت كتابة هذا التقرير مع عشرات المتهمين/ات وحبسهم على ذمة التحقيقات في القضية. يقدر المحامون عدد المتهمين/ات في القضية بـ 125 شخص، تمكنت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان من توثيق حالات 21 متهمًا منهم. اتهمت النيابة هؤلاء المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية وهي ولاية سيناء التابعة لتنظيم داعش، وتقديم دعم لوجيستي لهذه الجماعة مع العلم بأغراضها، وذلك بناءً على محضر تحريات قطاع الأمن الوطني. جدير بالذكر بأن السبب الأصلي للقبض على عدد من المتهمين/ات في القضية هو بسبب كونهنّ/م أقارب لأفراد منتمين إلى تنظيمات مسلحة في سيناء، رغم عدم قيامهن/م بارتكاب أعمال عنف أو إرهاب، بالمخالفة لمبدأ شخصية العقوبة الجنائية، المستقر به في القوانين المصرية والدستور المصري.
وبدلًا من قيام السلطات المصرية بالقيام بدورها في حماية المدنيين غير المتورطين في ارتكاب جرائم وخصوصا النساء كونهن ضحايا محتملات لانتهاكات جسيمة مارسها ضدهن أعضاء التنظيمات المسلحة المتطرفة، فقد قامت هي الأخرى بتعريض المتهمون/ات في هذه القضية لعدد من الانتهاكات أبرزها التدوير من قضايا سابقة ووضعهم على قضايا جديدة، عقب إخلاء سبيلهم منها، أو حتى أثناء حبسهم الاحتياطي على ذمتها، وهي القضايا التي تعرضوا فيها لانتهاكات على أيدي الأجهزة الأمنية عقب القبض عليهم.
على رأس تلك الانتهاكات يأتي الإكراه المادي والمعنوي لحمل المتهمين/ات على الاعتراف بالانضمام لتلك الجماعة وتمويلها، فضلًا عن الإخفاء القسري لفترات مطولة في مقرات تابعة لقطاع الأمن الوطني، وهو القطاع المسؤول عن إجراء التحريات التي تقوم نيابة أمن الدولة بالاستناد عليها بشكل أساسي لتوجيه الاتهامات، دون تقديم أدلة مادية إضافية. قامت النيابة بالتحقيق مع المتهمين/ات حول مضمون هذه التحريات والاتهامات الواردة بها، وإصدار قرارات بحبسهم وتجديد حبسهم لمدد مطولة، حتى وإن تكرر ظهورهم مرة أخرى أمام النيابة في اتهامات مشابهة. وبصفة عامة، لا يتم التنفيذ الفعلي لقرارات إخلاء سبيل المتهمين/ات إن أصدرت، إلا بعد موافقة السلطات الأمنية المتمثلة في قطاع الأمن الوطني، بما يفرغ السلطة القضائية واستقلاليتها من مضمونها.