مررصد أقسام الشرطة هو مشروع يهدف إلى رسم صورة متعمقة للجمهور والمهتمين/ات عن أوضاع الاحتجاز ومعاملة المواطنين/ات من قبل أفراد أقسام الشرطة المصرية في الفترة الزمنية من عام 2016 إلى عام 2021. يسعى المشروع إلى تحقيق أهدافه عن طريق إنشاء صفحات محتوى تتضمن عدد من المعلومات حول 40 قسم شرطة موزعين وفقًا لتوزيع وزارة الداخلية المصرية للقطاعات الإقليمية جغرافيا. من المخطط أن تتضمن صفحات المحتوى تلك طيف واسع من المعلومات التي تتعلق بقانونية إجراءات عملية الضبط في حالة تنفيذها من قبل قوات قسم الشرطة وكذلك مدى تمتع المحتجز/ة بحقوقه/بحقوقها أثناء عملية دخوله/دخولها إلى قسم الشرطة، ومدى قانونية إجراءات تنفيذ إخلاء السبيل أو الإفراج من قسم الشرطة، بالإضافة إلى استكشاف أوضاع الاحتجاز والمعاملة القاسية والرعاية الصحية والتمتع بزيارات الأهل والمحامين/المحاميات. سوف تتضمن صفحات المحتوى أيضًا عدد من المعلومات الخاصة بالنساء المحتجزات داخل أقسام الشرطة وبعض الفئات الاجتماعية الأخرى، إلى جانب معلومات حول آليات الشكوى والرقابة على أقسام الشرطة، ومعلومات حول تأدية التدابير الاحترازية أو المراقبة الشرطية بتلك الأقسام، وأخيرًا استشكاف حدود سلطات ضباط قطاع الأمن الوطني داخل أقسام الشرطة.
تعتمد منهجية المشروع في جمع المعلومات السابقة من مصادر أولية تتمثل في محتجزين/ات سابقين/ات داخل أقسام الشرطة أو أفراد كانوا يؤدون التدابير الاحترازية أو المراقبة الشرطية بها، وتكون المقابلات الشخصية المتعمقة هي الأداة البحثية المستخدمة لجمع المعلومات من تلك المصادر، بالطبع مع الحفاظ بصرامة على سرية هويات المبحوثين/ات وأمانهم/هن الشخصي. يراعي المشروع في اختيار عينة المبحوثين/ات أن تكون متنوعة جندريًا وأن تضم أيضًا عدد من الفئات الأقل تمثيلًا في المجتمع المصري مثل أفراد مجتمع الميم والأقباط ومواطني/مواطنات سيناء وذوي الإعاقة واللاجئين/ات. وفي نفس الوقت يتخذ المشروع عدد من المصادر الثانوية كمرجعية قياسية يمكن من خلالها مقارنة الممارسات داخل أقسام الشرطة المصرية بالضوابط القانونية والرسمية ذات الصلة، وتتمثل هذه المصادر في الدستور المصري، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون تنظيم السجون، ولائحة تنظيم السجون، وقانون الشرطة، وقانون الطوارئ، وقانون تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس، وتعليمات النيابة العامة.