نشرت الجبهة المصرية لحقوق الانسان تقريرًا بعنوان “انتهاك فوق الانتهاك” حول تقييم أداء مؤسسات العدالة الجنائية في قضايا العنف ضد النساء، والذي يسلط الضوء على الإشكاليات الخاصة بالتقاضي في قضايا العنف ضد المرأة، من خلال التركيز ابتداءً على دراسة نصوص القوانين المصرية مقارنة بنصوص المعاهدات الدولية التي تنظم وتضمن إجراءات العدالة في قضايا العنف ضد المرأة، بداية من إجراءات الحماية والتوصيفات القانونية للجرائم، انتهاءً إلى حماية الضحية/الناجية من العنف، سواء أثناء التحقيقات أو بعد القضية. يركز التقرير أيضًا على تتبع أبرز إشكاليات الإبلاغ في قضايا العنف ضد المرأة التي تواجه الضحايا، والشهود أو المتضامنين، بما فيها إشكاليات التعامل داخل أقسام الشرطة، والنيابات، والمحاكم المختلفة؛ بل والانتهاكات المضاعفة التي تواجه هؤلاء الأشخاص جراء قيامهم بالمضي في إجراءات التقاضي.
مع تزايد معدلات وجرائم العنف ضد المرأة وما كشفته عن قصور المنظومة القضائية المصرية في الحد من هذه الجرائم، تظهر الحاجة إلى مناقشة التشريعات والقوانين المتعلقة بحقوق المرأة ودور مؤسسات العدالة إزاء تلك الجرائم، خاصة وأن هذه الجرائم تكون لها تبعات على المجتمع المحيط بالمرأة الناجية، مما يوجب على الدولة تعديل أدائها ومراجعة عملها، إلى جانب المجتمع، بما يكفل عدم وقوع العنف بدايةً، وضمان إجراءات قضائية تكفل الحماية الكافية للضحية حال وقوع العنف وتدعم الناجيات وحقوقهن كأفراد وبالتبعية حقوق المجتمع وحمايته.
من خلال دراسة القوانين الخاصة بقضايا العنف ضد المرأة خاصة ما يخص قضايا القتل المبني على النوع والاغتصاب والتحرش والعنف المنزلي؛ تظهر بوضوح عدة إشكاليات في القوانين أو إجراءات التقاضي، وهو ما وضح أكثر من خلال إجراء محادثات شخصية مع ضحايا/ ناجيات أو محامين، بالإضافة لدراسة حالة بعض قضايا العنف ضد المرأة، برز بعضها كقضايا رأي عام خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
يتوجه التقرير في النهاية بعدد من التوصيات لمؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية للقضاء على إشكاليات التقاضي في قضايا العنف ضد المرأة، خاصة فيما يتعلق بالقوانين المنظمة، وأداء مؤسسات الدولة المختلفة فيما يتعلق بإجراءات الإنصاف والعدالة. كما يتوجه التقرير بتوصيات للمجتمع المدني تتعلق بزيادة التثقيف ورفع الوعي حول قضايا العنف ضد المرأة.
يعتمد التقرير بالأساس على شهادات حية تم جمعها عبر المقابلات، أو عملية رصد للمتوفر حول قضايا العنف ضد المرأة، إضافة لتحليل وقراءة في قضايا عنف ضد المرأة. بالنسبة للتوثيقات؛ شملت التوثيقات/ الشهادات ٣٠ حالة عنف ومصدر معلومات متخصص في ملف العنف ضد المرأة، والتي انقسمت بدورها إلى ٥ حالات تم عقد مقابلات معها لناجيات من أنماط عنف مختلفة، و١١ حالة أخرى تم التوثيق معها عبر محاميها الموكل عنها في قضايا عنف ذات صلة. كما شملت التوثيقات والشهادات مقابلات مع 5 محامين (٢ نساء و٣ ذكور) من العاملين في مجال حقوق المرأة والمهتمين بالدفاع في قضايا العنف ضدها. إضافة لتوثيق مع طبيبة نفسية وناشطة نسوية متخصصة في تقديم الدعم النفسي للناجيات من العنف، و مقابلتين للتوثيق مع صحفيتين ناشطتين من المجتمع المدني مهتمات بملف العنف ضد المرأة.
أما بالنسبة للتحليل القانوني والرصد؛ فقد اعتمد التقرير على تقديم تحليل وقراءة لـقضايا عنف ضد ٦ حالات، والتي حظيت بتغطية إعلامية. اعتمد التقرير على منح أسماء مستعارة أحادية لكافة الناجيات وضحايا العنف اللاتي تم التوثيق معهن وكذلك المحامين/ات وذلك حرصًا على أمنهم الشخصي وسلامتهم.
ترمي هذه الآلية المنهاجية لإبراز شهادات وخبرات النساء المعنفات في سعيهم لتحقيق العدالة والإنصاف، والتي يهدف التقرير لوضعها في مقابلة مع المعايير الدولية التي تنظم أداء منظومة العدالة الجنائية في قضايا العنف ضد النساء، والتي تضع مسؤولية عليها لكفالة حق النساء للوصول السلس لمؤسسات العدالة وإنفاذ القانون. كما يهدف التقرير لتقييم مدى اتساق أداء منظومة العدالة المصرية مع واجباتها بموجب القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والفجوات المرصودة في هذا الإطار.