تنشر الجبهة المصرية لحقوق الانسان تقريرها النهائي في سلسلة متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية (2024-2030) -عين على الانتخابات الرئاسية المصرية- والتي أطلقتها الجبهة المصرية لحقوق الإنسان على إثر انطلاق السباق الانتخابي في سبتمبر وأكتوبر الماضي.
يُقدم هذا التقرير النهائي متابعة رصدية إجمالية للانتخابات الرئاسية المصرية التي جرت نهاية 2023، والتي أٌعلنت نتائجها خلال شهر ديسمبر 2023. تكتسب الانتخابات الحالية أهمية كبيرة للداخل المصري، وإن لم يكن لأسباب ذات صلة بالنتائج النهائية لها؛ ولكن لاعتبارات ذات صلة بطبيعة السياق الاقتصادي والسياسي الحالي، مصحوبا بأزمة إقليمية سياسية على الحدود الشرقية المصرية، والتي يُصاحبها بالتبعية انعكاسات داخلية حول تنامي الانتقادات والصخب الداخلي حول إدارة العملية السياسية والاقتصادية في البلاد، وإن بقيت هذه الانتقادات خارج قنوات العمل السياسي والمدني. وفي ظل تراجع مؤسسات التمثيل النيابي، وخفوت أدائها، وعدم قدرة المواطنين على تتبع عملها، يستمر التركيز والتطلع لمؤسسة الرئاسة واختصاصها بالاهتمام الأكبر، والتطلع لصناعتها للقرار.
ترجع أهمية تلك الانتخابات، كذلك، للترقب لمرحلة ما بعد الانتخابات، والذي يتوقع أن يرافقه إعلان عن قرارات اقتصادية جديدة أكثر قسوة وتقشفا. كان من شأن هذه الانتخابات أن تحمل إمكانات لإعادة توجيه المسار الاقتصادي والسياسي للبلاد خاصة مع خطورة وضع الاقتصاد المصري، واتساع نطاق غير المسيسين العازفين عن المشاركة بأي صورة في العملية السياسية المؤسسية – مثل الانتخابات- والذي يُعبر بشكل ما عن مستويات الثقة في سير الانتخابات، والأجهزة المسؤولة عن إدارتها. إلا أن إدارة العملية الانتخابية على الصعيد اللوجستي، والمعلوماتي، التكنولوجي، والتحيز في الأداء ضد مرشحين بأعينهم في مرحلة مبكرة من انطلاق السباق الرئاسي؛ قد ساهم في انفضاض فئات جماهيرية وسياسية كبيرة عن العملية الانتخابية.
تُعيد الانتخابات الحالية، التساؤل حول نزاهة وشفافية عمل الأجهزة المستحدثة لإدارة الانتخابات والإشراف عليها، والتي أعادت التساؤل حول جدية أجهزة البيروقراطية والدولة في التعامل مع الانتخابات- ولو من جانب فني- بالرغم من تركيز الانتخابات الحالية وبرامج مرشحيها المختلفة على الاقتصاد بشكل أساسي، مع تعرض ثانوي للعملية السياسية والقيود السلطوية المفروضة على العمل العام والسياسي.
لكل تلك الاعتبارات يسعى هذا التقرير لتتبع عملية إدارة الانتخابات، وإخضاعها للتقييم، في ضوء محدودية جهود الرصد والرقابة على الانتخابات، في ظل غياب الكثير من المنظمات المتخصصة في الرقابة على الانتخابات، والتضييق على المجهودات المستقلة وغير المسيسة لمراقبة الانتخابات وخروج الكثير من المنظمات الدولية المتخصصة في شؤون الانتخابات من مصر، وغياب المنظمات المحلية التي قامت بجهود كبيرة في مصر قبل عام 2013 لمراقبة الانتخابات.
يعتمد التقرير في هذا التقييم على المعايير والقواعد التي قدمها إعلان المبادىء العالمية للرقابة على الانتخابات والذي أيدته الأمم المتحدة في عام 2005، والذي يُعطي الكلمة النهائية في تقييم مدى نزاهة ومصداقية عملية انتخابية ما لمواطني الدولة أنفسهم. بجانب القوانين المحلية المصرية المنظمة للانتخابات. وعلى الجانب المنهجي، يعتمد التقرير على تتبع قانوني ودستوري لتنظيم الانتخابات المصرية، ورصد إعلامي محلي ودولي كذلك للانتخابات، إضافة لعدد من البيانات والمراسلات التي تمكنت الجبهة المصرية من الحصول عليها من الحملات الانتخابية المتنافسة في الانتخابات بشأن سير الاقتراع والتصويت.